کسادی معاملات مسکن در شمال شهر

آخرین آمار حاکی از آن است که معاملات مسکن در تهران ۶۱ درصد کاهش یافته اما کسادی در واحدهای بالای ۸۰ متر مربع شمال شهر، سنگین‌تر است.

به گزارش ایسنا، بیش از ۸۰ درصد آگهی‌های فروش در فضای مجازی را آپارتمان‌های واقع در نیمه شمالی شهر تهران تشکیل می‌دهد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد واحدهای ۵۰ تا ۷۰ متر مربع در مناطق پر تقاضا و پرجمعیت تهران در مواقعی کمتر از یک روز به فروش می‌رسد. این در حالی است که مناطق شمال شهر هنوز از رکود شش ساله بازار خلاص نشده است. از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ که به علت نوسانات نرخ ارز، هجوم تقاضا به سمت خرید آپارتمان آغاز شد، معاملات مسکن حدوداً یک و نیم برابر شد اما این حجم از خرید و فروش نیز خروج از رکود مسکن در شمال تهران را در پی نداشت.

بنا به گفته واسطه‌های ملکی، بعضی از فایل‌ها بیش از دو سال است که در دفاتر املاک مناطق ۱ تا ۵ خاک می‌خورند و مشتری برای آنها پیدا نمی‌شود. کمتر آگهی را می‌توان در بالای شهر با قیمت پایین‌تر از یک میلیارد تومان پیدا کرد؛ در حالی که سرعت رشد ماهیانه قیمت در این مناطق کند شده است.

اردیبهشت ماه، بازار مسکن در پایتخت، بالاترین نقطه رشد ماهیانه قیمت از سال ۱۳۹۲ تا کنون را لمس کرد. طبق آمار بانک مرکزی میانگین قیمت شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به متری ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱۱۲ درصد و نسبت به ماه قبل ۱۲.۵ درصد افزایش نشان داد. مقایسه قیمت نسبت به اردیبهشت دو سال قبل هم از رشد ۱۷۹ درصدی حکایت دارد.

به دنبال آن بر اساس آمار اتحادیه املاک در ۲۰ روز ابتدای خردادماه معاملات ۶۱ درصد کاهش یافت. کارشناسان بیان می‌کنند افت شدید خرید و فروش واقعی، انتظارات تورمی در بازار مسکن را به حداقل رسانده که در ماه‌های آینده روند رشد قیمت کند می‌شود و در بعضی مناطق می‌تواند به صفر برسد.

شرایط جدید که توسط واسطه‌های ملکی عنوان می‌شود حاکی از آن است موج گرانی که از نیمه شمالی شهر تهران آغاز شده بود به تمام مناطق ۲۲ گانه شهر تهران سرایت کرده و بازار مسکن آماده ورود به آرامش قیمتی است. دو گروه از کارشناسان در تحلیل چشم‌انداز بازار ملک، نظرات متفاوتی دارند اما هردو به این جمع‌بندی قائل هستند که از نیمه دوم سال جاری شاهد ایجاد ثبات نسبی قیمت خواهیم بود.

بیت‌الله ستاریان کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است که سیل اوایل سال جاری دو تغییر را در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد؛ اتفاق اول به بازسازی واحدهای خسارت دیده مربوط است که منجر به رونق ساخت و ساز می‌شود و اتفاق دوم، بالا رفتن درآمد بخش کشاورزی و افزایش توان اقتصادی اقشار پایین جامعه است. این مساله به افزایش تقاضا در بازار مسکن منجر می‌شود و بنابراین رکودی که انتظار داشتیم در تابستان سال جاری اتفاق بیفتد به سال ۱۳۹۹ موکول شده است. با این حال او می‌گوید که سرعت رشد قیمت در نیمه دوم سال جاری کند می‌شود.

یک کارشناس: بازار مسکن نفس‌های آخر رشد قیمت را می‌کشد

هم‌چنین مهدی روانشادنیا کارشناس اقتصاد مسکن بیان می‌کند: از نظر قدرت خرید به نظر می‌رسد به شرایطی رسیده‌ایم که قابلیت افزایش قیمت‌ها بیش از مقداری که تا کنون اتفاق افتاده وجود ندارد. نمود این مساله در تعداد معاملات خردادماه بود که کاهش معنی‌داری را شاهدیم. معاملاتی هم که اتفاق می‌افتد باقیمانده تقاضا از سوی افرادی است که دیر وارد بازار شدند و در نظر دارند ارزش پول خود را حفظ کنند. به عبارتی بازار از لحاظ افزایش قیمت نفس‌های آخر را می‌کشد.

وی می‌گوید: بعید است که اتفاق خاصی در قیمت مسکن رخ دهد مگر اینکه در حوزه ارزش پول ملی اتفاق جدیدی بیفتد که طبیعتاً خریداران مسکن در سرمایه گذاری‌هایشان، قیاسی نسبت به نرخ ارز دارند.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، عملاً تابستان امسال پایان افزایش قیمت مسکن خواهد بود، تاکید کرد: شرایط تثبیت قیمت طبق روال گذشته برای چهار تا پنج سال اتفاق خواهد افتاد که در سه سیکل رونق و رکود قبلی اینگونه بوده است. بدین صورت که نرخ افزایش قیمت‌ها کمتر از تورم عمومی خواهد بود.

پیامک‌های قطع یارانه نقدی شگرد جدید کلاهبرداران

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری کرج گفت: شهروندان فقط از مبادی قانونی روند دریافت خدمات دولتی را پیگیری کنند.

به گزارش ایسنا ،محمدمجرد» با اعلام هشدار کلاهبرداری‌های جدید از طریق ارسال پیامک حذف یارانه گفت: اخیراً گزارش‌هایی از ارسال پیامک حذف یارانه و لزوم مراجعه به سایت جهت ثبت شماره کارت و رمز دریافت شده است.

مجرد افزود: این شیوه‌ای برای کلاهبرداری است و شهروندان باید نسبت به این موضوع آگاه باشند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان، ضمن هوشیاری نسبت به موضوع، اخبار مربوط به هر گونه ارائه خدمات دولتی را صرفاً از سوی مبادی رسمی پیگیری نمایند.

ضرر میلیاردی سیگاری‌ها به اقتصاد ایران

مدیر گروه بیماری‌های غیرواگیردار مرکز بهداشت استان یزد از مصرف سالانه ۶۵ میلیارد نخ سیگارت در کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر «محمدرضا صادقیان» گفت: متاسفانه در نتیجه این عادت اجتماعی اشتباه از سوی افراد سیگاری، آنها ۳۰ هزار میلیارد ریال زیان به اقتصاد خانوارها وارد می‌کند و بر پایه سند ملی غیرواگیر تا سال ۲۰۲۵ میزان مصرف مواد دخانی در کشور باید تا ۳۰ درصد کاهش یابد.

وی افزود: به همین منظور سند کنترل دخانیات استان تدوین و در شورای سلامت و امنیت غذایی مصوب و شرح وظایف هر یک از دستگاه‌ها مشخص شده و برنامه‌های عملیاتی آن نیز در حال تدوین و اجراست.

مدیر گروه بیماری‌های غیر واگیردار مرکز بهداشت استان یزد در ادامه با اشاره به این‌که ۱۳.۶ درصد از جمعیت ایران دخانیات مصرف می‌کنند، گفت: طبق تحقیقات انجام شده این آمار در استان یزد ۱۴ درصد است که این مهم از لحاظ سلامت اجتماعی نگرانی‌هایی را در میان مسئولان منطقه ایجاد کرده است.

صادقیان گرایش زنان یزدی به مصرف دخانیات را نگران‌کننده دانست و تاکید کرد: افزون بر سه درصد جمعیت بالای ۱۸ سال بانوان دخانیات مصرف می‌کنند که استان از این نظر در کشور در رتبه هشتم قرار دارد، این در حالی است که میزان مصرف دخانیات در بین مردان یزدی ۲۶ درصد است و در جایگاه دوازدهم قرار دارد.

این مسئول ادامه داد: کاهش شانس باروری، سقط مکرر، اثرات نامطلوب بر پوست و مو، یائسگی زودرس، زایمان زودرس، تولد نوزاد کم وزن، ابتلا به سرطان پستان، ابتلا به سرطان ریه و سایر سرطان‌ها، بیماری‌های قلبی عروقی، پیری زودرس، پوکی استخوان، شیوع تومور مغزی در جنین خانم‌های سیگاری و قلیانی بخشی از عوارض مصرف دخانیات در زنان است.

صادقیان بحث مبارزه با مواد دخانی را از جمله ضرورت‌های جدی توسعه فرهنگی در جوامع عنوان کرد و گفت: دروازه ورود به بحث اعتیاد مصرف سیگار است که فقط ۳.۶ درصد یزدی‌ها برای ترک سیگار اقدام می‌کنند و یزد در این زمینه در رتبه ششم کشور قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: از 3000 مورد مرگ ثبت شده سالانه در استان یزد، ۱۲ درصد آن مربوط به مصرف مواد دخانی است.

به گفته مدیر گروه بیماری‌های غیرواگیردار مرکز بهداشت استان یزد به افرادی که دود حاصل از مصرف سیگار دیگران "دود دست دوم" را تنفس می‌کنند سیگاری تحمیلی می‌گویند که ۳۰ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال یزد با دود سیگار و قلیان مواجهه دارند.

صادقیان تصریح کرد: ثابت شده سیگاری‌های تحمیلی، به همان اندازه افراد سیگاری، در معرض زیان‌های دود دخانیات هستند ممکن است به آبریزش بینی، سوزش چشم، گلودرد و سردرد مبتلا شوند و اگر تنفس آن‌ها در هوای آلوده با دود دخانیات دیگران ادامه یابد، حتی ممکن است ابتلا به سرطان ریه، حمله‌های قلبی و عفونت ریه در آن‌ها افزایش یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عملکرد ریه‌ها در افراد سیگاری تحمیلی به تدریج کاهش می‌یابد و از آنجا که فیلتر سیگار، برخی مواد مضر در دود را به خود جذب می‌کند، دودی که وارد بدن افراد سیگاری تحمیلی می‌شود در مقایسه با دود استنشاق شده فرد سیگاری، حاوی مواد سمی و سرطان‌زای بیشتری است. ٢٥ تا ٣١ خرداد ماه، هفته ملی بدون دخانیات نامگذاری شده است.

۷۸ میلیون نفر یارانه دریافت می‌کنند

رئیس سازمان هدفمند سازی یارانه ها در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تعداد یارانه بگیران را ۷۸ میلیون نفر عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، در جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ایزدی رئیس سازمان هدفمند سازی یارانه ها به تشریح عملکرد این سازمان پرداخت.

وی درآمدهای قانونی سازمان هدفمندی در سال گذشته را ۸۷ هزار میلیارد تومان ذکر کرد که ۴۲ هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت یارانه نقدی شده است.

در این جلسه آخرین آمار یارانه بگیران، تعداد ۷۸ میلیون و ۶۸ هزار نفر ذکر و عنوان شد با توجه به آمار فوتی ها و زاد و ولد در کشور، سالیانه یک میلیون نفر به آمار یارانه بگیران، اضافه می شود.

لاهوتی: انفجار دلار نتیجه اشتباه دولت بود/ ۵۴ بار هشدار دادیم/ به جای ارز نیمایی و دولتی کوپن بدهید

رئیس کنفدراسیون صادرات در بازخوانی اتفاقات یکسال گذشته، که صادرات، تجارت و معیشت مردم را درگیر خود کرد، با گلایه از بی‌توجهی دولت به ۵۴ بار هشداری که اتاق بازرگانی داده بود، پیشنهاد داد، ارز نیمایی و دولتی حذف شود و جایش را کوپن بگیرد.

به گزارش تسنیم، یک سال گذشته، شاید یکی از حساس‌ترین مقاطع زمانی در چند دهه گذشته بود که با خروج آمریکا از توافق برجام آغاز شد و با تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، اقتصاد کشور را هر روز با چالش جدیدی مواجه کرد؛ در این بین انفجار نرخ دلار که بیشترین جهش قیمتی را در طول تاریخ اقتصاد ایران رقم زد باعث شد تا جریان صادرات، تولید و واردات در کشور هم دچار افت و خیزهای پر دامنه‌ای شود و در ادامه، همه این‌ها در کنار ضعف سیستم توزیع کالا در کشور نیز شرایط را برای مردم سخت‌تر کند.

اما در این بین، خیلی‌ها این انتظار را داشتند که جهش قیمت دلار و افزایش نرخ ارز، تولید را به صرفه و باعث رونق صادرات شود که در نتیجه آن وضعیت اشتغال بهبود خواهد یافت و روند ارزآوری به کشور _حتی علی رغم تحریم‌های پولی و بانکی _ روند رو به رشدی پیدا کند ولی آمارهای یکسال گذشته، چیزی متفاوت از این انتظارها را نشان داد.

در طول یکسال گذشته، سیاست‌های ارزی، تصمیمات و بخشنامه‌های مرتبط با صادرات و واردات و سیاست‌گذاری‌های وزارتخانه‌های مرتبط با این حوزه، بارها تغییر کرد و حالا پس از گذشت یکسال از آن روزها، شاید بهترین فرصت برای بازخوانی اتفاقات ماه‌های گذشته باشد؛ اتفاقاتی که محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، معتقد است سرمنشأ آن در سال‌های گذشته و سرکوب دستوری نرخ ارز بوده و در ادامه با سیاست‌های غلط دولت در یکسال گذشته، کار را به جایی رساند که امروز شاهدش هستیم.

چرایی انفجار نرخ دلار در سال 97، عدم توجه دولت به هشدارهای مکرر بخش خصوصی در یکسال گذشته، سیاست‌های دولت که بجای تشویق تولید و صادرات، مشوقی برای واردات شد و خلاصه تصمیماتی که بزرگترین فرصت تاریخی کشور در شرایط تحریم را نابود کرد، مواردی است که در بخش نخست گفت‌وگوی مفصل تسنیم، با محمد لاهوتی به آن‌ها اشاره شده است.

جهش نرخ ارز در سال 97 حاصل اشتباه دولت بود/ انفجار دلار نتیجه ثابت نگه داشتن تصنعی نرخ ارز با زور دلار نفتی بود

تعدیل نرخ ارز یکی از مطالبات همیشگی صادرکنندگان بوده، ولی اینکه این افزایش درچه شرایطی اتفاق بیفتد و چه روند افزایشی در نرخ دلار رخ دهد، موضوعی است که کمتر کسی به آن پرداخته است. این یک واقعیت است که برخلاف آنچه برخی ها تصور می کردند، افزایش نرخ جهشی و یکباره ارز که طی یکسال گذشته رخ داد، نه تنها به نفع صادرکنندگان و تولیدکنندگان منتهی نشد بلکه نتیجه ای برعکس داشت.

لاهوتی: افزایش نرخ ارز متناسب با تورم، به صورت مستمر و با شیب ملایم می تواند تولید و صادرات را در رقابت با کالای خارجی حمایت کند. ولی متاسفانه این اتفاق در کشور ما طی سه دهه گذشته به صورت هیجانی رخ داده؛ چرا که دولت ها با فشار بر فنر رخ ارز و پایین نگه داشتن آن بصورت تصنعی و بعد رها شدن این فنر، لطمات جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصاد وارد میکنند و به دلیل همین سیاست های اشتباه، همه شاهد اتفاقاتی بودیم که در طول یک سال گذشته در کشور به وقوع پیوست، بودیم و باعت شد علی رغم افزایش نرخ ارز فرصت افزایش صادرات هم از دست برود.

شما نگاه کنید وقتی در دولت یازدهم بیش از 50 درصد تورم تجمیعی داشتیم و در کنار آن نرخ ارز را برخلاف قانون برنامه که تاکید بر متعادل کردن نرخ ارز با نرخ تورم دارد، نرخ ارز را ثابت نگه می داریم، نهایتاً منجر به فشرده شدن فنر نرخ ارز با سوءاستفاده از قدرت ارز نفتی توسط دولت می شود که با تحلیل رفتن این قدرت به دلیل تحریم نفت یا هر چیز دیگری، این فنر فشرده شده به یکباره رها می شود و قیمت دلار یک شبه از حدود 4 هزار تومان به بیش از 5 هزار تومان می رسد و پس از آن 5 هزار تومان با تصمیمات اشتباه و اعلام نرخ غیر واقعی 4200 تومانی به 8000 و در مرحله بعد به 12 هزار تومان می رسد و دومینو افزایش نرخ ارز رقم می خورد. برای همین هم هست که احکام دائمی تاکید داشته که هر ساله باید تفاضل نرخ تورم داخلی با نرخ تورم خارجی محاسبه شده و به نرخ ارز اضافه شود که همیشه مطالبه فعالان اقتصادی هم بوده تا علاوه بر تعدیل نرخ ارز، فشار هم به مردم وارد نشود.

اتاق بازرگانی 54 بار به دولت هشدار داد ولی گوش شنوایی نبود/ سیاست های ارزی دولت به نفع واردات تمام شد نه تولید و صادرات

ولی دولت یازدهم تلاش زیادی برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز در بازه زمانی 92 تا 96 داشت؛ درست در جهت عکس خواسته تولیدکنندگان و صادرکنندگان...

لاهوتی: بین سال های 92 تا 97، این موضوع که نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود 54 بار در هیئت نمایندگان تهران مطرح شد ولی متاسفانه هیچ گوش شنوایی از طرف دولت وجود نداشت؛ این درحالی بود که تجمیع نرخ تورم در دولت یازدهم بین 54 تا 57 درصد بود؛ در مقابل میانگین رشد نرخ ارز در دولت یازدهم 5 درصد بود؛ این یعنی دولت یازدهم زمان تحویل گرفتن دولت، قیمت دلار در بازار آزاد 3700 تومان بود و در طول 4 سالی که کشور تورم 54 درصدی را تجربه کرد، دولت قیمت دلار را تا 3400 تومان در بازار آزاد پایین آورد؛ یعنی بجای آنکه قیمت دلار مطابق با نرخ تورم، تعدیل شود و به حدود 5هزار تومان برسد، نرخ دلار کاهش هم یافت و 5 درصد رشد قیمت دلار هم تنها مربوط به قیمت ارز دولتی و ارقام بودجه بود.

این واقعیت است که متعادل شدن نرخ ارز علاوه بر بصرفه کردن تولید داخل در کشور که به رونق تولید منجر می شود، صرفه صادرات و قدرت رقابت با محصولات خارجی را هم ارتقاء می دهد که متاسفانه در دولت یازدهم، باز هم گرفتار این تجربه ای شدیم که بارها آن را در دولت های قبل به استثنای دولت اصلاحات، تجربه اش کرده بودیم. تجربه تلخی که ما هم در دولت سازندگی، هم در دولت های نهم و دهم اثراتش را دیده بودیم و تنها در یک دولت که سیاست ارز تک نرخی و تشویق صادرات را اتخاذ کرد، توانستیم از این اثرات منفی رها شویم.

شما نگاه کنید وقتی می گوییم در کشور ما 4 سال تورم سالانه بصورت میانگین 15 درصد داشته ایم، یعنی تورم میانگین سالانه در قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد کارگر، کرایه و همه آنچه که در نهایت به افزایش میانگین 15 درصدی نرخ تولید در کشور و افزایش قیمت تمام شده برای صادرات منجر می شود؛ ولی در مقابل رقیب صادراتی شما با تورم صفر یا نزدیک به یک یا 2 درصد، محصولاتش را تولید و به بازار عرضه می کند؛ این یعنی قیمت کالای رقیب خارجی شما هر ساله 15 درصد ارزانتر برای خریدار داخلی ما تمام می شود.

این یعنی خریدار داخلی ترجیح می دهد حداقل به دلیل قیمت ارزانتر کالای خارجی، به سمت خرید کالای وارداتی کشیده شود نه کالای تولید داخل؛ از آن طرف تولیدکننده هم در چنین شرایطی صرفه ای برای تولید نخواهد داشت. همه این ها یعنی سیاست ها به سمتی پیش می رود که ناخواسته، به سمت تشویق واردات و محدود شدن صادرات حرکت می کنیم.

دستاوردهای 2 ساله «برجام» برای تولید و صادرات/آمریکا نمی تواند اقتصاد کشور را مختل کند/ تحریم ها فقط هزینه ها را بالا برد

یکی از انتقاداتی که به سیاست های ارزی و اقتصادی دولت مطرح می شود این است که دولت نتوانست اثرات تحریمی را بر اقتصاد کم کند و این عدم توانایی دولت، باعث شد تا اقتصاد ایران پس از خروج امریکا از برجام دچار تلاطم سنگینی شود.

لاهوتی: به نظرم دولت یازدهم به استثنای دولت های زمان جنگ، جزو یکی از موفق ترین دولت ها بود چراکه علی رغم صرف وقت 2 ساله برای توافق هسته ای، توانست 2 سال از دستاوردهای این توافق بهره مند شود؛ به این معنی که به عنوان مثال خطوط کشتیرانی ما با جهان دوباره مرتبط شد، هزینه ها صادراتی از جمله هزینه های نقل و انتقال پول حداقل در مراوده با شرکت های کوچک و غیروابسته به دولت های اروپایی کاهش یافت، حتی تک رقمی شدن تورم، افزایش حجم سرمایه گذاری خارجی در کشور، رشد اقتصادی کشور مثبت شد و خلاصه امیدی در دولت یازدهم ایجاد شد که به تسهیل در فضای کسب و کار طی آن 4 سال منجر شد ولی بدلیل توجه بیش از حد به کاهش تورم باعت رکود در تولید گردید و از طرف دیگر با سرکوب نرخ ارز باعت عدم افزایش صادرات که این دو اشتباه باعت شد تا با خروج غیر قانونی برجام و افزایش ناگهانی نرخ ارز همه دست اوردهای قبلی در حوزه اقتصاد دستخوش تحول شود.

علی رغم اینکه قویا ما معتقدیم آمریکا نمی تواند شرایط اقتصادی کشورمان را با اختلال جدی مواجه کند ولی به هرحال تاثیرات منفی آن را نمی شود کتمان کرد؛ تاثیرات منفی که بزرگترین آن افزایش هزینه است و گرنه این اقدامات آمریکا نمی تواند به چیزی بیشتر از افزایش هزینه های اقتصادی منجر شود که البته امروز هم این هزینه ها را در نقل و انتقال پول، در حمل و نقل، در صادرات کالا با نام کشور ثالث و ... این هزینه را پرداخت می کنیم.

ولی نکته حائز اهمیت آنجاست که حاکمیت در کشور به دلیل انسجام خوبی که حول این موضوع وجود دارد، توانسته تصمیمات به نسبت درستی را اتخاذ کند؛ البته من نافی ضعف ها نیستم که شاید بزرگترین آن، تصمیمی بود که 21 فروردین سال گذشته و اعلام نرخ 4200 تومانی برای دلار گرفته شد.

اعلام نرخ 4200 تومانی اشتباه بزرگ دولت در یکسال گذشته/ تصمیمات دولت، بزرگترین فرصت تاریخی در شرایط تحریم را نابود کرد/ برای جبران سیاست دلار 4200 تومانی ماهانه 6 بخشنامه صادر شد

یکی از بزرگترین اشتباهات دولت، اعلام نرخ 4200 تومانی برای دلار بود؛ اگر امروز که بیشتر از یکسال از آن تصمیم می گذرد، سیاست گذاری ارزی دولت را با توجه به تاثیراتش در تولید و صادرات را چطور می شود آسیبب شناسی کرد؟

متاسفانه دولت به اشتباه اولا در شرایطی که در آن به هیچ وجه اقتضای اعلام ارز تک نرخی وجود نداشت، دلار را تک نرخی کرد و در ثانی این نرخ اعلامی بر اساس قیمت واقعی و کارشناسی هم نبود.

علاوه بر این موارد، دولت دوازدهم تجربه شکست خورده دولت نهم را تکرار کرد؛ آن زمان آقای بهمنی نرخ 1226 تومانی را به عنوان قیمت دلار تک نرخی اعلام کرد و وعده داد که با این نرخ، نیاز همه متقاضیان ارز را پاسخ می دهد؛ درست مشابه همان کاری که در سال 97 انجام شد البته با این تفاوت که دولت دهم به دلیل فروش نفت 140 دلاری، دستش به مراتب بازتر از دولت دوازدهم بود؛ به همین دلیل هم بود که مشکلات دولت دوازدهم به مراتب بزرگتر تصمیم ارزی در دولت دهم بود و افزایش نرخ ارز بیش از آن زمان اتفاق افتاد.

بدتر آنجا بود که دولت برای جبرای و اصلاح آن تصمیم نابجا و اشتباه، حداقل تا 6 ماه به صدور بخشنامه هایی رو آورد که مشکلات را بیشتر هم کرد؛ من آمار بخشنامه های صادره از 21 فروردین سال گذشته تا 31 اردیبهشت ماه امسال را نگاه می کردم و جالب اینجا بود که در 13 ماه، 72 بخشنامه در حوزه صادرات و واردات اعلام شده؛ این یعنی به صورت میانگین، ماهانه 6 بخشنامه فقط در حوزه صادرات و واردات از سوی دولت صادر شده است.

این نشان می دهد که دولت در این 13 ماه و برای پیمودن این مسیر یا با آزمون و خطا جلو رفته یا از نظر کارشناسان استفاده نکرده که در نهایت به تصمیمات اشتباهی منجر شده که هر بار برای اصلاح آن مجبور به صادرکردن بخشنامه های جدیدی شده است. خلاصه همه این اتفاقات باعث شد تا ما نتوانیم از افزایش نرخ ارز به نفع صادرات استفاده کنیم؛ این یعنی فرصت بزرگی که در کشور آن هم در اوج تحریم ها به وجود آمده بود، با سیاست گذاری های خودمان یا به نوعی، خود تحریمی سیاستگذارن، از خودمان گرفتیم.

خب در شرایط نابسامان اینچنینی، از مهر و آبان به بعد، تا اندازه ای با شکل گیری کمیته سران قوا و ستاد فرماندهی اقتصادی و همچنین کمیته 5 نفره و سیاست های نسبی بانک مرکزی، اوضاع تا اندازه ای بهتر شد ولی مشکلات در اجرا کماکان وجود داشت؛ شما اگر به بخشنامه های بانک مرکزی از آبان ماه 97 به بعد نگاه کنید می بینید که در هر بخشنامه گام به گام شرایط بهتر شده و موانع کمتر شده است. جالب اینجاست که اگر شما همین امروز، مکاتبات اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی تهران، کنفدراسیون صادرات ایران که در اردیبهشت 97 برای رئیس جمهور، معاون اول و رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده نگاه کنید خواهید دید دقیقا تمام این اتفاقات پیش بینی شده بود؛ از فساد ارز 4200 تومانی و کاهش صادرات تا افزایش قیمت ها و رونق صادرکنندگان جدیدالورود؛ ولی متاسفانه گوش شنوایی وجود نداشت.

دولت نسبت به هشدار صادرکنندگان، «گوش شنوا» نداشت یا «اعتماد»؟

خیلی ها معتقدند این نبود گوش شنوا در دولت، خوشبینانه ترین توصیف از کلیت این ماجرا است و واقعیت آن است که دولت به صادرکنندگان و بخش خصوصی اعتماد نکرد. حتی برخی ها معتقدند صادرکنندگان و بخش خصوصی به فکر منافع خودشان هستند و به همین دلیل پیشنهادهای آن ها را نباید جدی گرفت.

لاهوتی: این نگاه کاملا مشهود است و درجلسات مختلف این موضوع مطرح هم می شود. اما به عنوان یک فعال اقتصادی، قطعاً بدنبال فعالیت و سود هستیم ولی در جایگاه اتاق بازرگانی و یا در جایگاه بزرگترین تشکل صادراتی کشور قطعا منافع ملی را بر هر چیز دیگری ترجیح میدهیم چرا که معتقدیم حتی منافع شخصی ما در گرو تحقق منافع ملی است.

البته این را هم اضافه کنم دولت در فروردین ماه سال 97 با شرایط خاصی روبرو شده بود؛ یعنی تصمیمات بنا بر اقتضای زمان با شتاب و دستپاچگی بود که البته با گذشت زمان و به مرور، شرایط تا اندازه ای اصلاح شد. حالا هم شرایط، شرایط مطلوب صادرکنندگان نیست ولی اگر به یکسال گذشته و وضعیتی که باعث قفل شدن واردات طی چند ماه ابتدایی سال 97 شد و واحدهای تولیدی را با مشکل مواد اولیه مواجه کرده بود نگاه کنیم، وضعیت به مراتب بهتر شده است.

مطالبه دولت از صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی بحق است/ در روش های بازگشت ارز اختلاف نظر داریم

یکی از اختلافات جدی بین صادرکنندگان و دولت، بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است؛ موضوعی که بارها چالش برانگیز بوده و گلایه دو طرف را به دنبال داشت.

مطالبه دولت از صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مطالبه به حقی است و این موضوعی نیست که کسی با آن مخالفت کند؛ بلکه اختلاف نظر ما در روش های بازگشت ارز صادراتی به کشور است.

بانک مرکزی در آخرین بخشنامه اش 4 روش را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ارائه کرده است ولی اولاً ما معتقدیم نباید بخشنامه ای که در خرداد ماه صادر می شود به تاریخ اول فروردین 98 تعمیم داده شود و اصطلاحاً عطف به ماسبق شود؛ چراکه در صورت عدم جلوگیری از این قضیه، ممکن است روندهای اینچنینی به رویه ای تبدیل شود که قطعاً باعث بی اعتمادی در فعالان اقتصادی می شود. در ثانی ما اعتقاد داریم با توجه به شرایط امروز و قطع بودن رابطه بانک های ما با خارج از کشور، باید زمینه را برای بازگشت حداکثری ارز صادراتی به کشور مهیا کرد؛ لذا به نظر می رسد باید دست صادرکنندگان را باز گذاشت تا با هریک از 4 روشی که بانک مرکزی ارائه کرده، اقدام به بازگرداندن ارز صادراتی شان به کشور کنند؛ بر همین اساس مکلف کردن صادرکنندگان به اینکه 50 درصد ارزشان را به یک روش وارد کشور کنند و بخشی دیگر را به روش دیگر و مواردی از این دست، منطقی نیست.

اختلاف قیمت بین ارز نیمایی و ارز آزاد باعث رانت واردات می شود/ کدام کالای وارداتی با ارز دولتی و نیمایی با همان قیمت سر سفره مردم آمده؟

این موضوع را در جلسه با رئیس جمهور مطرح کردید ولی آقای روحانی تاکید داشتند، ارز صادراتی باید به نحوی وارد کشور شود و با قیمتی به واردکنندگان داده شود که باعث افزایش قیمت نشود.

بله ولی باید دولت سعی کند با سیاست های ارزی، قیمت ارز را به قیمت نیما برساند تا این مشکل حل شود، ولی وقتی بین ارز نیمایی و ارز آزاد اختلاف قیمت زیادی وجود دارد، به نظر می رسد این انتظار، انتظاری است که چندان عملیاتی نیست؛ ما معتقدیم ارز نیمایی یک رانتی مشابه ارز 4200 تومانی است خوشبختانه به نظر می رسد بانک مرکزی به این نتیجه رسیده است که باید فاصله نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد به حداقل ممکن برسد و این باعث شفافیت بیشتر و رانت کمتر می شود.

شما نگاه کنید صادرکننده ای که امروز مواد اولیه اش را با ارز 13000 هزار تومانی از بازار آزاد تهیه می کند، نمی تواند ارز صادراتی اش را با قیمت ارز 9000 تومان نیمایی بفروشد.

آقای رئیس جمهور در آن جلسه اشاره شان به این بود که «ارزان با مردم حساب کنید» ما هم می گوییم «دولت نرخ ارز را بصورت واقعی ارزان کند ما هم خود را با بازار تنظیم میکنیم.»

متاسفانه یک سوء تفاهمی برای دولت وجود دارد که تا برطرف نشود، این مشکلات نیز حل نمی شود؛ این سوءتفاهم نیز به این شکل برطرف می شود که دولت بیاید و بررسی کند کدام کالای وارداتی با ارز نیمایی یا حتی ارز دولتی 4200 تومانی، با قیمت ارز دولتی یا نیمایی سر سفره مردم آمده؟ از کاغذ گرفته تا گوشت.

پیشنهاد صادرکنندگان: ارز نیمایی و دولتی حذف شود، جایش کوپن بیاید

راه حل صادرکنندگان برای این موضوع چیست؟

ما معتقدیم دولت باید نرخ واقعی بازار را بپذیرد و در عین حال رانت ارز نیمایی و ارز دولتی را حذف کند و درآمد آن را صرف یارانه نقدی و کوپن الکترونیکی به اقشار آسیب پذیر کند؛ البته یارانه هدفمندی که فقط جامعه هدف و اقشار آسیب پذیر را شامل شود نه 80 میلیون نفری را که هم دولت برای تامین منابع یارانه ای شان در سختی قرار گرفته و هم سهم 45 هزار تومانی یارانه، که در شرایط امروز دردی را از کسی دوا نمی کند.