پیشنهاد تازه سازمان برنامه و بودجه/جایگزینی کالا برگ با ارز ترجیحی جدی‌تر شد

سازمان برنامه و بودجه در برنامه اصلاح ساختار بودجه پیشنهاد داد، به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داده شود.

به گزارش تسنیم، در بخشی از گزارش اصلاح ساختار بودجه که اخیرا منتشر شده، درباره برنامه کوتاه مدت «اصلاح یارانه کالاهای اساسی» آمده است: با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی به‌ویژه در شرایطی که تحریم جریان ارزی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها اصلاح شود. پیشنهاد می‌شود به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال مرحله‌بندی شده تقاضای ارز کالاهای اساسی به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود.

به گزارش تسنیم،‌ نمایندگان مجلس در زمان تصویب لایحه بودجه نیز این پیشنهاد را مطرح کرده بودند که دولت در نهایت با ان مخالفت کرد. در آن برهه مجلس سه راهکار مختلف برای جایگزینی ارز 4200 پیشنهاد کرده بود که مورد قبول دولت قرار نگرفت. در لایحه دولت برای بودجه سال 98 حدود 14 میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی با ارز 4200 تومانی لحاظ شده بود.

درحال حاضر بخشی از اقلام مربوط به فهرست 25 کالای اساسی مانند گوشت از دریافت ارز دولتی کنار گذاشته اما تکلیف پرداخت ما به التفاوت ریالی آنها نیز مشخص نشده است.

مشخص نیست در این برهه 3تا 4 ماهه چه موضوعی مطرح شده است که سازمان برنامه و بودجه سیاستهای کلان خود را تغییر داده است.

افزایش قیمت گوشی با بهانه‌های مختلف!

درحالی که ممکن است هر یک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی مورد نظر خود مطلع شوند.

به گزارش ایسنا، بازار گوشی در یک سال اخیر بالا و پایین بسیار داشته و البته روند آن تحت تأثیر عواملی مانند افزایش نرخ ارز، عمدتاً صعودی بوده است. عواملی مانند مانند سودجویی برخی فروشندگان از اسم رجیستری و مشکلات واردکنندگان و اختلال‌های چندباره در سامانه همتا و واردات گوشی مسافری هم چند مرتبه بازار گوشی را دستخوش تحول کرد.

شاید موبایل در ابتدا کالایی لوکس محسوب می‌شد که بدون آن هم می‌توان به حیات ادامه داد، اما امروزه بسیاری از کارها و فعالیت‌های روزمره به واسطه‌ی آن انجام می‌شود و کمتر کسی را می‌توان یافت که گوشی هوشمند نداشته باشد؛ گوشی‌هایی که شاید تا سال گذشته حتی با کمتر از یک میلیون تومان هم خریداری می‌شدند اما امروز قیمت آن‌ها فراتر رفته و دست خریداران را برای انتخاب بسته است.

افزایش قیمت گوشی با هر بهانه‌ای

البته قیمت گوشی حتی پیش از نوسانات نرخ ارز هم با افزایش مواجه بود؛ زمانی که اعلام شد وزیر جوان ارتباطات قصد دارد طرح رجیستری را بار دیگر اجرایی کند، اما این بار به جای این‌که بتوان رجیستری را دور زد و IMEI گوشی‌ها را کپی کرد، روش تطبیق شماره‌های همراه با IMEI را برگزیدند که امکان تقلب در این طرح کمتر شود، سودجویانی که از هر دلیل برای افزایش قیمت استفاده می‌کنند، با توجیه‌هایی مانند گوشی‌های رجیسترشده و یا نبود کالایی که به روش قانونی وارد شده باشد، دست به گرانی زدند.

اما در روزهای گذشته که در بازار ارز شاهد کاهش نسبی بودیم و مسائل مربوط به شرکت‌های واردکننده‌ی گوشی و یا گوشی‌های مسافری به ثبات رسیدند، قیمت گوشی هم کاهشی چند درصدی داشت. در این راستا طبق اعلام کانال اطلاع‌رسانی ثبت تلفن همراه (رجیستری)، خریداران تلفن همراه می‌توانند قبل یا حین خرید کالا، با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به آدرس، با جست‌وجوی برند و مدل تلفن همراه مورد نظر خود، از آخرین قیمت‌های اظهار شده توسط شرکت‌های واردکننده مطلع شوند.

همچنین این امکان برای خریداران وجود دارد که در صورت مشاهده گران‌فروشی، از طریق تماس با ستاد خبری سازمان حمایت به شماره تلفن ۱۲۴ و یا با مراجعه به سایت اینترنتی این سازمان، نسبت به ثبت شکایت و پیگیری موضوع اقدام کنند.

آخرین وضعیت بازار رهن و اجاره آپارتمان‌های کوچک‌متراژ

طی هفته‌های اخیر تقاضای اجاره آپارتمان‌های تا ۷۰ مترمربع تحت تاثیر رشد اجاره‌بها افزایش یافته و این روزها بسیاری از مستاجران در جست‌وجوی آپارتمان کوچک‌‌‌تر هستند که با بودجه آنها تناسب داشته باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد ، واقعیت‌های رشد اجاره‌بها سبب شده تقاضای اجاره آپارتمان‌های تا ۷۰ مترمربع به شکل محسوسی نسبت به سال گذشته افزایش یابد. در این بین واحدهای مسکونی در این دامنه متراژی که دوخوابه هستند، متقاضیان بیشتری دارند و در مقایسه با آپارتمان یک خوابه با متراژ مشابه معمولا به بهای ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر عرضه می‌شوند. به‌عنوان مثال آپارتمان ۷۰ مترمربعی یک‌خوابه در خیابان ستاری دارای آسانسور اما بدون پارکینگ به بهای ۷۰ میلیون تومان رهن و یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه عرضه شده است، این در حالی است که آپارتمان مشابه با متراژ ۷۳ مترمربع و دوخوابه به بهای ۶۰ میلیون تومان ودیعه و ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اجاره‌بها فایل شده است.

به این ترتیب آپارتمان دو خوابه پس از تبدیل بهای رهن به اجاره بر اساس فرمول هر یک میلیون تومان رهن معادل ۳۰ هزار تومان اجاره، ماهانه با اجاره‌بهای ۶۰۰ هزار تومان بالاتر از مورد یک خوابه، در بازار کنونی عرضه شده‌اند. مشاوران املاک می‌گویند اغلب مستاجران در اولین مراجعه به بنگاه‌ها درخواست آپارتمان با متراژ ۷۰ تا ۱۰۰ مترمربعی را دارند اما پس از اینکه در جریان قیمت‌های پیشنهادی قرار می‌گیرند، ناگزیر به بازدید از خانه‌هایی که با متراژ کمتر از ۷۰ مترمربع عرضه شده‌اند، رضایت می‌دهند.

ابهامات طرح جدید مالیات بر سکه

با اینکه در طرح جدید مالیات بر خرید سکه، جزئیاتی مانند تعداد سکه‌ها و نسبت مشمولیت آنها قید شده است اما هنوز جزیئات بیشتری از این طرح بزرگ مالیاتی منتشر نشده است؛ جزئیاتی مانند اینکه این مالیات بر اساس کدام اطلاعات و با چه سازوکاری قرار است اخذ شود؟

به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی با ابلاغیه‌ای مالیات مقطوع دریافت‌کنندگان سکه در سال ۱۳۹۷ از بانک مرکزی را تعیین کرد. بر این اساس تمامی خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰ سکه از سیستم بانکی اقدام کرده‌اند، مشمول این دستورالعمل و از نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.

از دلالان سکه چگونه مالیات گرفته می‌شود؟

سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات مقطوع دریافت کنندگان سکه در سال ۱۳۹۷ از بانک مرکزی را تعیین کرد. بر این اساس برای کسانی که بیش از ۲۰ سکه دریافت کرده‌اند، نسبت به مازاد ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هر سکه ۱۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع، نسبت به مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲۰۰ هزار تومان مالیات مقطوع و نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع تعیین شده است.

هر چند که انتشار خبر کلیات این طرح باعث به وجود آمدن انتقادات و البته استقبال‌هایی توسط کارشناسان و فعالان اقتصادی شده، اما واقعیت این است که هنوز بسیاری از جنبه‌ها و جزئیات این طرح بزرگ مالیاتی مبهم مانده است.

سازمان امور مالیاتی گفته است از دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ که بیشتر از ۲۰ سکه خریده باشند مالیات اخذ خواهد کرد. با این حال مشخص نیست که این مالیات بر اساس چه اطلاعاتی قرار است اخذ شود؟ اگر بر اساس حواله‌های صادر شده قرار است این مالیات تعیین شود، پس تکلیف کسانی که چه بسا تعداد بیشتری سکه را در بدون حواله و در بازار غیررسمی خرید و فروش کرده باشند چه می‌شود و چگونه قرار است اطلاعات آنها رصد شود؟

مالیات بر سکه بر اساس کدام قانون ابلاغ شد؟

مساله دیگر در ارتباط با طرح مالیات بر سکه مربوط به مباحث قانونی است. در حالی که بعد از یک سال لایحه مالیات بر عائدی سرمایه هنوز توسط سازمان امور مالیاتی برای ارائه به مجلس شورای اسلامی فرستاده نشده است، معلوم نیست که طرح مالیات بر سکه‌ها بر اساس کدام قوانین تدوین شده است؟

از سوی دیگر این طرح درست قبل از آمدن رئیس جدید سازمان امور مالیاتی، توسط سرپرست این سازمان آن هم دو روز قبل از آغاز تعطیلات نیمه خرداد تدوین و ابلاغ شد. امری که به نظر می‌رسد می‌شد آن را به بعد از آمدن رئیس جدید این سازمان موکول کرد؛ مخصوصاً که این ابلاغیه در رابطه با معاملات انجام شده در سال قبل صادر شده است و فوریت چندانی هم نداشت.

با این همه، ظاهراً باید منتظر ماند و دید که واکنش رئیس جدید سازمان امور مالیاتی به طرح مالیات بر سکه که تنها چند روز قبل از ورود او به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است چیست و از طرفی این سازمان جزئیات بیشتری را در این رابطه منتشر کند.

چرخش سریع بورس از مدار منفی

معاملات روز گذشته بورس تهران در فضایی نسبتا منفی آغاز شد و فشار عرضه‌ها شدت گرفت. همین امر کافی بود تا شاخص سهام وارد محدوده منفی شود؛ اما در مدت کوتاهی مجددا تقاضا قدرت گرفت و مسیر قیمت‌ها را معکوس کرد. به این ترتیب نماگر بورس که حدود ۵۰۰ واحد نیز عقب‌نشینی کرده بود در نهایت با رشد ۳۵۰ واحدی به معاملات خود پایان داد. بالا بودن ارزش معاملات همچنان نشان‌گر قدرت پول‌های تازه در بازار سهام است که عمدتا نمادهای کوچک‌تر را جولان‌گاه خود شناسایی کرده‌اند.

شاخص کل بورس تهران در معاملات روز گذشته پس از یک رفت و برگشت، سرانجام ۳۵۰ واحد افزایش یافت و رکورد دیگری را در کارنامه این بازار به ثبت رساند. با وجود اینکه عموم سهم‌ها در این روز کار خود را با فشار اولیه فروش آغاز کرده بودند، در ادامه معاملات ضمن برخورداری از رشد تدریجی تقاضا به مسیر صعودی بازگشتند.

در فضایی با سیگنال‌های متضاد از فضای کلان، رشد پی‌درپی قیمت‌ها در روزهای اخیر به اندازه کافی در شکل‌گیری موج شناسایی سود و ترغیب سهامداران برای حفظ بازدهی کسب‌شده و خروج از جریان معاملات موثر بود. اما جذابیت سهام از مناظر مختلف مجال خودنمایی به این جریان عرضه را نداد و شاخص کل خیلی زود بازدهی از دست رفته را جبران کرد و در ارتفاعی بالاتر نشست. به نظر می‌رسد اشباع رشد در بازارهای موازی و میل به ماندن در بورس و کسب فرصت خرید، آن هم در شرایطی که شرکت‌ها در اوج‌گیری جریان اطلاعات در حال پرداخت سود نقدی سال گذشته هستند، در این چرخش زودهنگام اثر محسوسی داشته است.

عبور پایدار از ایستگاه عرضه؟

پس از فتح قله ۲۳۰ هزار واحدی در جریان معاملات روز دوشنبه، بخشی از سهامداران به انگیزه شناسایی سود در سمت عرضه فعال شدند و در مواجهه‌ای نابرابر با متقاضیان، قیمت‌ها و متعاقبا شاخص کل را تحت فشار گذاشتند. شرایط در این روز به گونه‌ای پیش رفت که نیروی عرضه علاوه بر محدود کردن میزان رشد شاخص کل، آخرین قیمت‌ها را در تعدادی از نمادها مجبور به عقب‌نشینی به محدوده منفی کرد.

این روند در آغاز معاملات روز گذشته با همان قوت ادامه یافت و در پی آن، نماگر کل ضمن افت حدود ۵۰۰ واحدی، مرز ۲۳۰ هزار واحدی را موقتا ترک کرد. طبیعی بود که با رشد چشمگیر قیمت در طیفی گسترده‌ای از سهم‌ها، فروشندگان بالقوه دست به کار شوند و ضمن ذخیره سود کسب شده در انتظار فرصت خرید بمانند. واقعیت این است که بورس تهران از ابتدای سال بازدهی متوسط ۲۹ درصدی را ثبت کرده و در این میان، بسیاری از سهم‌ها بازدهی به مراتب بالاتری را از رشد متوسط تجربه کرده‌اند. به بیان آماری، ۳۲ صنعت از صنایع ۳۹ گانه بورسی طی این مدت رشدی فراتر از رشد متوسط بازار را تجربه کرده‌اند و در این میان نرخ بازدهی برخی تک‌سهم‌ها از ۱۰۰ درصد گذشته است. بنابراین، این انتظار وجود داشت که سهامداران در اندیشه شناسایی سود در مقام فروشنده موقتا از دور بازار خارج شوند. اما نکته جالب توجه این بود که موج شناسایی سود خیلی کوتاه و گذرا بود.

پازل قوام‌بخش تقاضا

شکل‌گیری جبهه قوی‌تر تقاضا در معاملات دیروز و رشد دوباره شاخص را می‌توان به عوامل مختلفی نسبت داد که در بیرون و درون بازار سهام دست به دست هم داده‌اند تا نه تنها پول‌ها در اینجا باقی بمانند بلکه انگیزه‌های ورود به بورس هم همچنان فعال بماند. دیروز ارزش معاملات خرد ۳۳ درصد بالاتر از متوسط این رقم از ابتدای سال باقی ماند. طی روز گذشته حدود ۳ هزار میلیارد تومان سهم در بین سهامداران دست به دست شده است که یادآور روزهای اوج معاملات بورس تهران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رونق معاملات عمدتا حاصل مشارکت موثر سهامداران حقیقی طی این مدت بوده است. این گروه اگرچه در روز گذشته غالبا فروشنده سهم بودند اما در مجموع حضور پررنگی در سمت تقاضا و رشد قیمت‌ها داشته‌اند و به نظر می‌رسد در صورت عدم بروز ریسک غیرمنتظره و مخاطره حاد غیراقتصادی چنین الگویی در بورس تهران قابلیت تکرار داشته باشد.

آنچه موجب حضور مضاعف فعالان حقیقی در بازار سهام شده را می‌توان عوامل درونی مرتبط با سودآوری شرکت‌ها و در عین حال دریافت سیگنال‌های سیاسی مثبت نظیر نخستین سفر نخست‌وزیر ژاپن به تهران پس از انقلاب و احتمال فروکش تنش بین ایران و آمریکا از این مجرا دانست که در روزهای اخیر بر فضای کلی بازارها خاصه ارز نقش موثری ایفا کرده است. در درون بازار نیز همچنان شاهد بازتاب تورم در قیمت فروش شرکت‌ها و تحریک پیوسته تقاضا به‌ویژه در سهام بنگاه‌های کوچک‌تر هستیم.

به نظر می‌رسد مجموعه این شرایط سبب دوام ارزش بالای معاملات خرد در بورس تهران و ایجاد پایه‌های میان‌مدت برای ادامه این مسیر شده است. حرکت پول‌ها به مقصد بورس در حالی رقم خورده که حدود ۷۰ درصد از ارزش بازار از ناحیه بازار جهانی و تحریم همچنان تحت فشار هستند. البته تاثیر این موضوع مانعی در برابر ورود پول‌ها به بورس نبوده بلکه بیشتر در شیفت نقدینگی به صنایع کوچک‌تر اثر گذاشته است. به بیان دیگر، اختلافات فزاینده تجاری میان چین و آمریکا و افت محسوس قیمت‌های جهانی موجب عقب‌نشینی قابل ملاحظه تقاضا در سهام کالایی و حرکت محسوس پول‌ها به سمت گروه‌هایی نظیر خودرویی‌ها، بانکی‌ها، دارویی‌ها و سیمانی شده است. به نظر می‌رسد تا دریافت سیگنال‌های قطعی‌تر از بازار جهانی (به‌ویژه پس از نشست گروه۲۰ در اواخر ماه ژوئن، یعنی کمتر از ۳ هفته دیگر) و همچنین مشخص‌شدن نتایج سفر نخست‌وزیر ژاپن چنین الگویی بر معاملات بورس تهران حکمفرمایی کند. البته شرایط به‌گونه‌ای است که طی روزهای آتی هر گونه سیگنال مثبت یا منفی می‌تواند این آرایش را دستخوش تغییر کند یا به آن قوام ببخشد.

ضامن‌های درونی رونق بازار

واقعیت این است که بورس تهران طی روزهای آتی و کمتر از ۱۰ روز دیگر در اوج شفافیت کاری خود قرار خواهد گرفت. در واقع، رونمایی از عملکرد خرداد بنگاه‌ها و انتشار گزارش‌های فصلی در شرایطی که هنوز صورت‌های مالی سال گذشته طیف متنوعی از شرکت‌های بزرگ انتشار نیافته است، می‌تواند در شفافیت‌بخشی و بروز اثر واقعی تحولات اخیر در عملکرد شرکت‌ها و در نتیجه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران اثر قابل ملاحظه‌ای بگذارد.

به نظر می‌رسد این اطلاعات از چند جهت حائز اهمیت باشد. از یک طرف، پاسخی است به خوش‌بینی اخیر سهامداران در تقویت فزاینده تقاضا و رشدهای چشمگیر سهام و از سوی دیگر، برطرف کردن ابهامات موجود درخصوص نحوه اثر واقعی تحریم‌ها بر فروش صادرکنندگان بزرگ در کنار فشار جنگ تجاری بر غول‌های بزرگ کالایی بورس تهران. تعیین تکلیف نهایی بانک مرکزی با بانک‌ها از طریق اعلام نرخ تسعیر ارز دارایی‌های بانکی نیز موضوع دیگری است که سهامداران بانکی انتظارش را می‌کشند. از این منظر، لحظه‌شماری برای انتشار اطلاعاتی که طی روزهای آتی از آنها رونمایی خواهد شد، نه تنها ضامنی برای حضور پایدار سرمایه‌های خرد شده بلکه امکان رشد قیمت‌ها را باز گذاشته است. از این رو، نمونه گزارش‌هایی نظیر صورت‌های مالی سال گذشته بانک صادرات که طی روز گذشته خبر از خروج این بانک از عمق زیان داشته در روزهای بعد قوت خواهد گرفت و می‌تواند در جهت‌دهی به نقدینگی بازی‌ساز باشد.

کانون جذابیت مجامع بورسی

افزون بر متغیرهایی چون افزایش نرخ‌های فروش، نحوه عملکرد شرکت‌ها چه در مقدار فروش و صدور کالا طی سه ماه ابتدایی سال جاری، پرداخت سودهای نقدی سال گذشته شرکت‌ها موضوع دیگری است که عامل جذابیت عمومی سهام به شمار می‌رود.

در دو ماه گذشته نماد شرکت‌های مختلف با برگزاری مجمع سالانه و تقسیم سود (در صورت سودده بودن بنگاه) این امکان را برای سهامداران مهیا کردند تا ضمن دریافت عایدی خود از این محل از فرصت به وجود آمده در فصل مجامع بهره‌مند شوند. واقعیت این است که قیمت‌ها پس از کسر سود نقدی هر سهم و با فرض ثبات شرایط یا افزایش سود آتی شرکت‌ها به سطح جذابی برای خرید تنزل می‌یابند. در واقع، از سرگیری معاملات سهم پس از پرداخت سود نقدی و با قیمت تئوریک فرصتی فراهم می‌کند تا بسیاری از سرمایه‌گذاران از طریق شکاف به وجود آمده (قیمت تئوریک سهم که حاصل کسر قیمت قبل از برگزاری مجمع و سود نقدی) است اصطلاحا سوار سهم شوند.

دنیای اقتصاد