به گزارش فارس، همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه با حضور آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه، مسئولان عالی قضایی، روسای کل دادگستریها، دادستانهای مراکز استانها و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضایی آغاز شد.
*وزیر دادگستری: کاهش متوسط زمان رسیدگی به پروندهها/ صدور ۴۰ میلیون ابلاغیه و شکوائیه الکترونیکی
علیرضا آوایی وزیر دادگستری در همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه به ارائه خلاصهای از عملکرد قوه قضاییه، در واحدهای قضایی، ستادی و سازمانهای وابسته طی سال گذشته پرداخت.
وی ادامه داد: میزان ورودی پرونده در دادگستریهای کل کشور ۱۳ میلیون و ۶۶۳ هزار فقره بوده که نسبت به سال قبل ۷ دهم درصد افزایش یافته، ۶ دهم درصد نیز رشد در رسیدگی داشتهایم.
وزیر دادگستری افزود: متوسط زمان رسیدگی به پرونده در دادگستریهای کل کشور از ۱۱۰ روز ۱۰۶ روز کاهش پیدا کرده است.
آوایی ادامه داد: ۶۰ هزار فقره پرونده وارده به دیوان عالی کشور بوده که نسبت به سال قبل ۱۳ درصد رشد را نشان میدهد همچنین در دادستانی کل کشور اعمال نظارت بر دادسراهای سراسر کشور و رسیدگی به پروندههای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۲۱۴ فقره بوده است.
وزیر دادگستری در ارتباط با عملکرد شوراهای حل اختلاف گفت: میزان ورودی پرونده در شوراهای حل اختلاف ۳ میلیون و ۸۷۶ هزار پرونده بوده که نسبت به سال قبل افزایش ۱۱ درصد را نشان میدهد که علت تغییر صلاحیت شوراهای حل اختلاف پس از تصویب قانون بوده است.
وی گفت: میزان ورودی پروندههای سازمان قضایی نیروهای مسلح از ۷۳ هزار پرونده به ۷۲ هزار پرونده رسیده که شاهد کاهش یک درصدی پروندهها و افزایش پروندههای مختومه بودهایم.
آوایی در تشریح عملکرد واحدهای ستادی بیان داشت: محوریترین فعالیتهای معاونت اول قوه قضاییه نظارت و همگرایی سایر فعالیتهای قوه است که طی ۹ سال گذشته ۲ هزار و ۸۰۱ جلسه در این خصوص برگزار شده است و اداره امور سخنگویی قوه قضاییه حدود ۴۷ هزار مورد گزارش خبری، طی ۹ سال ارائه داده است.
آوایی در تشریح عملکرد معاونت راهبردی قوه قضاییه گفت: تدوین سند تحول قوه قضاییه و برنامه عملیاتی سال ۹۷ و تهیه بودجه سال ۹۷ از اهم اقدامات این معاونت بوده، همچنین تهیه و تدوین ۴۵ مورد لایحه و آیین نامه از اهم اقدامات معاونت حقوقی بوده است.
وزیر دادگستری در تشریح عملکرد مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: الکترونیک مدار کردن کلیه واحدهای قضایی و فعال کردن سامانههای الکترونیک و صدور ۴۰ میلیون ابلاغیه و شکوائیه الکترونیکی از اهم اقدامات این معاونت بوده است.
آیت الله رییسی: ۷۰۰۰ پذیرفته شده آزمون استخدامی جذب قوه قضاییه میشوند
آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در همایش بزرگداشت قوه قضاییه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بزرگوار هفتم تیر، آیت الله شهید دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی اظهار کرد: خدمات ارزشمند تمام اشخاصی را که طی تاریخ ۴۰ ساله انقلاب اسلامی برای ارتقای جایگاه دستگاه قضایی تلاش کردند را ارج مینهیم و گرامی میداریم یاد حضرات آیات بهشتی، موسوی اردبیلی و هاشمی شاهرودی را و تقدیر میکنیم از زحماتی که حضرات آیات یزدی و لاریجانی برای ارتقای دستگاه قضایی متقبل شدند.
وی گفت: امیدواریم همه قضات و همکاران ما در دستگاه قضایی که در این ۴۰ سال با اخلاص خدمت کردند، آنهایی که در قید حیات نیستند خداوند آنها را بر سر سفره احسان امیر المومنین علی (ع) مهمان کند و آنهایی که در قید حیات هستند نیز، خداوند بر عزتشان بیفزاید.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تلاشها و زحمات قضات و حقوقدانانی که طی این ۴۰ سال در بخشهای مختلف بر ایجاد دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی تمرکز کردهاند، گفت: تمام تلاشهایی که بخشی از آنها در گزارش سالانه قرائت شده توسط وزیر دادگستری مندرج بود، مرهون اخلاص و زحمات همه همکاران ما در دستگاه قضایی میباشد؛ لیکن با تمام تلاشهایی که تاکنون صورت گرفته به منظور ایجاد تحول در دادگستری مطابق با حرکت در گام دوم انقلاب نیاز به تلاش و همکاری بیشتر همه قضات و صاحبنظران و دلسوزان است.
آیت الله رئیسی بیان داشت: برای ایجاد تحول در دستگاه قضایی تمام اجزای سازمان قضایی کشور باید نقش آفرینی کنند؛ نباید تصور کنیم که با نامه نگاری یا ابلاغ دستورالعمل و یا سخنرانی، تحول ایجاد میشود؛ بلکه تحول نیازمند آن است که در اتاقهای اندیشه ورز، فکر و اندیشه تولید شود و در قالب برنامههای اجرایی ابلاغ شود و به برنامههایی اجرایی تبدیل گردد.
وی افزود: اگر همه اجزای سازمان بزرگ قضایی کشور، نقش ایفا نکنند آن تحولی که در حکم مقام معظم رهبری بر روی آن تأکید شده است، اتفاق نمیافتد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت مشارکت همگان از جمله افراد خارج از قوه قضاییه برای ایجاد تحول در دستگاه قضایی، گفت: ما به ایجاد تحول در دستگاه قضایی نیاز داریم و برای تحقق این امر حضور همه دست اندرکاران از جمله اشخاصی که در خارج از قوه قضاییه حضور دارند، نیاز است.
آیت الله رئیسی بیان داشت: مراکز علمی و حوزوی و دانشگاهی و فرهیختگان حوزه تحقیق و پژوهش نیز باید برای ایجاد تحول قضایی به قوه قضاییه کمک کنند و همگام با دستگاه قضایی حرکت کنند. ما اعتقاد داریم که ارتباط بین حوزه و دانشگاه با دستگاه قضایی باید یک ارتباط معنا دار و قوی باشد.
وی با اشاره به پیچیدگیهایی که در برخی از پروندههایی قضایی وجود دارد گفت: در زمان بزرگانی، چون صاحب جواهر و شیخ انصاری، فقه حکومت نمیکرد؛ اما امروز در جامعه اسلامی ما فقه حکومت میکند؛ از این رو بسیاری از سوالات در حوزههای مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و هنری مطرح است و حوزهها و مجامع علمی ما قادر به پاسخگویی به این سوالات هستند.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: باید با اجتهاد و ابتناء به فقهِ جواهری پاسخ این سوالات را به مراکز اجرایی و نیازمند به پاسخ، ارائه کرد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: امروز در بخش آموزش قوه قضاییه، سئوالات زیادی وجود دارد که قضات درباره پروندهها مطرح کرده و این شئونات علیرغم اینکه اصولش وجود دارد، باید روى فروع آن کار اجتهادى شود و پاسخ سئوالات را بیابند.
آیت الله رئیسی با خطاب به بزرگان حوزوى و علمى و پژوهشى و تحقیقى اظهار کرد: معناى این سخن آن است که دستگاه قضایى یک دستگاه پویا و زنده است و در حوزه علم و دانش همواره باید با حوزه و دانشگاه ارتباط مستقیم داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان نباید دستگاه قضایى رابطه خود را با محافل علمى، تحقیقى و پژوهشى و اجتهادى قطع کند و همواره نسبت به یک دادگاه و یک قاضى یا نسبت به خود عدلیه و دادگسترى این ارتباط باید همواره برقرار باشد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: بجز نیروى انسانى کارآمد ملاى مهذبی است که باید محافل علمى تامین کننده آنها براى دستگاه قضایى باشد. این بجز ارتباطات تعریف شدهای است که دستگاه قضایى باید با حضرات و مراجع بزرگوار با مسئولین عالى و میانى داشته باشد. اینها ارتباطاتى است که به صورت عمیق همیشه باید در مجموعهاى که سر و کار آن با علم و دانش و آخرین یافتههاى علمى و پژوهشى در این حوزه است، باید همواره برقرار باشد که این خود یکى از موضوعات مهم در ارتباط با تحول است.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: در اسلام درباره حدود، قصاص و تعزیرات باید و نبایدهایى وجود دارد. این سئوالى است که نه فقط در نظام حقوقى بلکه در تمام نظامات دیگر هم مطرح است که آیا در اسلام ما تنها احکام را داریم و یا علاوه بر احکام، نظاماتى نیز وجود دارد؟ یعنى ما در حقوق و فقه باید و نباید و تکالیفى داریم؛ آیا بجز اینها نظام اختصاصى و نظام حقوقى هم در اسلام وجود دارد یا باید ما احکام را از فقه بگیریم، اما نظم بخشى به این احکام را باید از جاى دیگر بگیریم؟ این سئوال مهمى است. وجود نظام حقوقى، نظام سیاسى، نظام اجتماعى، نظام اقتصادى در اسلام وابسته به احکامی است که فقه این احکام را به ما میآموزد.
وی در خصوص جذب ۷۰۰۰ هزار نفری که آزمون استخدامی در سال ۹۶ پذیرفته شدند نیز گفت:کار جذب آغاز می شود اما یک مقدار زمان می برد و انشااله این تعداد به قوه قضاییه اضافه خواهند شد.
معاون اول قوه قضاییه: آیتالله رییسی شایسته ریاست قوهقضائیه بود
حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای، معاون اول قوه قضاییه در همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت مقام شهدای هفتم تیر، آیتالله شهید بهشتی و شهدای قوه قضاییه از ابتدای انقلاب تا امروز، گفت: از خداوند بزرگ مسئلت کردم که به همه توفیق دهد که آنچه رضایت حق تعالی است، بتوانیم در آن جهت قدم برداریم؛ قلم بزنیم و سخن بگوییم.
وی ادامه داد: حدودا شهریور ماه سال گذشته در بعضی جلسات خصوصی مطلبی را مطرح کردم مبنی بر اینکه دوره دوم ریاست قوه قضاییه رو به اتمام است و بالاخره باید تصمیم گرفته شود که در دوره آینده آیا ریاست قوه قضاییه از داخل قوه باشد و یا از خارج قوه قضاییه باشد. برخی همکاران عقیده داشتند که صحبت در این رابطه زود است؛ اما در نهایت نظر اکثریت قریب به اتفاق که بنده شنیدم و نظر بنده نیز انتخاب ریاست قوه قضاییه از داخل قوه بود تا کارها به شکل بهتر تمشیت و تسریع یابد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: همان موقع در جلسات مختلف خصوصی و در دفتر مقام معظم رهبری عرض کردم که آیت لله رییسی شایسته این کار است. برخی میگفتند از لحاظ زمانی وی جدیدا تولیت آستان قدس را پذیرفته و ممکن است این کار صورت نگیرد که بنده گفتم ما نظرمان را عنوان میکنیم و اگر مقام معظم رهبری تشخیص دادند، ما به تکلیفمان عمل کردهایم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای افزود: امروز از این انتخاب رهبر معظم انقلاب خوشحالم و خدمت همه بزرگواران تبریک عرض میکنم و امیدوار هستیم انشاءلله در گام دوم انقلاب بتوانیم متناسب با نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران است قدم برداریم.
وی با بیان اینکه گام دوم با توجه به نسل چهارم و پنجم انقلاب و چهل سال تجربه و انتظارات و توقعات و جایگاه امروز جمهوری اسلامی ایران در جهان و منطقه، الزاماتی دارد، گفت: یکی از آن الزامات که مقام معظم رهبری چندین سال است که بر آن تکیه میکنند، روحیه انقلابی و جهادی است که اگر این روحیه در تک تک افراد یک دستگاه باشد، میتواند شتاب دهنده باشد و حتی اگر این روحیه جهادی در همه نباشد، اما در مدیران عالی و میانی باشد، میتواند بسیار موثر شود.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: امروز این روحیه در سطح بسیار مناسبی در ریاست قوه قضاییه و در مدیران ردههای مختلف مشاهده میشود. مدیر نقش بسیار مهم و اساسی دارد. ما همه جا دیدهایم وقتی مدیر کل ما در یک استان با روحیه انقلابی، جهادی و نشاط و احساس مسئولیت وارد میدان شده، کارها با چه کیفیتی پیش رفته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای خاطرنشان کرد: در برخی مواقع سستی مدیران کارها را عقب انداخته است؛ با وجود اینکه قانون و ساختار و بودجه همان است و چیزی تغییر نیافته است؛ لذا نقش مدیر بسیار مهم است و اگر مدیران ما روحیه انقلابی و جهادی داشته باشند، میتوانند با امکانات و نیروی کم کارها را به جلو ببرد.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای تصریح کرد: ما در گام دوم انقلاب نیاز داریم تا عدالت گستره بیشتری پیدا کند و عدالت در همه ابعاد در کشور محقق و مستقر شود.
وی بیان کرد: در عین حال که طی ۴۰ سال گذشته قدمهای بلندی برای استقرار و تحقق عدالت در جامعه اسلامی ما برداشته شده، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه استقرار عدالت در همه ابعاد در جامعه نیازمند الزاماتی است، افزود: تحقق و استقرار عدالت در جامعه ابتدائاً نیازمند یک قانون خوب است. همچنین این امر به یک مجری عادل و مجاهد و بعلاوه به یک ساختار مناسب نیز نیازمند است.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای با بیان اینکه مطابق فرمایش مقام معظم رهبری عدالت با تعارف امکان پذیر نیست، گفت: لازمه عدالت، مردمی بودن، قاطع بودن، ساده زیست بودن، بی تعارف بودن، مبارزه جدی با فساد کردن و از همه مهمتر خودسازی است؛ چرا که اگر ما خود را مهذب نکنیم، نمیتوانیم عدالت را محقق کنیم و مجری عدالت باشیم.
وی با بیان اینکه امروز در دوره جدید قوه قضاییه و در گام دوم انقلاب، مردم امید فراوانی به قوه قضاییه پیدا کردهاند، افزود: این امیدواری مردم به دستگاه قضایی از یک سو مایه مسرت و خوشبختی است و از سوی دیگر با ایجاد انتظار و توقع در میان مردم، مسئولیت دستگاه قضایی نیز بیشتر میشود.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: مردم متدین و انقلابی که ما را پناه خود در زمینههای مختلف میدانند، از قوه قضاییه انتظار دارند تا کجیها و نواقص را اصلاح کند و این امر به خودی خود وظایف دستگاه قضایی را سنگینتر میکند.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای افزود: با توجه به افزایش سطح انتظارات و توقع مردم از دستگاه قضایی، کارکنان این دستگاه نباید میان روزهای تعطیل و غیر تعطیل تفاوت قائل شوند و شب و روز برای رفع مسائل و مشکلات مردم اقدام کنند.
وی ادامه داد: باید این امیدی را که در مردم نسبت به کارآمدی نظام و قوه قضاییه ایجاد شده، افزایش دهیم و این امر در گرو کار و تلاش بیشتر است و نباید خدای ناکرده دوباره بعد از چند صباحی امید مردم به یأس تبدیل شود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به زمانبندی صورت گرفته برای تحقق برنامههای مندرج در سند تحول قوه قضاییه گفت: در سند تحولی دستگاه قضایی که از سوی آیت الله رئیسی خدمت مقام معظم رهبری ارائه شده، برنامههایی در سه حوزه زمانبندی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت پیش بینی شده است.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای افزود: برای برنامههای کوتاه مدت، سقف زمانی شش ماهه پیش بینی شده است و در این کمتر از ۴ ماه که از ارائه سند تحول قوه قضاییه میگذرد، ما در اجرای برنامههای کوتاه مدت، از سقف زمانی شش ماهه نیز جلوتر هستیم و این پیش بینی را داریم که زمان حصول نتایج برنامههای کوتاه مدت مندرج در سند تحول، کمتر از شش ماه باشد.
وی با بیان اینکه یکی از لوازم تحقق عدالت مردمی بودن است، افزود: در این مدت کمتر از ۴ ماه که از دوره ریاست آیت الله رئیسی در دستگاه قضایی میگذرد، وی با طبقات و اقشار مختلف جامعه از نخبگان، دانشجویان، حقوقدانان، فعالان بخش خصوصی و سایر بخشهای جامعه ارتباط برقرار کرده و نظرات و پیشنهادات آنها را استماع کرده و در برخی موارد نیز فراخوانهای عمومی ارائه شده که این امر بسیار موثر بوده است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در امر اطلاعرسانی قدمهای خوبی در قوه قضاییه برداشته شده است، گفت: نگاه عمومی در کشور نسبت به قوه قضاییه تغییر کرده است و این تغییر نگاه عمومی باید استمرار یابد که لازمه آن عمل و تلاش بیشتر دست اندرکاران قوه قضاییه است؛ در غیر اینصورت ممکن است این تغییر نگاه با آفت همراه باشد.
* دادستان کل کشور: ۱۰ شاخص نظارت بر عملکرد قضات تعیین شد
حجتالاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور همچنین در این همایش با اشاره به برخی نکات مورد تأکید رهبری گفت: قوه قضائیه باید از صفر تا صد در تمام نهادهای آن انقلابی رفتار کند. زمانی که رهبری و ولی فقیه یک امری را به ما تکلیف میکند اگر ما از این خطمشی انقلابی تخلف کنیم یا تخطی داشته باشیم در نزد خدا مسؤول و پاسخگو باید باشیم.
وی با تأکید بر رفتار انقلابی در دادسراها و افزایش نظارت بر عملکرد آنها، گفت: دادسراها اولین مرکز و محلی هستند که مردم در مسائل کیفری به آن مراجعه میکنند به همین دلیل اهمیت بسیاری داشته و به نوعی پیشانی دستگاه قضا محسوب میشود.
منتظری تصریح کرد: به همین در برنامههای خود در تلاش خواهیم بود تا بر اساس ماده 288 قانون آیین دادرسی کیفری که دادستان کل مسؤول ناظر بر دادسراها است این رویه نظارتی را با قوت ادامه دهیم.
این در حالی است از زمانی که به دادستانی آمدهام بحث نظارت بر دادسراها از اولویتهای کاری بوده است. البته مطلع هستیم که در برخی از دادسراها نقصهایی وجود دارد به همین دلیل علاوه بر تقویت نظارت، بازرسیهای سرزده از دادسراها و رسیدگی به شکایتهای مردمی را در اولویت کار خود قرار دادهایم.
وی ادامه داد: تصور ما نباید این گونه باشد که تمام مطالب مربوط به شکایات مردمی است بلکه برخی از موارد حین بازرسی مربوط به قضات نیز میشود.
دادستان کل کشور به نظارت الکترونیکی بر عملکرد دادسراها اشاره کرد و گفت: یکی از آثار این نظارت این بوده که نشان داد در حال حاضر ما به 50 دادسرا نیاز داریم به طوری که دادگاه فقط میتواند نیاز دادرسی مردم آن منطقه را رفع کند. به همین دلیل ما با کمبود نیروی انسانی نیز مواجه بوده و این موضوع را در نامهای به رئیس قوه قضائیه اعلام و ارسال کردهایم.
منتظری افزود: در ارزیابی عملکرد دادسراها شاخصهایی بر نظارت عملکرد قضات نیز تعیین شده است. این 10 شاخص بسیار مهم و تعیینکننده است به طوری که میزان دانش و اتکای قضایی، میزان انگیزه برای احقاق حق، رعایت نظم در میزان رضایت بر مجموعه تحت پوشش، سرعت در انجام امور محوله، دقت، میزان حُسن شهرت، تکریم ارباب رجوع و خوشاخلاقی، میزان تلاش در انجام امور محوله و تقید به ارزشهای اسلامی در این ارزیابی مشخص شده است.
وی گفت: اینها شاخصهایی است که در ارزیابی از دادسراها و قضات انجام میشود به طوری که در بازدید روز گذشته از یکی از دادسراها مشاهده شد که وجه اضافی از مردم گرفته میشد که همانجا تذکرات لازم داده شد. بنابراین نظارت دقیق بر عملکرد دادسراها مورد تأکید ما قرار دارد.
دادستان کل کشور همچنین با اشاره به بازرسی الکترونیکی، گفت: اشراف و رصد به صورت آنلاین بر عملکرد دادسراها فرصت خوبی برای نظارت بهتر است به طوری که بیشترین نظارتها از طریق الکترونیکی در آینده خواهد بود.
به گزارش فارس، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر امروز (سهشنبه) در همایش «نفسهای سوخته» در تجلیل از صبوری قربانیان سلاحهای شیمیایی طی سخنانی خطاب به جانبازان شیمیایی، خانواده شهدا و جانبازان گفت: ما در جمهوری اسلامی هر چه داریم مرهون رشادتها و ایثار و شجاعتهای شهدا و جانبازان هستیم. شما سند زنده مقاومت ایران اسلامی هستید.شما نشان دادید این مردم فشار، رنج، سوزش و سرفه ناشی از بمباران شیمیایی را تحمل میکنند ولی زیر بار زور و ذلت نمیروند.
وی افزود: همواره اعتقاد داشتم که بزرگترین سرمایه و ابزار بازدارندگی ما در برابر قدرتهای جهانی علاوه بر توانمندیهای دفاعی و سلحشوران جان بر کف ما در مبارزه با قدرتهای سلطه جو، مردم مقاوم و فرهنگ ایثار و شهادت این کشور است که توانسته از این مرز و بوم در بدترین شرایط در شرایطی که همه فشارها و قدرتهای دنیایی در برابر این مردم ایستاده بودند، مقاومت کرده و سربلند بیرون بیایند.
ظریف ادامه داد: کجاست «صدام» و کجاست «علی شیمیایی» و کجا هستند کسانی که علیه مردم ما آنقدر جنایت کردند؟ اما ما، نه شما، سربلند ایستادهایم و ما هم از صدقه سر شما سربلندیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی ضمن قدردانی از حجت الاسلام سید محمدعلی شهیدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران برای دعوت از وی برای حضور در این جمع، عنوان کرد: من به حال ایشان غبطه میخورم که چنین افتخاری دارد که هر روز در خدمت شما (جانبازان شیمیایی) است.
وزیر امور خارجه اضافه کرد: استفاده صدام از سلاح شیمیایی تقریبا از روزهای بعد از فتح خرمشهر و لااقل از سال 1363 به صورت مداوم از سوی ما که مسئولیت حضور در سازمان ملل را داشتیم، به سازمان ملل گزارش میشد، فاجعه حمله عراق به سردشت، مقدمهای شد برای فاجعه حمله رژیم صدام به حلبچه، اما هیچکدام از این جنایتها باعث تحرکی از سوی شورای امنیت سازمان ملل نشد.
وی گفت: شش بار دبیرکل وقت سازمان با فشار و اصرار ما و علیرغم کارشکنی فعال آمریکا، هیأتهایی را به ایران فرستاد و حتی به سردشت آمدند و بیماران و مصدومان شیمیایی ما را در بستر بیماری دیدند و گزارشهای غیر قابل تردید درباره استفاده صدام از سلاح شیمیایی ارائه دادند. من خودم در نیویورک از تعدادی از مجروحان شیمیایی که برای درمان به نیویورک آمده بودند، استقبال کردم و همه این میزان از سبوعیت را در چهره زنان و کودکان مصدوم شده از حملات شیمیایی که برای درمان به نیویورک آمده بودند، دیدند، ولی دریغ از یک جمله و کلمه!
محمدجواد ظریف تاکید کرد: کسانی که امروز میگویند استفاده از سلاح شیمیایی خط قرمز ماست، تمام تلاششان را کردند که استفاده صدام از سلاح شیمیایی بدون کوچکترین هزینهای اتفاق افتاد.
*اگر جلوی صدام را گرفته بودید امروز داعش جرأت نمیکرد از سلاح شیمیایی استفاده کند
وی گفت: اگر آن روز جلوی صدام را گرفته بودید امروز داعش جرأت نمیکرد از سلاح شیمیایی علیه مردم عراق و سوریه استفاده کند.
ظریف بیان کرد: امروز هم (غربیها و آمریکا) تلاش میکنند بر استفاده از سلاح شیمیایی توسط نوکرانشان سرپوش بگذارند.
*خاطره ظریف از دیدارش با رئیس دورهای شورای امنیت
رئیس دستگاه دیپلماسی به ذکر خاطرهای پرداخت و افزود: بعد از یکی از بمباران شیمیایی به عنوان کاردار 25 - 26 ساله سفارت ایران در سازمان ملل از سفیر 66 ساله فرانسه درخواست ملاقات کردم که آن روز رئیس شورای امنیت بود، به او گفتم «عراق دوباره از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. او گفت، من اجازه ندارم با شما در این زمینه صحبت کنم.»
وی خطاب به غربیها و آمریکاییها گفت: حال میخواهید ما امروز بپذیریم که شما مدعی مقابله با سلاح شیمیایی هستید؟ چه کسی میپذیرد؟ چه کسی میپذیرد که شما که خون مردم بر دستانتان هست، شما که مسئول سرفهها و زجرهای جانبازان شیمیایی هستید امروز از مقابله با سلاح کشتار جمعی صحبت کنید.
به گزارش فارس، ظریف تصریح کرد: اگر کسی در دنیا حق داشته باشد در مقابله با سلاح هستهای و شیمیایی و بیولوژیک صحبت کند آنهایی هستند که هنوز زخم این سلاحهای غیرانسانی را بر بدنشان حس میکنند. همکارانی در وزارت خارجه دارم که هنوز در ملاقاتها حضور مییابند در حالی که به خاطر ضربات شیمیایی صدایشان پر از سرفه و دستهایشان لرزان است. اینها هستند که حق دارند در مقابله با سلاح کشتار جمعی صحبت کنند، نه شما. نه شمایی که نه تنها حاضر نشدید مقابله کنید، بلکه حتی تلاش کردید سرپوش بگذارید.
وزیر خارجه گفت: مقالهای در روزنامه نیویورک تایمز بعد از حمله آمریکا به کویت منتشر شد که بعد از حادثه حلبچه سازمان سیا تلاش گستردهای را انجام داد و وزارت خارجه آمریکا به تمامی نمایندگانش در دنیا دستور دارد که تلاش کنند ایران را مسئول حمله شیمیایی به حلبچه معرفی کنند. حال شما میخواهید دنیا بپذیرد که شما مخالف سلاح شیمیایی هستید؟
*هنوز هم شما تلاش میکنید با محکوم کردن دیگران، جنایات رفقای خود را فراموش کنید و بر آن سرپوش بگذارید
ظریف خطاب به آمریکاییها و غربیها تصریح کرد: اگر آن روز در مقابل سلاح شیمیایی صدام ایستاده بودید، اگر آن روز تلاش نکرده بودید بر سلاح شیمیایی صدام سرپوش بگذارید، امروز داعش جرأت پیدا نمیکرد علیه مردم بی دفاع عراق و سوری از سلاح شیمیایی استفاده کند و هنوز هم شما تلاش میکنید با محکوم کردن دیگران، جنایات رفقای خود را فراموش کنید و بر آن سرپوش بگذارید.
وی گفت: ما (ایران) سالها قبل اعلام کردیم که داعش به سلاح شیمیایی دسترسی پیدا کرده و مدارک دسترسی داعش به سلاح شیمیایی را در اختیار کشورهای غربی قرار دادیم، اما آن کشورها همانطور که به مدارک متقن استفاده صدام از سلاح شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی سرپوش گذاشتند و غیرنظامیان در گزارشهای سازمان ملل آمد که صدام علیه غیرنظامیان ما هم از سلاح شیمیایی استفاده کرده امروز هم تلاش میکنند در استفاده از سلاح شیمیایی توسط نوکرانشان سرپوش بگذارند.
*از اولین کشورهایی بودیم که به کنوانسیون سلاحهای شیمیایی پیوستیم
وی بیان کرد: جمهوری اسلامی به عنوان قربانی سلاح شیمیایی با نظر شرعی مقام معظم رهبری که سلاحهای کشتار جمعی را حرام میدانند همواره در صف مقدم مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی در سطح بینالمللی بوده است. ما از اولین کشورهایی بودیم که در حوزه کنوانسیون سلاحهای شیمیایی فعالانه شرکت کردیم از کشورهایی بودیم که علیرغم همه ملاحظات امنیتی به دستور مقام معظم رهبری به کنوانسیون سلاحهای شیمیایی پیوستیم و مجلس شورای اسلامی کنوانسیون را تصویب کرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: ما (ایران) از اولین کشورهایی بودیم که مخازن محدود شیمیایی خود را که در سال آخر جنگ به خاطر مقابله با رژیم صدام ایجاد کرده بودیم، ولی به لطف خدا هیچگاه از آن استفاده نکردیم را نابود کردیم.
ظریف افزود: امروز بیش از 14 سال از تصویب کنوانسیون شیمیایی میگذرد و هنوز آمریکا سلاحهای شیمیایی خود را از بین نبرده است. آن وقت اینها میتوانند ادعا کنند که مخالف سلاح کشتار جمعی هستند؟
به گزاش فارس، وی با بیان اینکه آمریکا تمامی امکانات علمی را دارد که سلاح شیمیایی را از بین ببرد و دارای امکانات فنی و مالی در این زمینه است، اظهار داشت: کشوری که سالانه 700 میلیارد دلار هزینه نظامی میکند حتما این توان را دارد که سلاحهای شیمیایی خود را که نزدیک به 24 سال است از نظر بینالمللی نه تنها استفاده بلکه نگهداری آن ممنوع است، از بین ببرد ولی امتناع میکند.
ظریف گفت: رژیم صهیونیستی علاوه بر زرادخانه هستهای که در اختیار دارد نیز از پیوستن به کنوانسیون سلاحهای شیمیایی و از بین بردن این سلاحها امتناع میکند.
وی خاطرنشان کرد: آن وقت اینها (آمریکا و رژیم صهیونیستی) میشوند سردمدار مقابله با سلاحهای کشتار جمعی و میخواهند اطمینان حاصل کنند که جمهوری اسلامی سلاح هستهای ندارد.
وزیر خارجه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری بیان کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اگر ما میخواستیم سلاح هستهای داشته باشیم مخالفت شما پشیزی ارزش نداشت. اما نمیخواهیم. معتقدیم که این سلاحها فقط در خور کسانی هستند که حاضرند نه 150 نفر، بلکه میلیونها نفر را در یک بمباران هستهای نابود کنند.
*ظریف خطاب به ترامپ: نگران 150 نفر بودید؟ چند نفر را با سلاح هستهای کشتید؟ چند نسل را با این سلاحها نابود کردید؟
ظریف همچنین در خصوص ادعای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه بهخاطر جان 150 نفر به ایران حمله نکرده پرسید: با ما راجع به 150 نفر صحبت میکنید؟ نگران 150 نفر بودید؟ چند نفر را با سلاح هستهای کشتید؟ چند نسل را با این سلاحها نابود کردید؟ این ما هستیم که سردمدار مقابله با این سلاحها هستیم. ما هستیم که براساس دیدگاه شرعی و استراتژیک خود هیچگاه دنبال سلاح هستهای نخواهیم رفت، به خاطر اینکه آن را مخل امنیت و انسانیت میدانیم.
وی افزود: در عین حال تلاش میکنیم کسانی که از سلاح شیمیایی استفاده کردند را به پای میز عدالت بکشانیم. وزارت امور خارجه افتخار دارد که در این زمینه توانسته تاجر اصلی فروش سلاح شیمیایی به عراق را به ۱۸ سال زندان محکوم کند. افتخار داریم که در کنار سایر دوستان تلاش کنیم برای اینکه حقوق جانبازان و خانوادههای شهدای شیمیایی را در دادگاههای جمهوری اسلامی بر اثر عمل متقابل از آمریکا و سایر حامیان سلاحهای شیمیایی بگیریم.
ظریف ادامه داد: تلاش میکنیم که در همه مجامع بینالمللی با حضور پر ارزش خانوادهها و جانبازان سلاح شیمیایی نشان دهیم که واقعیت مقابله با سلاح شیمیایی کجاست؟ چه کسانی در برابر سلاح شیمیایی ایستادهاند و کماکان تلاش میکنیم که در منطقه خاورمیانه منطقه عاری از سلاح کشتار جمعی ایجاد کنیم تا هیچ سردشت و حلبچه دیگری ایجاد نشود.
وی گفت: دوباره مردمی مجبور نباشند تمامی عمرشان را با یاد سلاح شیمیایی و کابوس این سلاح زندگی کنند. باید کابوس سلاح کشتار جمعی از صحنه منطقه ما و جهان حذف شود.
وزیر خارجه با بیان اینکه سلاح کشتار جمعی مظهر سبوعیت است، گفت: دنیای امروز نباید این مظاهر سبوعیت را بپذیرد و شما جانبازان و خاندان شهدا بهترین شاهدانی هستید که این واقعیت را به دنیا اثبات میکنید. من در برابر همه شما سر تعظیم و شرمندگی فرود میآورم و دستان همه جانبازان شیمیایی را میبوسم و از اینکه برای ما افتخار آفریدید، کماکان ایستادهاید و کماکان افتخار میآفرینید، از اینکه ایرانی هستم و هموطن شما هستم به خود میبالم.
به گزارش فارس، در پایان این مراسم لوح تقدیری به ظریف تقدیم شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (سه شنبه ۴ تیرماه) با ماده ۶ طرح اعاده اموال نامشروع با ۱۲۴ رای موافق و ۵۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن مخالفت کرد.
بر اساس این ماده چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این بخش در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان بوده یا حکم صادر شده باشد، دادستان در صورت تشخیص موظف است به عنوان وارد یا معترض ثالث اقدام کند. در این موارد دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
شایان ذکر است این ماده با پیشنهاد محبی نیا نماینده مردم میاندوآب و نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و معاونت نمایندگان حذف شد.
تامین بخشی از پارکینگهای مورد نیاز ساختوسازهای مسکونی به شکل «پارکینگ مزاحم» در مناطقی از تهران، امکانپذیر شد. مجوز «پارکینگ مزاحم» برای اولینبار به شکل رسمی در سال ۹۱ در شهر تهران و در قالب اجرای طرح تفصیلی جدید، در اختیار سازندهها قرار گرفت؛ اما حدود دو سال بعد در جریان اصلاحات طرح، از ضوابط حذف شد. اکنون احیای محدود این مجوز فقط در بافتهای فرسوده چون دست سازنده برای احداث واحدهای بیشتر روی عرصه را باز میکند، یک مانع اساسی از سر راه عرضه «کممتراژ»ها را برمیدارد.
چراغ سبزبه عرضه کممتراژها
شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ممنوعیت تامین پارکینگ به شکل مزاحم برای هسته فرسوده پایتخت را لغو کرد. مطابق با تصمیم جدید نهاد ناظر بر اجرای مصوبات شهرسازی، پس از این در محدوده ۱۲ منطقه فرسوده شهر تهران، ایجاد پارکینگ مزاحم برای پروژههای ساختمانی مستقر در پهنههای مسکونی بلامانع خواهد بود. پیش از این در جریان انحرافگیری از ضوابط طرح تفصیلی، مجوز ساخت پارکینگ مزاحم برای پروژههای مسکونی از سوی شورای عالی شهرسازی لغو شده بود. کارشناسان بازار مسکن معتقدند این تصمیم یک چراغ سبز جدید به سازندگان برای ساخت واحدهای کوچکمتراژ در هسته قدیمی پایتخت است. به گزارش «دنیای اقتصاد» با ابلاغ طرح تفصیلی جدید تهران در اردیبهشت ماه ۹۱، یکی از ضوابط مورد توجه در جریان ساخت وسازهای مسکونی، چگونگی نحوه تامین پارکینگ برای هر واحد مسکونی در پروژههای ساختمانی بود.
مطابق با بند ۲-۱۲ ضوابط طرح تفصیلی، تامین پارکینگ برای تمامی واحدهای مسکونی، در پهنه سکونت متناسب با اندازه واحد مسکونی تعیین شده بهطوری که آپارتمانهای تا ۱۵۰ مترمربع مکلف به تامین یک واحد پارکینگ، بیش از ۱۵۰ متر تا ۲۵۰ مترمربع مکلف به تامین ۲ واحد پارکینگ و بیش از ۲۵۰ مترمربع مکلف به تامین ۳ واحد پارکینگ شدند. در عین حال مطابق با ضوابط تعیین شده، در قالب تبصره ۱۰ بند ۱-۱۲ طرح تفصیلی تهران، «ایجاد پارکینگ مازاد، بهصورت مزاحم در تمامی پهنهها مجاز شناخته شد.
به این ترتیب، سازندههای پروژههای مسکونی در تمامی مناطق شهر امکان ایجاد پارکینگ مزاحم را براساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تهران پیدا کردند. این مجوز به سازندههای مسکونی در پایتخت امکان تامین پارکینگ برای تمامی واحدها در پروژههای ریزدانه نیز فراهم میکرد. با این حال شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در تابستان ۹۳ در جریان انحرافگیری از محتوای طرح تفصیلی و شناسایی مغایرتهای آن با طرح جامع شهر تهران، مجموعهای از مصوبات اولیه طرح تفصیلی را لغو و مصوبات جایگزین را به شهرداری تهران ابلاغ کرد. یکی از تصمیمات جدید شورای عالی شهرسازی مربوط به ضوابط اجرایی تامین پارکینگ مزاحم در چهار پهنه تعریف شده بود. براساس تصمیم شورای عالی شهرسازی دو سال پس از اجرای طرح تفصیلی جدید تهران، اجازه تامین پارکینگ به شکل مزاحم بهطور کلی در تمامی پهنههای شهری ابطال شد.
بررسیهای انجام شده از تاثیرگذاری این تصمیم بر روند عرضه مسکن در پهنههای مسکونی پایتخت طی دو تا سه سال گذشته نشان میدهد: از آنجاکه مطابق با ضوابط شهرسازی، تامین یک واحد پارکینگ برای هر واحد مسکونی کمتر از ۱۵۰ مترمربع الزامی شناخته شده، تامین تعداد پارکینگ موردنیاز برای تمامی واحدهای مسکونی در پروژههای ساختمانی ریزدانه با مشکلاتی مواجه شد.
به این معنا که سازندههایی که در برخی محلات شهری، تمایل به اخذ پروانه ساختمانی برای ساخت واحدهای مسکونی کمتر از ۸۰ مترمربع را داشتند در پروژههای ساختمانی که مساحت زمین به اندازه کافی بزرگ نبود و جز زمینهای ریزدانه محسوب میشد، فضای تامین پارکینگ برای تمامی واحدهای مسکونی وجود نداشت. اگرچه سازندهها تا پیش از لغو مجوز احداث پارکینگ مزاحم، امکان جبران کسری پارکینگ در این پروژههای مسکونی را از این طریق داشتند، اما با لغو این مجوز، مشکلات متعددی بر سر راه پارکینگهای موردنیاز در پروژههای مسکونی کوچکمتراژ به وجود آمد.
برخی کارشناسان بازار مسکن معتقدند مشکلات موجود در مسیر تامین پارکینگ برای پروژههای مسکونی ریزدانه سبب شد طی چند سال اخیر، ساخت واحدهای بزرگمتراژ تشدید و سرعت عرضه واحدهای کوچکمتراژ کاهش پیدا کند.
با این حال شورای عالی شهرسازی و معماری کشور پس از پنج سال، در جدیدترین مصوبه خود، موضوع اصلاحات طرح تفصیلی را مجددا در دستور کار خود قرار داد. براین اساس با توجه به مشکلات گزارش شده درخصوص چگونگی تامین پارکینگ در این نوع از پروژههای ساختمانی، این شورا در تصمیم اخیر خود مجوز ایجاد پارکینگ مزاحم را در برخی از مناطق شهری مجددا احیا کرد.
در مصوبه جدید شورای عالی شهرسازی که به دنبال پیشنهاد شهرداری تهران مبنی بر تجدید نظر در برخی مفاد مصوبات قبلی شورای عالی شهرسازی در ارتباط با اصلاح ضوابط طرح تفصیل در انطباق با طرح جامع اخذ و ابلاغ شده، آمده است: «به منظور ایجاد زمینه تشویق جهت نوسازی بافتهای هدف بازآفرینی شهری(بافت فرسوده) احداث پارکینگ مزاحم در پهنههای مسکونی(R) بهصورت یک به یک(فقط مزاحم یک واحد) در محدودههای هدف(بافت فرسوده) مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مجاز است.»
به این ترتیب احداث پارکینگ مزاحم برای تامین تمامی پارکینگهای مزاحم یک پروژه مسکونی به شکل محدود در محدوده خاصی از شهر یعنی هسته فرسوده شهر تهران مجاز شناخته شد. پیرو این تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، از این پس، هر سازندهای در بافت فرسوده شهر تهران برای تامین تمامی پارکینگهای پروژه ساختمانی(هر واحد یک پارکینگ) میتواند پارکینگ مزاحم ایجاد کند.
پارکینگ مزاحم فضای استاندارد سایر پارکینگها را ندارد و در مسیر خودروهای سایر واحدها به فضای پارکینگ مجتمع تعبیه میشود. به این معنا که دو خودرو پشت سرهم به گونهای پارک میشوند که برای خروج یکی از آنها نیاز به خروج دیگری نباشد. سازندههای پروژههای مسکونی عنوان میکنند لغو مجوز احداث پارکینگ مزاحم طی چند سال اخیر منجر به ایجاد یک مانع برای ساخت پروژههای مسکونی با تعداد واحد مسکونی کوچکمتراژ در مناطق مختلف شهری شده بود. نکته مهم آنکه این مانع در محدوده فرسوده شهر تهران که بخش عمدهای از پلاکها در گروه پلاکهای ریزدانه قرار دارند به یک گره کور تبدیل شده بود.
چراکه از یکسو مطابق با ضوابط شهرسازی، تامین یک واحد پارکینگ برای واحدهای مسکونی کمتر از ۱۵۰ مترمربع الزامی بود و از سوی دیگر در پلاکهای ریزدانه که تعداد واحدهای مسکونی کوچکمتراژ افزایش پیدا میکرد مساحت زمین امکان تامین تمامی واحدهای موردنیاز را برای سازندهها فراهم نمیکرد. از این رو برخلاف الگوی تقاضای مسکن(واحدهای کمتر از ۸۰ مترمربع)، عرضه واحدهای بزرگمتراژ در محلات مختلف شهری حتی در محدوده بافت فرسوده نیز تشدید شده بود. از این رو این انتظار وجود دارد که این گره کور در مناطق فرسوده شهری با تصمیم جدید شورای عالی شهرسازی که امکان احداث پارکینگ مزاحم براساس آن در مناطق فرسوده پایتخت احیا شده است، باز شود.
به این معنا که احیای این مجوز میتواند روند ساختوسازهای کوچکمتراژ در محدوده فرسوده شهر تهران را تسهیل کند و به تبع آن عرضه ساختمانهای مسکونی به شکل کوچکمتراژ با قدرت خرید مسکن در این مناطق شهری انطباق بیشتری پیدا کند. مطابق با آخرین آمار، ۳ هزار و ۲۶۸هکتار از مساحت شهر تهران بهعنوان بافت فرسوده شناخته شدهاند. مناطق ۷ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۸ و ۲۰ مناطق فرسوده شهر تهران هستند.
برخی کارشناسان بازار مسکن اعتقاد دارند این تصمیم میتواند بخشی از شکاف شکلگرفته بین جنس عرضه و الگوی تقاضای مسکن در شهر تهران را به تدریج و آهسته حل کند. چراکه در حال حاضر بیش از نیمی از تقاضای خرید مسکن برای واحدهای مسکونی کمتر از ۹۰ مترمربع وجود دارد این در حالی است که بخش زیادی از ساختوسازهای اخیر شکل گرفته در بازار مسکن پایتخت به ساخت واحدهای بزرگمتراژ (بیش از ۸۰مترمربع) اختصاص دارد.
دنیای اقتصاد
محمدباقر قالیباف که چندی قبل مباحثی را تحت عنوان «نواصولگرایی» مطرح کرده بود، در فراخوانی از جوانان اصولگرا خواست که برای تشکیل مجلسی انقلابی بر اساس گفتمان اصولگرایی وارد میدان شده و اعلام کاندیداتوری کنند. نظرتان در این باره چیست؟
اینکه گفتمان جوانگرایی و پوستاندازی در جریانات سیاسی ما به گفتمان غالب تبدیل شده و همزمان به مطالبه سیاسیون بدل شود، اتفاق مبارکی است که ما نیز آن را به فال نیک میگیریم. این یک اصل است. اما اینکه چه کسانی از این گفتمان صحبت میکنند، چه کسانی توانایی این را دارند که در طرح این گفتمان صادق باشند و مطالبهگران باورپذیر باشند، بحثی دیگر است که باید مورد تامل قرار گیرد.
البته اصولگرایان باید پاسخ بدهند که اساسا آقای قالیباف میتواند مدعی جریان نواصولگرایی با تمرکز بر جوانگرایی باشد یا خیر. با این همه بنده از موضع یک تحلیلگر سیاسی، بدون ورود به امر قضاوت و داوری این رویکرد اصولگرایان و صرفا در مقام توصیف مباحثی که مطرح شده، باید بگویم به نظر میرسد آقای قالیباف توانسته است با میدانداری به نام جوانگرایی اصولگرایی و نواصولگرایی چند هدف را تامین کند. هدف نخست این است که خود را به عنوان صاحب و پیشگام این گفتمان مطرح کرده است. هدف دوم این است که برخی مدعیان انتخابات 1400 را از هم اکنون از گردونه خارج کند.
هدف یا به بیان دقیقتر نکته سوم این است که خود قالیباف هم میداند دالان منتهی به پاستور 1400، بهارستان اسفند98 است و بنابراین در این مرحله به دنبال آن است که راه خود را از این دالان باز کرده و از آن عبور کند. البته این شعار «نواصولگرایی» و «جوانگرایی» اساسا شعاری اصلاحطلبانه است و چنانکه پیش از این نیز در موارد دیگر گفتهام، خوشحالیم که شعارهای اصلاحطلبانه امروز پس از 2 دهه از حیات جریان اصلاحات به میزانی از پختگی و تاثیرگذاری رسیده که حتی از لسان اصولگرایان و جریان رقیب پژواک پیدا میکند و با وجود اینکه گفته میشود مردم از اصلاحطلبان عبور کردهاند، همین تکرار شعارهای اصلاحطلبانه از زبان اصولگرایان نشان میدهد که تنها شعارهای ماندگار و مردمپسند و مشارکتجویانه، شعارهای اصلاحطلبانه است و این جریان به موفقیت رسیده است. ولو اینکه آنها با مبانی اصلاحات مشکل داشته باشند، با طرح و بازگویی این شعارها بر مشروعیت این شعارها صحه میگذارند.
اخیرا آقای آشنا، مشاور فرهنگی رییسجمهور پس از توییتی طعنهآمیز درباره «نواصولگرایی» و همین فراخوان انتخاباتی قالیباف، اقدام به جعل این اصطلاح درباره اصلاحطلبان کرد و در توییتی دیگر از «نواصلاحطلبی» صحبت کرد و بیتوجه به ائتلاف انتخاباتی 92، 94 و 96 جریان دولت و اصلاحطلبان، سیدمحمد خاتمی را نیز بازنشسته سیاسی خواند. تحلیلتان از این رویکرد آشنا چیست؟
این دیگر از طنزهای روزگار بود (با خنده) باور کنید کار آقای آشنا از طنزهای تاریخ ما به حساب میآید، چراکه از هر منظر که به آن نگاه کنیم، میبینیم که بیان این حرف به آقای آشنا نمیآید. آقای آشنا نمیتواند مدعی «جوانگرایی» باشد، چراکه کارنامه دولت منتسب به آقای آشنا در ارتباط با بحث «جوانگرایی»، کارنامه قابل قبولی نیست. همچنین ایشان نمیتواند از منظر اصلاحطلبان و به عنوان یک چهره اصلاحطلب برای دیگر اصلاحطلبان و فعالان این جریان نسخه بپیچد و توصیهای تجویز کند، چراکه بزرگترین جفا به اصلاحطلبان همین درهمآمیختگی دولت برآمده از رای «اصلاحات» به نام «اعتدال» است.
مهمتر از این دو، آقای آشنا اساسا امروز نمیتواند مدعی باشد، چراکه در حال حاضر در جایگاه پاسخگویی است. اگر مردم به هر دلیلی از اصلاحطلبان دلزده و دلگیر هستند یا گلایه دارند، ناشی از عدم کفایت گفتمان اصلاحات نیست، بلکه حتما به دلیل همین درهمآمیختگی و کارنامه دولت برآمده از رای اصلاحطلبان است. بنابراین آقای آشنا حتما باید در جایگاه پاسخگو باشد، نه در جایگاه مدعی. نکته بسیار مهم دیگر نیز بحث اخلاقی است. بهزعم بنده به لحاظ ادب و اخلاق سیاسی، این بدترین رویکردی است که یک سیاستمدار میتواند اتخاذ کند. اینکه کسی نمک بخورد و نمکدان بشکند و بیحرمتی کند. آن هم کسی که همه هویت و آشناییاش محصول کلام خاتمی و تکرار ایشان است. این درست نیست که این فرد بگوید صاحب آن کلام باید بازنشسته شود و میدان را به جوانها واگذار کند. آقای آشنا باید پاسخ دهد آن جوانانی که باید در پرتو این دولت اعتماد به نفس پیدا کرده و به نام این گفتمان برای اسفند 98 و 1400 میدانداری میکردند، کجا هستند؟! کدام میدان برای اعتماد به نفس، کدام فرصت برای خودباوری؟ آیا فضای دانشگاهها، شاهد تغییراتی بود که انتظار میرفت؟! که اینطور نشد! آیا فضای سیاسی حاکم بر مطبوعات تغییر کرد؟ که نکرد! ما همه در حسرت برخی نوستالژیهای دوران احمدینژاد هستیم و با این اوصاف، کلام آقای آشنا بیشتر به طنزی شبیه است که طنزپردازان میتوانند سالها به آن بپردازند.
اعتماد