مردم به تدریج مایوس میشوند واحساس میکنند،
«گر حکم شود که مست گیرند، هر آنکه در شهر هست گیرند»
«دلارِ 4رقمی شد» ، «سکه 5 میلیون تومان» ، «پراید 60 میلیون تومان» و . . . اینها گوشهای از رخدادهایی است که از اردیبهشتماه سال گذشته افتاد تا مردم بیشتراز همیشه احساس ناامنی کنند. اینکه چه کسی یا کدام نهاد در این شلختگی سهماش بیشتر است، مهم نیست. مهم، نارضایتی عمومی است که در جامعه از جانب هر قشر و طیفی ملموس است.
جمشید پژویان تحلیلگر مسایل اقتصادی در گفتوگو با «همدلی» با ذکر این نکته که « مردم تحت فشار شدید اقتصادی هستند و حتی ابتداییترین الزامات هم در دسترسشان نیست. به همین دلیل، برخلاف برخی از مسئولین که شرایط فعلی را قابل عبور میدانند، میتواند آتش زیر خاکستری باشد که مشکلات و مصیبتهای زیادی را میتواند برای منافع همه ما در پی داشته باشد» تاکید دارد، در شرایط کنونی نباید توقع داشت مردم برای شرکت در انتخابات و مشارکت در هر بحث دیگری انگیزه بالایی داشته باشند.
معیشت مردم در حالی در تنگنا قرار گرفته است که سال، سالِ انتخابات مجلس است.
تورم شدید و فشاری که مردم احساس میکنند، هیچ نقطه روشنی پیش روی ما قرار نمیدهد، برای اینکه بگوییم نمایندگان فعلی مجلس بتوانند در انتخابات آتی بهرهبرداری کنند. در نتیجه این تصور دارم که تغییرات عمدهای را در ترکیب مجلسنشینان در دوره بعدی شاهد خواهیم بود. کسانی که بتوانند راهحلهایی منطقی و البته عملی را به مردم پیشنهاد بدهند و آنها را به اشتغالزایی و کاهش مشکلات امیدوار کنند، میتوانند ردای نمایندگی را برتن کنند.
در بررسی وضعیت جوامع، پارامترهای اقتصادی حرف اول را میزند. در وضعیت پیچیده اقتصادی، آیا میتوان از مردم توقع داشت در پای صندوقهای رای حاضر شوند؟
ببینید! درباره اینکه رغبت مردم نسبت به 4 سال و حتی 2 سال قبل برای مشارکت کاهش پیدا کرده است، کمتر کسی میتواند تردید داشته باشد. اما باید این واقعیت مختص فضای انتخاباتی را در نظر داشت. همیشه گروهها و چهرههایی با شعارهای پوپولیستی و روشهای نه چندان منطقی دیگر مردم را به رای دادن ترغیب میکنند. اما باید قبول کرد و با این مساله کنار آمد، دورانی که رایها با عشق و علاقه نوشته میشد، گذشته است. متاسفانه بخش زیادی از جامعه به منفعتطلبی روی آوردهاند، حتی منافع کوتاهمدت که دلیلش هم این است، مردم ما هنوز دید کافیای از دموکراسی ندارند و دقیقا به همین دلیل تحتتاثیر شعارهای طرح شده قرار میگیرند. در حالیکه اگر آگاهتر بودند، به راحتی متوجه میشدند، بسیاری از شعارهایی که در فضای رقابتی مطرح میشود، به هیچ وجه عملی نیست.
چطور شده است که جامعه شعارهای ضدونقیض را با جان و دل میپذیرد؟
کوتاهی رسانههایی که به جای فعالیت در فضایی ملی، گروهبندی شده عمل میکنند، یکی از اصلیترین دلیلهای ناآگاهی موجود در جامعه ما هستند. همتی برای به آگاهیِ اقتصادی رساندن مردم در ایران مشاهده نمیشود. البته در برخی از جوامع یکیدو قرن بعد از انقلاب آگاهی و بینش همگانی حاصل شده است. البته در این 40 سال، الیتهای مملکت از اساتید و صاحبنظران تا رسانههای عمومی نتوانستهاند، در دیدگاه مردم اثرگذار باشند و بههمین دلیل بخش زیادی از مردم، نمیتوانند سره را از ناسره تشخیص بدهند.
در سال 90 خبر اختلاس سههزار میلیاردی مثل بمب منفجر شده سر و صدا کرد. چه شده است که این روزها، اخبار اختلاسها افکار عمومی را کمتر تحتتاثیر قرار میدهد؟
فساد به قدری در کشور رواج پیدا کرده است و رقمها اینقدر روز بهروز بیشتر شده است که مردم واقعا به نوعی سِر شدهاند. انتظار این بود، مسئولین اقدامهایی بسیار جدی انجام بدهند تا بیتالمال به راحتی غارت نشود. متاسفانه سوءاستفادهها نسبت به گذشته بسیارـ بسیار بیشتر شده است. خب! طبیعی است، در چنین حالتی مردم احساس کنند، کاری از کسی بر نمیآید.
میشود از مردمی که به این حس رسیدهاند، توقع مشارکت سیاسی داشت؟
نه. مردم تحت فشار شدید اقتصادی هستند و حتی ابتداییترین الزامات را هم در دسترسشان نیست. به همین دلیل، برخلاف برخی از مسئولین که شرایط فعلی را قابل عبور میدانند، میتواند آتش زیر خاکستری باشد که مشکلات و مصیبتهای زیادی را میتواند برای منافع همه ما در پی داشته باشد.
در چنین شرایطی، تکلیف نهادهای نظارتی چیست؟
اصولا ما نهادی نظارتی نداریم که بتواند کارش را به خوبی انجام بدهد و اساسا نمیتوانیم، داشته باشیم. در یک کشور هشتاد میلیونی مگر میتوان تکتکِ آنهایی که در امور اقتصادی و داد و ستد مشغول هستند را زیر ذرهبین برد؟ البته راهکارهایی است، اما چون خودِ دستاندرکاران هم بیآگاه هستند، دائما در حال زدنِ دورِ باطلاند و همین باعث شده تا فساد، ناکارآمدی و در نتیجه مشکلات بیشتر و بیشتر شوند.
آقای پژویان! ذهنیت گروهی از مردم رای به این میدهد که «اراده جدی برای مقابله با فساد نیست» تصدیق میکنید، اینکه بخشی از جامعه چنین برداشتی داشته باشد، باعث بیاعتمادی نمیشود؟
دقیقا! دقیقا مردم به تدریج مایوس میشوند واحساس میکنند، «گر حکم شود که مست گیرند، هر آنکه در شهر هست گیرند» باعث میشود تا نسبت به خیلی از سوءاستفادهها چشمپوشیهایی عامدانه است. در چنین شرایطی مردم به سیستم اعتماد میکنند؟ پاسخ یقیقنا «نه» است. همه میدانند، یاس مردم باعث میشود، آدمهای بیکفایت و نالایق بیایند و کارهای مهم را در اختیار بگیرند و تیشه به ریشه داراییهای عمومی بزنند.
سئوال آخر؛ با توجه به جمیعجهات مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم را چطور پیشبینی میکنید؟
هر کسی منتظر است، مشارکت هفتم اسفند 94 تکرار شود، کاملا در اشتباه است. نارضایتیهای فعلی مویدِ این امر است که رایهای هشت اسفند 98 حتما کمتر از رایهای هفت اسفند 94 خواهد بود.
به گزارش تسنیم، بهنقل از دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم تبریز در مجلس، مسعود پزشکیان، در تشریح جزییات آخرین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در این نشست بیشتر درباره روشهایی که برای شناسایی و برخورد با مفاسد اقتصادی اجرایی میشود، بحث و بررسیهایی صورت گرفت.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود دادهها امکانپذیر است، افزود: در این نشست هر ارگانی گزارشهایی درباره اقدامات انجام داده مطرح کرد و مقرر شد راهکارهای تکمیلی برای بستن منافذ فساد ارائه شود.
وی با اشاره به اینکه در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره کلیات موضوع تخصیص ارز دولتی بحث شد، ادامه داد: دولت میزان تخصیص ارزهای حمایتی 4 هزار و 200 تومانی را کاهش و قیمت کالاها را در شرایط رقابتی قرار داده و به این اجناس ارز نیمایی تخصیص داده است.
پزشکیان تاکید کرد: در حال حاضر تخصیص ارز دولتی کاهش یافته و دولت به دنبال این است که تا جایی که ممکن بوده رقم تخصیص این ارز را کم کند تا رانتی ایجاد نشود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه رانت در بخشی شکل میگیرد که بستری برای آن فراهم شود، تصریح کرد: زمانی که قیمت دلار با نرخهای متفاوت 4 هزار تومان و 10 هزار تومان ارائه شود طبیعتا بستر رانت در آن شکل میگیرد، بنابراین سیاستگذاران باید تصمیمگیری کنند که با چه اقداماتی می توانند این بستر را از بین ببرند.
مصطفیقلی خسروی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در ۲۰ روز ابتدای خردادماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۷۰۲ فقره خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۶۱ درصد کاهش یافته است. این مقدار افت نقطه به نقطهی معاملات، بیشترین مقدار کاهش سالیانه از دیماه سال گذشته تاکنون را نشان میدهد.
وی افزود: با وجودی که قراردادهای خرید و فروش، کاهش چشمگیری داشته، افت اجارهنامهها در تهران کمتر بوده است. این نمایه میتواند حاکی از آن باشد که متقاضیان بالقوه خرید مسکن پس از رشد قیمتها به سمت بازار اجاره سوق یافتهاند.
به گفته خسروی طی ۲۰ روز ابتدای خردادماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۸۰۲ قرارداد اجاره در تهران به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۲۹ درصد کاهش نشان میدهد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه اوضاع معاملات در کل کشور نسبت به تهران مقداری بهتر است، گفت: ۳۱ هزار و ۱۰۸ قرارداد خرید و فروش مسکن طی ۲۰ روز ابتدای خردادماه ۱۳۹۸ منعقد شده است. این تعداد نسبت به ۲۰ روز ابتدای خردادماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۳۲ درصد کاهش یافته و نشان از اوضاع مناسبتر معاملات در کل کشور نسبت به شهر تهران دارد.
خسروی همچنین قراردادهای اجاره در کل کشور را طی زمان ذکر شده ۳۱ هزار و ۲۷۵ مورد اعلام و تاکید کرد: این رقم نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش ۱۷ درصدی نشان میدهد.
رشد قیمت مسکن پایینتر از تورم قرار میگیرد
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در تحلیل شرایط کنونی بازار مسکن گفت: نوسانات نرخ ارز و اثرات اقتصاد کلان تأثیر خود را ابتدا با رشد قیمت و سپس با افت معاملات در بازار مسکن نشان داد. افزایش قیمت، طبیعتاً رابطه معکوسی با نرخ معاملات دارد و هرچه به سمت بالا حرکت کند، معاملات پایین میآید.
وی درباره پیشبینی از وضعیت بازار در سال جاری اظهار کرد: انتظار داریم با روند کاهشی که قیمت ارز در هفتههای اخیر داشته شاهد ثبات نسبی بازار مسکن باشیم. اگر نوسانات چندانی در حوزه ارز، طلا، بورس و حاملهای انرژی نداشته باشیم پیشبینی ما این است که نرخ رشد قیمت مسکن در سال جاری پایینتر از تورم عمومی قرار گیرد.
به گزارش تسنیم، بانک مرکزی اواخر سال 96 و چند ماه نخست سال 97 به منظور مدیریت بازار طلا و سکه از طرح پیش فروش سکه رونمایی کرد که با نقدهای فراوانی هم همراه شد.
گروهی از طرح پیش فروش سکه با عنوان حراج ذخایر طلا و ارز کشورمان یاد کرده و نقد زیادی به مدیریت وقت بانک مرکزی مطرح کرده اند. اما این طرح با تمامی کم و کاستیاش تمام شد و تا امروز خریداران سکه در انتظار دریافت سکههای خریداری شده در زمان سررسید هستند.
پیش فروش سکه در دور نخست همزمان با رونمایی از بسته ارزی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز آغاز شد؛ در این دور هیچ محدودیتی در سن خریداران و تعداد سکه وجود نداشت.
اما دور دوم پیش فروش سکه با تغییراتی همراه بود که مهمترین آن اضافه شدن محدودیت سنی برای متقاضیان بود؛ در این طرح فقط افراد بالای 18 سال امکان ثبت نام را داشتند.
نکته مهم در این گزارش مشکلی است که برای برخی از خریداران سکه های پیش فروشی در دور نخست اجرای این طرح پیش آمده است؛ این افراد در آن زمان با توجه به عدم لحاظ محدودیت سنی به هر دلیلی، سکه ها را به نام فرزندان خود ثبت نام کرده اند و حال که زمان سررسیدشان رسیده است نمی توانند سکه ها را دریافت کنند.
بانک ملی در توضیح چرایی عدم تحویل سکه های پیش فروشی به خریداران گفته است: از آنجایی که در زمان ثبت نام، محدودیت سنی رعایت نشده، سامانه اجازه تحویل سکه ها را نمیدهد.
یکی از خریداران سکه های پیش فروش شده که نمی تواند سکه های خود را از بانک ملی دریافت کند به خبرنگار تسنیم گفت: بانک ملی می گوید چون سن فرد ثبت نام کننده کم است، سیستم پیش فروش، اجازه تحویل سکه را نمیدهد.
کسب اطلاع خبرنگار تسنیم حکایت از آن دارد که بانک ملی در تلاش برای رفع این نقص سیستمی است؛ البته این تلاش درحالی انجام می شود که بانک مرکزی تمام سکههای پیش فروش را به بانک ملی تحویل داده است.
مشخص نیست منع بانک ملی برای تحویل سکههای پیش فروش چیست و چرا سکههای ثبتنامی زیر 18 سال را تحویل نمیدهد؟!
به گزارش ایسنا، نادر جنتی اظهار کرد: کلیه خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰۰ سکه از سیستم بانکی اقدام کردهاند، مشمول مالیات مقطوع بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مذکور و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.
وی تاکید کرد: اشخاصی که در سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۰۰ سکه دریافت کردهاند، مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و میبایست اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت (خرید و فروش سکه) را تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸ به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
جنتی در خصوص نحوه تعیین مالیات مقطوع برای خریداران سکه که طی سال ۱۳۹۷ سکه خود را دریافت کردهاند، عنوان کرد: بر این اساس، تا ۲۰ سکه دریافتی مشمول مالیات نمیشود. نسبت به مازاد ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هر سکه ۱۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع؛ نسبت به مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲۰۰ هزار تومان مالیات مقطوع و نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع تعیین شده است.
جنتی تصریح کرد: خریداران سکه در محدوده ۲۰ تا ۲۰۰ سکه با تاریخ تحویل سال ۱۳۹۷، لازم است ضمن مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مؤدیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir، کد ملی خود را در بخش «مالیات مقطوع دریافتکنندگان سکه» وارد کنند و در صورتیکه مشمول مالیات سکه بودند، اقدام به ثبتنام در این سامانه نمایند.
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: بدیهی است اطلاعات مؤدی اعم از اطلاعات هویتی، محل اقامت و شماره همراه، پس از ثبت نام، اعتبار سنجی شده و در صورت صحت اطلاعات، نام کاربری و کلمه عبور به شماره همراه مؤدی پیامک خواهد شد.
وی ادامه داد: مؤدی پس از دریافت نام کاربری و کلمه عبور اجازه ورود به بخش مربوطه در سایت عملیات الکترونیک سازمان را پیدا کرده و در ادامه، پس از مشخص کردن تعداد سکه خریداری شده، محاسبات سیستمی انجام شده و مبلغ مالیات تعیین میشود که پس از دریافت شناسه قبض و شناسه پرداخت، امکان پرداخت مالیات فراهم میشود.
جنتی همچنین از امکان پرداخت مالیات در چهار قسط مساوی خبر داد و گفت: عدم پرداخت مالیات تا پایان خرداد ۱۳۹۸ یا عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر، مشمول جریمه خواهد بود.
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور افزود: چنانچه مؤدیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفاً از حیث عدم فروش سکههای دریافتی معترض باشند، میتوانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.
وی همچنین یادآور شد: صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول پرداخت مالیات مقطوع نبوده و مکلف هستند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شغلی خود اقدام کنند.