سکوت در برابر گرانی روغن موتور/ آیا تولیدکنندگان تبانی کردند؟

طبق گفته تولیدکنندگان روغن موتور، نوسانات نرخ ارز از عوامل اصلی گرانی این محصول است که در کنار آن دلالان هم از این شرایط سوء استفاده کرده اند.

طی چند ماه اخیر روند افزایش قیمت‌ها به روغن موتور رسید و این محصول در دو مدل دیزلی و بنزینی به ترتیب حدود 60 و 70 درصد رشد داشته است. اینکه این افزایش قیمت چه عواقبی در حمل و نقل و اقتصاد کشور خواهد داشت، موضوع مهمی است که باید مسئولان ذی ربط توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند.

طبق گفته کارشناسان و فعالان این صنعت، نوسانات نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین عوامل گرانی‌ها است که در کنار آن دلالان هم از این شرایط نابسامان سوء استفاده کرده و به روش‌های خاص، روغن‌های تقلبی را با قیمت ارزان‌تر راهی بازار کردند و در مواقعی دست به احتکار این محصول زدند.

کارخانجات تولیدکننده روغن با استناد به اینکه ماده اولیه تولید روغن ادتیو بوده، مدعی هستند که با تغییرات نرخ ارز قیمت تمام شده روغن افزایش یافته است. البته زمزمه افزایش قیمت 40 درصدی روغن موتور باعث شد تا روغن در بازار فروخته نشود و همه منتظر تعیین تکلیف قیمت در کارخانه‌ها باشند.

بر اساس مشاهدات میدانی، روغن نه تنها 40 درصد بلکه عملاً 70 درصد گران شده و کسی هم در وزارت صنعت در این رابطه توضیح نمی‌دهد.

تامین مواد موردنیاز تولید روغن موتور در انحصار شرکت نفت است

عبدالله رضیان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی در خصوص وضعیت روغن موتور گفت: اکثر شرکت های تولیدکننده روغن موتور، دولتی هستند و تمام مواد اولیه خود را از شرکت ملی نفت تهیه می کنند.گرانی این محصول تا این حد غیر منطقی است .

وی ادامه داد: افزایش قیمت روغن موتور یکی از موضوعاتی است که باعث نگرانی مردم و رانندگان شده چراکه علاوه بر گرانی این محصول، قیمت لوازم یدکی، لاستیک و... نیز افزایش پیدا کرده است.

رضیان با اشاره به اینکه نظارت بر بازار آنطور که باید صورت نمی گیرد و به همین دلیل تولیدکنندگان به صورت دلخواه قیمتها را بالا می برند اظهار کرد: گرانی کالا‌ها فشار زیادی به مردم وارد کرده و جو روانی بدی در جامعه ایجاد شده است به همین دلیل دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید به موضوع ورود کنند.

وی افزود: مواد اولیه برای تولید روغن موتور در کشور موجود است و با این تفاصیل نه تنها نباید آنچنان قیمت ها افزایش یابد؛ بلکه باید زمینه برای صادرات با حجم بالا هم فراهم شود. برخی از شرکت‌های داخلی، روغن موتور صادر می‌کنند بنابراین نمی‌توان مشکل واردات و تامین مواد اولیه را دستاویزی برای افزایش قیمت روغن موتور کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: همزمان با تامین نیاز بازار‌های داخلی به انواع روغن موتور، ایران ظرفیت صادرات این محصول به کشور‌های مختلف آسیایی مانند ترکیه، عراق، هند و برخی از کشور‌های اروپایی و آفریقایی را دارد و می‌توان از این مسیر ارزآوری خوبی برای کشور رقم زد.

رضیان با بیان اینکه مواد اولیه موردنیاز تولید روغن موتور جزو فرآورده‌های نفت خام است، اظهار کرد: تامین مواد اولیه موردنیاز تولید روغن موتور در انحصار شرکت نفت است و بیشتر شرکت‌های تولیدکننده این محصول، دولتی هستند.

عرضه روغن موتور در بازار با قیمت مصوب، دست دلالان را کوتاه می کند

داوود سعادتی نژاد رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی در خصوص وضعیت روغن موتور تصریح کرد: از سال 93 تاکنون حدود 70 درصد قیمت روغن موتور افزایش داشته است که اگر عرضه روغن موتور در بازار با قیمت مصوب صورت گیرد دست دلالان و سودجویان از بازار کوتاه شده و موجب کاهش قیمت این محصول می‌شود.

سعادتی نژاد افزود: در سال جدید با توجه به نابسامانی های ایجاد شده، میزان تولید کارخانه ها کاهش یافته و به همین سبب قیمت ها در بازار افزایش داشته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن اظهار کرد: متاسفانه کارخانجات تولیدی روغن، محصولات را به خوبی توزیع نمی‌کردند، اما اخیرا با افزایش قیمت مصوب، مقرر شده اقدام به توزیع به صورت مویرگی کنند تا کمبودی در بازار به وجود نیاید.

وی افزود: با این وجود از تولیدکنندگان روغن شنیده می‌شود که افزایش قیمت محصولات، پاسخگوی افزایش هزینه‌های صد درصدی آنان نیست.

تبانی 4 شرکت‌ تولیدکننده برای گرانی 70 درصدی روغن موتور

امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی چندی پیش درباره نقش 4 شرکت تولیدکننده روغن موتور در گرانی 70 درصدی این محصول، گفت: گرانی روغن موتور باید توسط تیم اقتصادی دولت کنترل شود چراکه این موضوع می‌تواند تبعات ناگواری برای کشور از جمله افزایش آلودگی و تحمیل خسارت‎ و هزینه‌های سنگین برای مردم به همراه داشته باشد.

افزایش 70 درصدی قیمت روغن موتور فاجعه ایجاد می‌کند

حاجی بابایی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت کنترل بازار را رها کرده است، افزود: باید دید افزایش 70 درصدی قیمت روغن موتور چه دلیلی دارد؟ اگرچه ممکن است اولین پاسخ به این موضوع، افزایش نرخ ارز باشد، اما دلالان در رشد قیمت‌ها تاثیر زیادی دارند از سوی دیگر بازار انحصاری روغن موتور که در اختیار 4 شرکت تولیدکننده قرار دارد می‌تواند شرایطی ایجاد کند تا به راحتی قیمت‌ها روند صعودی به خود گیرد.

وی افزود: افزایش 70 درصدی قیمت روغن موتور فاجعه ایجاد می‌کند در حال حاضر برخی شرکت‌های تولیدکننده با تبانی با دلالان قیمت‌ها را افزایش می‌دهند این در حالی است که دولت تنها نظاره‌گر است و اقدامی برای برخورد با متخلفان انجام نمی‌دهد.

حاجی بابایی با طرح این پرسش که چرا باید بازار به حال خود رها شود به گونه‌ای که قیمت پراید 15 میلیون تومانی به 60 میلیون تومان برسد، اظهار کرد: افزایش 70 درصدی قیمت روغن موتور فاجعه ایجاد می‌کند در حال حاضر برخی شرکت‌های تولیدکننده با تبانی با دلالان قیمت‌ها را افزایش می‌دهند در حالی که دولت تنها نظاره‌گر است و اقدامی برای برخورد با متخلفان انجام نمی‌دهد.

وزارت صمت به موضوع بازار انحصاری روغن موتور ورود کند

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کننده باید با نظارت از ایجاد بازار انحصاری روغن موتور و جولان برخی شرکت‌های تولیدکننده در قیمت‌گذاری جلوگیری کنند، خاطرنشان کرد: اگرچه آمریکا ایران را تحریم کرده است، اما آمریکای داخلی (دلالان) باعث شدند شکر، قند، خودرو، روغن موتور و... افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را در بازار تجربه کنند.

بخشی از مواد اولیه موردنیاز تولید روغن موتور وارداتی است

فریدون احمدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از مواد اولیه موردنیاز تولید روغن موتور وارداتی است، افزود: علیرغم اینکه ادتیو‌های (افزودنی‌های) موردنیاز تولید روغن موتور وارداتی است و قیمت آن با توجه به نرخ ارز تعیین می‌شود، اما سازمان حمایت نیز باید به موضوع گرانی 70 درصدی این محصول ورود کند.

وی با بیان اینکه خرید روغن موتور جزو هزینه‌های نگه داری خودرو‌های سواری است، اظهار کرد: همان گونه که مردم برای لوازم یدکی خودرو از جمله لنت، لاستیک و... هزینه می‌کنند باید هزینه تعویض روغن موتور نیز را بپردازند.

این نماینده مردم در مجلس دهم درباره گرانی لوازم یدکی خودرو، خاطرنشان کرد: فضای اقتصادی کشور به گونه‌ای است که برخی از گرانی‌ها اجتناب ناپذیر است چراکه هزینه تولید از جمله نقل و انتقال ارز، تامین مواد اولیه در ماه‌های اخیر افزایش یافته است بنابراین تولیدکنندگان نیز قیمت محصول تولیدی را افزایش دادند، اما این افزایش قیمت باید متناسب با افزایش هزینه‌ها باشد.

ضرورت ورود سازمان حمایت از مصرف کننده به موضوع گرانی روغن موتور

وی با بیان اینکه باید از اتحادیه‌ها و صنف‌های مربوط به روغن موتور درباره میزان افزایش قیمت این محصول استعلام و نظرخواهی کرد، ادامه داد: در صورتی که افزایش نرخ روغن موتور بیش از حد معمول باشد سازمان حمایت از مصرف کننده باید وارد عمل شود.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخشی از افزایش قیمت روغن موتور اجتناب ناپذیر است، اما این گرانی باید متناسب با فضای کسب و کار و اقتصاد کشور باشد برای حل این مشکل در وهله نخست باید اتحادیه به موضوع ورود کند، اما اگر اتحادیه نتوانست به نتیجه‌ای دست یابد، سازمان حمایت از مصرف کننده باید به این مسئله رسیدگی کند.

اعتمادآنلاین

وزیر نیرو: ایرانیان، مصرف‌کننده ارزان‌ترین آب هستند

وزیر نیرو ضمن بررسی عوامل کم آبی در ایران تاکید کرد که یکی از این عوامل نابسامانی اقتصاد آب و توهم ارزانی آن است. ایرانیان که در طول تاریخ مصرف‌کننده گران‌ترین آب از طریق قنات‌ها بوده‌اند، در چند دهه اخیر به مصرف کننده ارزان‌ترین آب از طریق یارانه‌های انرژی تبدیل شده‌اند.

به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان امروز در همایش سازگاری با کم‌آبی با ابراز خرسندی از این‌که در فاصله کوتاهی از تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی نشست و نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم‌آبی برگزار می‌شود، گفت: گروهی می‌پرسند آیا حدود ۱۵ ماه زمان اندکی است؟ پاسخ این است که مسئله آب در ایران چندین دهه پیش آغاز شد و وضعیتی را که امروز شاهدیم، محصول انباشت تاریخی انتخاب‌های ماست که البته تحت تأثیر تغییرات اقلیمی نیز قرار گرفته است.

وی افزود: مسئله‌ای که چندین دهه قدمت دارد و به تدریج حاصل شده است و فقط از طریق راهبردهای دوراندیشانه و زمان بر می‌توان تعدیل کرد، ۱۵ ماه در این رویکرد زمان کوتاهی است.

وزیر نیرو با بیان این‌که کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، کشور، صمت، محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد، اظهار کرد: این کارگروه به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی در اواخر سال ۱۳۹۶ به تصویب هیأت وزیران رسید. هدف از تشکیل این کارگروه که متعاقباً سازمان هواشناسی نیز به آن اضافه شد، هماهنگی و انسجام در برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی در سطح کشور و متعادل‌سازی منابع و مصارف آب بوده است.

بارش ایران یک سوم میانگین جهانی است

اردکانیان با اشاره به این‌که چند کلیدواژه در کارگروه ارائه شد که مبیّن ماهیت آن است، افزود: کلیدی‌ترین مفهوم، سازگاری است. سازگاری به این معناست که باید شرایط اقلیمی ایران را مبنای هرگونه راهبرد، برنامه و اقدام در بهره‌برداری از منابع آب قرار داد.

وی ادامه داد: انواعی از سرنوشت وجود دارد. ایران هم دارای سرنوشت اقلیمی خاص خود است؛ اقلیمی که یک‌سوم میانگین جهانی بارش دارد. توزیع بارش‌ها در آن به لحاظ جغرافیایی و زمانی نامتوازن است و به طور تاریخی در لیست مبتنی بر کم‌آبی اتکا کرده است. این سرنوشت اقلیمی حداقل با ابزارهای فن‌آورانه بشری امروز قابل تغییر نیست و نمی‌توان آن را به پرآبی بدل کرد.

وزیر نیرو با تاکید بر این‌که واژه سازگاری با دقت انتخاب شده است، گفت: کارگروه برای مقابله، از بین بردن یا حتی تغییر کم‌آبی ایجاد نشده است. کم‌آبی وضعیت کم و بیش ثابتی است که تغییرات سالانه یا دوره‌ای در میزان بارش‌ها نیز آن را ماهیتاً تغییر نمی‌دهد.

اردکانیان ادامه داد: نتیجه این است که ساکنان این عرصه از جهان باید خود را با این وضعیت سازگار کنند. اصل کم‌آبی را بپذیرند و متناسب با آن، بینش‌ها و ابزارها را به کار گیرند تا پایداری منابع آب را تضمین کرده و زندگی را در این سرزمین تداوم بخشند.

وی تاکید کرد: بنابراین سازگاری با کم‌آبی به معنای کنار هم قرار گرفتن سرنوشت اقلیمی کم‌آبی و غیرقابل تغییر به پرآبی و انتخاب انسانی سازگاری و در سایر انتخاب‌ها نظیر مقابله یا تغییر سرنوشت اقلیمی است.

مساله آب فرد فرد ایرانیان را در برمی گیرد

وزیر نیرو با بیان این‌که دومین مفهوم کلیدی ملی است، گفت: معنای واژه ملی فقط از آن جهت نیست که کارگروه در هیأت دولت تصویب شده و بر یکی از اصول قانون اساسی استوار است؛ به این معناست که مسئله آب در ایران از طریق رویکردی که همه بازیگران مؤثر بر مسئله را در همه جغرافیای ایران در بر گیرد، قابل تعدیل است.

اردکانیان با تاکید بر اینکه مسئله آب همه مصرف‌کنندگان آب یعنی فرد فرد ایرانیان را در بر می‌گیرد، اظهار کرد: مسئله یک وزارتخانه، دولت و یا گروه خاصی از مردم نیست. مسئله آب فقط در شرایطی بستر مناسب‌تری برای تعدیل و بهبود می‌یابد که رویکرد همه با هم در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: تحقق رویکرد همه با هم و محقق شدن معنای واژه ملی در کشوری که همه دستگاه‌ها به بخشی‌نگری عادت کرده‌اند و به مدد چندین دهه بخشی‌نگری و ضعف ساز و کارهای حقوقی، اقتصادی، سیاسی و فعالیت‌های میان‌بخشی کار بسیار دشواری است، رویکرد همه با هم به معنای اولویت یافتن فعالیت میان‌بخشی است. هیچ وزارتخانه‌ای به تنهایی و هیچ گروهی از مصرف‌کنندگان آب بدون مشارکت سایر گروه‌ها قادر نیستند مسئله آب را بهبود بخشند.

وی با بیان این‌که با محدودیت غیرقابل تغییر کم‌آبی مواجهیم، افزود: انتخاب انسانی و پیشبرد آن نیازمند کار میان‌بخشی و همه با هم است. باید ماهیت پیچیده و پرچالش آن را درک کنیم. بازیگران مؤثر در پیدایش و تداوم مسئله آب به راحتی نمی‌توانند از عادات گذشته منافعی که برایشان شکل گرفته و دانشی که در مسیر ناسازگار با کم‌آبی به دست آورده‌اند، دست بکشند.

اقدامات پیش‌رو برای سازگاری با کم آبی

وزیر نیرو با اشاره به اقدامات پیش‌رو برای سازگاری با کم‌آبی گفت: تولید دانش و متقاعدسازی مردم و سیاست‌گذاران درباره واقعیت کم‌آبی و نقش آن به عنوان سرنوشت اقلیمی غیرقابل تغییر در محدوده توان بشری موجود، تولید دانش درباره معنا ضرورت‌ها و ابزارهای سازگاری با کم‌آبی و تبدیل آن به گفتمان در مدیریت منابع آب، هماهنگ‌سازی منافع همه بازیگران در مسیر سازگاری با کم‌آبی، نشان دادن ظرفیت‌های تولید ابزارها خلق شیوه‌های زیست و وضع سیاست‌های مشوق سازگاری با کم‌آبی و همچنین سازماندهی نظام سنجش، پایش و ارزیابی توسعه کشور بر اساس میزان کم‌آبی از جمله این فعالیت‌ها است.

اردکانیان گفت: واقعیت آن است که به دلیل انواعی از ساز و کارهای مختلف، منافع بازیگران و شیوه زیست اکثریت جامعه بر اساس زیست ناسازگار با کم‌آبی شکل گرفته است و حتی اقتصاد و جامعه به کسانی پاداش می‌دهد که ناسازگاری با کم‌آبی را پیشه کنند. پیش‌برد راهبرد سازگاری با کم‌آبی بر مبنای پنج محور یادشده مستلزم شناخت ساز و کارهای زیست امروزی ناسازگار با کم‌آبی ایرانیان است.

وی اظهار کرد: عوامل سازگاری و ضعف مدیریت، نبود ساختارهای سازمانی سازگار با فعالیت میان‌بخشی، نبود ساختارهای حقوقی و قانونی مبتنی بر مسئولیت مشترک در قبال پایداری منابع آب، بست نیافتن ظرفیت‌های فنی متناسب با رویکرد میان‌بخشی معطوف با سازگاری با کم‌آبی، تدوین سیاست‌های بلندمدت مبتنی بر پایداری بدون تمهیدات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فقدان شفافیت و پاسخگویی در نظام نهادی مدیریت منابع آب از جمله دلایل ناسازگاری با کم‌آبی هستند.

وی با اشاره به عوامل اقتصادی و اجتماعی مسئله سازگاری با کم‌آبی گفت: نابسامانی اقتصاد آب و توهم ارزانی آن، کاربری نامناسب اراضی، سبک زندگی پرآب‌طلب، سرمایه‌گذاری ناکافی برای توسعه زیرساخت‌های سازگاری با کم‌آبی، برنامه‌ریزی بهره‌برداری از منابع آبی حوزه‌های آبریز بر اساس فرض فراوانی به کمک زیرساخت‌ها با کم‌توجهی به مسائل زیست محیطی از جمله عوامل اقتصادی و اجتماعی ناسازگاری با منابع آب است.

او همچنین به عوامل سیاسی در بحث ناسازگاری با کم‌آبی اشاره کرده و گفت: مداخلات سیاسی در امور کارشناسی مربوط به مدیریت منابع آب، غلبه وجه سازه‌ای بر وجه غیرسازه‌ای بر مدیریت منابع آب به دلیل عدم گذار از مدیریت عرضه به دوران مدیریت توأمان عرضه و تقاضا در آغاز دهه قبل از جمله این دلایل است. ما در شرایطی که این ساز و کارها امروز نیز فعال هستند، از رویکرد جدید سازگاری با کم‌آبی سخن می‌گوئیم به این معنا که باید از طریق فراگیر کردن گفتمان سازگار با کم‌آبی به نیروی اجتماعی لازم برای تعدیل ساز و کارهای فعال از چند دهه پیش تاکنون دست یابیم و همه نیروهای مؤثر و سیاست‌های آبی و مدیریت منابع آب کشور را برای تحقق اهداف پایدارسازی منابع آب بسیج کنیم.

اهداف برگزاری همایش

وی در ادامه با اشاره به اهداف برگزاری همایش گفت: شناسایی طرح‌های موفق انجام شده در استان‌ها که منجر به کاهش مصرف، تلفات و آلودگی آب شده‌اند، شناسایی ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های صنعت، معدن، انرژی، شرب شهری و روستایی، فضای سبز کشاورزی، توسعه گفت‌وگوهای اجتماعی فراگیر درباره موضوع سازگاری با کم‌آبی از جمله این اهداف است.

وزیر نیرو گفت: رویه‌های ناسازگار با کم‌آبی به لحاظ منطق اقتصادی حاکم بر کشور در چند دهه گذشته با تار و پود زندگی اقتصادی ایرانیان گره خورده است. نهادینه کردن سازگاری با کم‌آبی تنها زمانی ممکن می‌شود که بتوان منطق سازگاری با کم‌آبی را با منطق کنش اقتصادی پیوند داد و آن را ابزاری برای خلق ثروت قرار داد.

اردکانیان ابراز امیدواری کرد: در شرایطی که کشور شدیداً به رونق کسب و کار و تولید و اشتغال و بهبود شرایط محیط زیستی نیاز دارد، کسب و کارهای سازگار با کم‌آبی در این رویداد فرصتی برای رشد پیدا خواهند کرد. نیروی انسانی تحصیلکرده و مشتاق به فعالیت در استارتاپ‌ها اصلی‌ترین سرمایه برای جهت‌دهی اقتصاد کشور به سمت سازگاری با کم‌آبی است.

وی تاکید کرد: کشور به چنین رویدادهایی نیاز دارد تا رویکرد نوین به مدیریت منابع آب مبتنی بر سازگاری با کم‌آبی ظرفیت‌های خود را نشان دهد و همزمان تحرک بیشتری نیز در استان‌ها برای ارائه برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی ایجاد شود. مشاهده قابلیت‌ها و ظرفیت‌های استفاده از فلسفه سازگاری با کم‌آبی انرژی بیش‌تری در مسئولین، فعالان محیط زیست و علاقمندان به پایدارسازی منابع آب ایجاد می‌کند تا با امیدواری و تلاش بیشتر در مسیر تحقق سازگاری با کم‌آبی فعالیت کنند.

زیان انباشته 6 بانک افزایش یافت

زیان انباشته بانک های دی با 89 درصد، صادرات با 10 درصد، سرمایه با 63 درصد، پست بانک با 30 درصد ، اقتصاد نوین با 37 درصد و مهر اقتصاد با 270 درصد افزایش مواجه شده اند.

به گزارش نود،بررسی صورت های مالی ۹ بانک خصوصی و دولتی نشان می‌دهد که زیان انباشته بسیاری از آنها از جمله بانکهای دی، صادرات، سرمایه، پست بانک، اقتصاد نوین و مهر اقتصاد روند افزایشی داشته است.

نوبخت:موسسات غیرمجاز 36 هزار میلیارد تومان به دولت خسارت وارد کردند/ با کسری 51 درصدی بودجه مواجه هستیم

رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: در سیل اخیر بالغ بر 38 هزار میلیارد تومان به ابنیه، زیرساخت‌ها و اموال مردم خسارت وارد شد

به گزارش ایلنا، محمدباقر نوبخت در مراسم امضای تفاهم‌نامه تامین سه هزار میلیارد تومان منابع مالی برای بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل با استفاده از منابع داخلی، با بیان اینکه بر اساس گزارش قرارگاه بازسازی در سیل اخیر بالغ بر 38 هزار میلیارد تومان به ابنیه، زیرساخت‌ها و اموال مردم خسارت وارد شد، گفت: قرار بر این است که 23 هزار میلیارد تومان از ردیف‌های مختلف دولتی بودجه تامین شود و این رقم عمدتا از اعتبارات دولتی پرداخت می‌شود.

وی افزود: با توجه به اینکه در شرایط سختی قرار داریم و شدیدترین و ناجوانمردانه‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین تحریم‌ها در مورد ایران اعمال می‌شود تامین 38 هزار میلیارد تومان کار سختی است و قرار بر این است که 15 هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی تامین شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه معتقدم در خصوص نظام بانکی بی‌انصافی شده است، گفت: نظام بانکی همواره پاک بوده و نهایت امانت‌داری در سپرده‌های مردمی را داشته و اگر هم مشکلی ایجاد شد ناشی از فعالیت موسسات غیرمجاز بوده است.

نوبخت تاکید کرد:‌ موضوع موسسات غیرمجاز 36 هزار میلیارد تومان به دولت خسارت وارد کردند که بخشی از این خسارت از سوی نظام بانکی تامین شد.

معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه از رقم 23 هزار میلیارد تومانی که سهم دولت در پرداخت خسارت‌های ناشی از وقوع سیل است 3500 میلیارد تومان به خزانه تخصیص داده‌ایم، گفت: روز گذشته در هیات دولت پرداخت 3900 میلیارد تومان بابت وقوع سیل به تصویب رسید که هزار میلیارد تومان برای بخش راه، 1500 میلیارد تومان برای بازسازی اماکن شهری و روستایی و 1400 میلیارد تومان بابت جبران خسارت در حوزه آب برق و فاضلاب است.

نوبخت ادامه داد: در جلسه بعدی دولت، پرداخت خسارات در حوزه صنعت هم به تصویب نهایی می‌رسد.

وی با بیان اینکه تحمل 15 هزار میلیارد تومان از جبران خسارت‌های سیل توسط نظام بانکی اقدام شایسته‌ای است گفت: امسال سال رونق تولید است و از تبصره 18 بودجه سال 98 برای اجرای هشت برنامه جهت رونق تولید استفاده می‌کنیم که برنامه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف در آن دیده شده است.

نوبخت با بیان اینکه قرار بر این است با اجرای این هشت برنامه حدود 980 هزار فرصت شغلی ایجاد شود گفت:‌ در حال حاضر وظایف و تعهدات همه وزارتخانه‌ها در اجرای این هشت برنامه مشخص است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: 45 هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز برای اجرای این هشت برنامه است که از منابع بانکی برای تحقق آن استفاده می‌کنیم.

نوبخت ادامه داد: در حالی که نظام بانکی همواره در مواقع بحران و مشکلات در کنار دولت بوده اعتراضاتی به عملکرد آنها می‌شود مبنی بر اینکه چرا تاخیر در پرداخت‌ها دارند.

وی گفت: پول نظام بانکی به غیر از بخشی از سرمایه اولیه آن عمدتا سپرده مردم است که بانک‌ها در قبال امانت‌داری سودی را هم به مردم می‌پردازند و اگر یک روز تاخیر در پرداخت این سودها باشد شاهد اعتراضات مردمی خواهیم بود.

وی گفت: تاکنون هیچ مشکلی در نظام بانکی برای مردم و دولت ایجاد نشده است گفت: بانک‌ها صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارند اما امانت‌داری در سپرده‌های مردمی را به نحو احسن انجام می‌دهند و اگر هم مشکلی به وجود آمده بابت فعالیت موسسات مالی غیرمجاز بوده است.

معاون رئیس جمهوری تاکید کرد:‌ بانک‌ها در پرداخت‌ها باید نهایت دقت را داشته باشند تا مشکلی ایجاد نشود و اگر تاخیری هم وجود دارد به دلیل دقت برای جلوگیری از مشکلات است حال اگر فشار بر روی نظام بانکی به وجود بیاید و برای آنها فضاسازی کنیم به طور قطع شاهد وقوع مشکلاتی خواهیم بود و در عین حال عده‌ای هم دست به کمر می‌زنند و می‌گویند چرا پول‌ها برنگشت.

وی ادامه داد: اگر به دنبال برگشت پول‌ها به بانک هستیم بنابراین باید نهایت دقت در پرداخت‌ها را داشته باشیم که ممکن است تاخیری هم صورت بگیرد.

نوبخت با تاکید بر اینکه در خصوص نظام بانکی بی‌انصافی شده است گفت:‌ هر وقت که دولت دچار مشکل شد بانک‌ها در کنارش بودند و امروز هم تمام برنامه‌ها برای اشتغال‌زایی با حضور بانک‌ها انجام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت هر چه اعتبار دارد صرف فعالیت‌های عمرانی می‌کند، گفت: 66 هزار میلیارد تومان برای انجام طرح‌های عمرانی پیش بینی کرده‌‌ایم که تمام این اعتبارات را خود دولت پرداخت می‌کند و سال گذشته هم توانستیم بیشترین اعتبارات یعنی 54 هزار میلیارد تومان صرف فعالیت‌های عمرانی کنیم.

وی درباره پرداخت‌ها در حوزه خرید تضمینی گفت: تاکنون 3900 میلیارد تومان خرید تضمینی گندم انجام شده است با توجه به اینکه در ماه‌های اول سال دولت پولی ندارد و طبق قانون از تنخواه بانک مرکزی استفاده می‌کند تمام این پرداخت‌ها توسط نظام بانکی انجام اشده و توانسته‌ایم 3400 میلیارد تومان به کسانی که گندم فروختند پرداخت کنیم و 10 درصد از این مبلغ باقی مانده است.

نوبخت ادامه داد: هر چند ممکن است اشکالاتی در نظام بانکی وجود داشته باشد اما نمی‌توان خدمات ارزنده بانکی را نادیده گرفت.

وی گفت: در شرایطی که با کسری 51 درصدی بودجه مواجه هستیم، نظام بانکی بیشترین کمک را به دولت می‌کند.

افزایش قیمت نفت جهانی در پی تشدید تنش‌های خاورمیانه

بهای نفت در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی در پی حمله به یک فرودگاه سعودی که تنش‌ها در خاورمیانه را تشدید کرد، افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، بهای معاملات آتی نفت برنت ۲۵ سنت یا معادل ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۶۵ دلار و ۴۵ سنت در هر بشکه رسید.

بهای معاملات آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۳۷ سنت یا معادل ۰.۶ درصد افزایش پیدا کرد و به ۵۷ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، حوثی‌های یمن روز یکشنبه به فرودگاه ابها در جنوب عربستان سعودی حمله کردند که بر اثر این حمله، یک نفر کشته و هفت نفر مصدوم شدند.

این حملات به تنش‌ها در خاورمیانه که با سرنگونی یک پهپاد متجاوز آمریکایی از سوی ایران در هفته گذشته اوج گرفت، شدت بخشید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته اعلام کرد حمله نظامی به ایران به تلافی سرنگونی یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را لغو کرده و روز یکشنبه اعلام کرد به دنبال جنگ با ایران نیست.

ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA در این باره اظهار کرد: درگیری در خاورمیانه از قیمت‌های نفت پشتیبانی خواهد کرد.

بر اساس گزارش رویترز، قیمت نفت هفته گذشته پس از اینکه ایران یک پهپاد متجاوز آمریکایی را سرنگون کرد، به شدت افزایش پیدا کرده بود و نفت برنت هفته گذشته حدود ۵ درصد افزایش یافت که نخستین افزایش هفتگی این شاخص در پنج هفته اخیر بود و وست تگزاس اینترمدیت نیز حدود ۱۰ درصد رشد کرد که بزرگترین رشد هفتگی این شاخص از دسامبر سال ۲۰۱۶ بود.

در این بین، آمار شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد: شمار دکل‌های حفاری نفت آمریکا پس از دو هفته کاهش، هفته گذشته یک حلقه افزایش پیدا کرده و به ۷۸۹ حلقه رسیده است.