ایجی - خبر
خبر های اینستاگرام - دانلود اینستاگرامایجی - خبر
خبر های اینستاگرام - دانلود اینستاگرامتایید کشت تریاک در جنگل‌های فارس
نماینده مجلس ضمن تایید کشت تریاک در جنگل‌های فارس آن را گسترده ندانست
با وجود این که بیان رنج جنگل‌های زاگرس با تمام اهمیت حیاتی واکولوژیکی آن، دیگر به موضوعی تکراری و نخ نما تبدیل شده است، اما به گفته کارشناسان منابع طبیعی و گواه گزارش‌های میدانی نه تنها وضعیت این جنگل‌ها بهبود نیافته است، بلکه روز به روز شاهد آسیب‌های نوظهوری هستیم که حیات بلوط‌های گس را بیش از پیش در معرض تهدید قرار داده است.
اگر تا چند وقت پیش از «ریزگردها» به عنوان عامل جدیدی که در چند سال اخیر ظهور کرده و کمر همت به نابودی جنگل‌ها بسته است، سخن گفتیم، امروز سخن از کشت ماده مخدری به میان آمده است که جنگل‌های زاگرس را با هدف کشت آن تخریب می‌کنند.
چند روز پیش پدر کویر شناسی ایران عامل جدید دیگری را به لیست بلند بالای عوامل تخریب جنگل‌های زاگرس اضافه کرد. «پرویز کردوانی» در گفتوگو با رسانه‌ها مدعی شده بود که برخی درصدد نابودی جنگل‌هایی در استان فارس هستند، آنها درختان را قطع می‌کنند و به جای آن تریاک می‌کارند.
وی با با اشاره به اینکه در منطقه زاگرس به‌دلیل بهره‌برداری بی‌رویه، جنگل‌ها نابود شده‌اند، به رسانه‌ها گفت: «در این مناطق قطع درختان حکم قتل را دارد، برای همین برخی از افراد برای خشک کردن درختان بلوط در میانه‌های جنگل پای درختان گازوئیل یا پودر اوره می‌ریزند و پس از چند ماه درخت خشک می‌شود و بعد به اداره منابع طبیعی اطلاع می‌دهند که این درختان خشک شده‌اند، یا آنها می‌دانند یا نمی‌دانند، امکان دارد ارتباطی نیز میانشان وجود داشته باشد اما این افراد با اخذ مجوز درختان را قطع می‌کنند و حتی جای آنها تریاک کاشته‌اند که این مورد نیز کشف شد و هر روز هم گزارش آنها به بنده مخابره می‌شود.»
وی افزود: همچنین چرای دام‌ها در جنگل‌ها سبب نابودی پوشش گیاهان شده و از سوی دیگر لوله‌کشی گاز در استان‌ها و روستا‌ها و جاده‌سازی هم علت اصلی قطع و تخریب جنگل‌ها در مناطق مختلف کشورمان است. دلیل دیگر تنک شدن جنگل‌های بلوط استخراج معادن است زیرا استخراج معادن به جاده‌سازی و لوله‌کشی گاز نیاز دارد؛ از این‌رو درختان قطع شدند.
پرویز کردوانی کشت تریاک را نیز به کلکسیون مشکلات جنگل‌های زاگرس اضافه کرد تا از این به بعد در کنار سایر عوامل تخریب جنگل‌های زاگرس از این ماده مخدر نیز نام برده شود.
البته تن رنجور بلوطستان با درد بیگانه نیست و درد جنگل‌های زاگرس فقط در کشت تریاک خلاصه نمی‌شود. کارشناسان می‌گویند ناقوس مرگ بلوط‌های گس نزدیک به نیم قرن است که به صدا درآمده است و این جنگل‌ها با همه عظمت و زیبایی شان به سرعت در حال تخریب و نابودی هستند.
آفات و بیماری‌های درختی این جنگل های وسیع را به تسخیر خویش درآورده ، وقوع خشکسالی های پیاپی تنه درختان را رنجور کرده و هجوم سنگین ریزگردها راه تنفس را بر آن ها بسته است. از سویی دیگر فرهنگ نادرست گردشگری فقر معیشتی مردم زاگرس‌نشین که جنگل را وسیله ارتزاق خود قرار داده و دهها مورد ریز و درشت ددیگر حیات بلوطستان را به خطر انداخته است و اگر این روند با این سرعت ادامه پیدا کند، فاصله زیادی تا نابودی این جنگل‌ها باقی نمانده است.
اگرچه کردوانی کشت تریاک را به عنوان عاملی جدید تخریب جنگل‌های زاگرس به لیست عوامل تخریب اضافه و رسانه‌ای کرد، اما گویا این موضوع برای اهالی بومی زاگرس نشین فارس تازگی ندارد.
یکی از زاگرس نشینان استان فارس کشت تریاک را در جنگل‌های این استان را دارای پیشینه تاریخی دانست. «حامد»در گفتوگو با همدلی گفت: تریاک در زمان پهلوی اول و حتی اوایل حکومت پهلوی دوم نیز در زمین‌های زراعی و بدون محدودیت قانونی کشت می‌شد، اما در اواخر حکومت پهلوی دوم با محدویت‌های روبه‌رو شد. بعد از انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی که کشت و نگهداری این ماده غیرقانونی و جرم محسوب می‌شد، کشت تریاک از زمین‌های زراعی به مناطق جنگلی دور دست و صعب العبور عقب‌نشینی کرد.
وی کشت این ماده مخدر در جنگل‌های استان فارس را به معیشت مردم آن مناطق گره زد و تصریح کرد: در مناطقی که به دلیل نبود جاده مناسب امکان فروش محصولات کشاورزی و فرآورده‌های دامی مقدور نیست مردم آن مناطق برای گذران زندگی خود ناچارند ریسک کشت تریاک را به جان بخرند تا بتوانند زندگی نیم بند خود را سروسامان دهند.
این بومی زاگرس نشین به ضعف اهرم‌های نظارتی اشاره کرد و گفت صرفنظر از وضعیت نامطلوب اقتصادی ساکنان آن مناطق، که آنان را ناگزیر به کشت مواد مخدر از جمله تریاک کرده ، ضعف نهادهای نظارتی نیز به این موضوع دامن زده است. وی افزود: در برخی از مناطق به دلیل نبود جاده یا جاده‌های نامناسب و دسترسی دشوار اصلا نظارتی صورت نمی‌گیرد و در برخی موارد نیز نهادهای نظارتی در سال یک یا دو بار به برخی از مناطق که از قبل معروف به کشت تریاک است نظارت می‌کنند که معمولا نیز به دلایلی تاثیرگذاری لازم را ندارد و در روند کشت این ماده مخدر خللی وارد نمی‌کند.
برای صحت سنجی ادعای پدر کویرشناسی ایران و همچنین یکی از اهالی بومی زاگرس‌نشین استان فارس خبرنگار همدلی به سراغ نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی رفت و صحت و سقم کشت تریاک در جنگل‌های زاگرس را از وی پرسید.
«علی اکبری» در گفتوگو با همدلی، کشت تریاک در برخی از مناطق جنگلی استان فارس را تایید کرد اما اعلام کرد که کشت تریاک در مناطق جنگلی این استان در سطح گسترده نیست. وی به همدلی گفت: کشت تریاک در مناطقی از جنگل‌های فارس که راه‌های دسترسی به آن مشکل است، وجود دارد، اما در سطح وسیعی نیست و معمولا برای کشت این ماده مخدر درختان جنگلی را تخریب نمی‌کنند، بلکه در لابه‌لای درختان، آن را کشت می‌کنند.
این عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی با اشاره به آتش زدن جنگل‌های بلوط با هدف تهیه ذغال، نقش تهیه ذغال در تخریب درختان زاگرس را بیشتر از کشت تریاک دانست و گفت آتش زدن درختان با هدف تهیه ذغال به نسبت کشت تریاک، سطح وسیع‌تری از جنگل را نابود می‌کند.
اکبری ضعف نهادها و اهرم‌های نظارتی را به موازی کاری و هم پوشانی سازمان‌های دخیل در موضوع گره زد و گفت: صرفنظر از صعب العبور بودن و در دسترس نبودن مناطق جنگلی که در آن کشت تریاک صورت می‌گیردو همین موضوع کنترل و نظارت را دشوار می‌کند. در حفاظت از جنگل‌ها چند سازمان و نهاد دخیل هستند که در مواردی وظایفشان تفکیک نشده است و همین موضوع باعث شده که تاثیرگذاری لازم را نداشته باشند.
جنگل‌های زاگرس با گستردگی در ۱۱ استان کشور با ۶ میلیون هکتار مساحت، ۴۰ درصد جنگل‌های ایران را تشکیل می‌دهند و حدود ۷۰ درصد تیپ گونه‌های جنگلی زاگرس را بلوط‌ها شامل می‌شوند. بر اساس آخرین آمار و بررسی‌های صورت گرفته در استان‌های زاگرس نشین کشور بالغ بر ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از سطح جنگل‌های زاگرس تاکنون بر اثر عوامل مختلف از بین رفته‌اند یا در معرض نابودی هستند.
همدلی/آذر لطفی
پیش‌بینی ۵ روزه آب و هوا/ رگبار باران و صاعقه در برخی استان ها
سازمان هواشناسی از رگبار باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی طی امروز تا یکشنبه آینده در برخی مناطق کشور خبر داد.
به گزارش تسنیم، بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی امروز در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در برخی مناطق استان‌های واقع در شمالغرب، سواحل غربی دریای خزر، دامنه‌های زاگرس مرکزی و دامنه‌های البرز غربی و مرکزی رگبار باران، رعد و برق و وزش شدید بادهای موقتی پیش‌بینی شده است.
از فردا تا روز یکشنبه هفته آینده 26 خردادماه در برخی مناطق استان‌های واقع در نوار شمالی در ساعات بعدازظهر رگبار پراکنده باران، صاعقه و وزش باد روی خواهد داد.
در شرق کشور به ویژه در زابل از بعدازظهر امروز و فردا در جنوب غرب کشور در استان خوزستان در برخی ساعات وزش شدید باد همراه با گرد و خاک پیش بینی شده است.
جلوگیری از قاچاق خاک قانونی شد
شورای نگهبان بالاخره مهر تأیید را به «لایحه حفاظت از خاک» زد تا ایران بعد از 14 سال انتظار و برای اولین‌بار صاحب «قانون تخصصی حفاظت از خاک» شود. «حمیدرضا سلیمانی» عضو شورای عالی جنگل و مرتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفتوگو با «ایران» تهیه «نقشه خاک» را مهمترین گام برای اجرای قانون حفاظت از خاک می‌داند.
تأیید لایحه حفاظت از خاک که بارها از بهارستان به شورای نگهبان رفت بالاخره تأییدیه خود را گرفت. این اتفاق با واکنش مثبت کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی روبه‌رو شد. براساس آمارهایی که «منوچهر گرجی» رئیس انجمن علوم خاک ایران به «ایران» می‌دهد، کشور سالانه دومیلیارد تن فرسایش خاک دارد. یک میلیارد آن در دل سدها رسوب می‌شود و زمین‌های کشاورزی پایین‌دست را بلااستفاده می‌کند و یک میلیارد آن هم به ریزگردهای کشنده تبدیل می‌شود و سلامت شهروندان 31 استان را به خطر می‌اندازد.
این آمار سوای رسوب خاکی است که سیلاب نوروز 98 ایجاد کرد و آه از نهاد بسیاری برآورد. کارشناسان این حجم را نتیجه بی‌توجهی پروژه‌های عمرانی و دستگاه‌های متولی به حفاظت از خاک دانستند! البته عمق فاجعه از بین رفتن میلیاردها تن خاک در این سیلاب آنها را امیدوار کرد که لایحه حفاظت از خاک بتواند تأیید شورای نگهبان را بگیرد که همین اتفاق هم افتاد. آنها این روند فرسایشی را ماحصل نبود متولی حفاظت از خاک در ساختار ایران می‌دانستند.
آن‌طور که «رضی» کارشناس دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست به «ایران» می‌گوید، حالا وزارت جهاد کشاورزی متولی درمان فرسایش خاک است و سازمان حفاظت محیط زیست هم مسئول جلوگیری از آلودگی‌های شیمیایی که خاک را تهدید می‌کند. حال این سؤال از سوی افکارعمومی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست پیش می‌آید که آیا قانون حفاظت از خاک خواهد توانست به تنش‌های خاکی در کشور پایان بدهد؟ حفاظت از خاک ارتباطی مستقیم با امنیت غذایی کشور دارد. کارشناسان هم شرط اصلی حفاظت از آب را که به یکی از چالش های کشور تبدیل شده صیانت از خاک می‌دانند.
«محمد درویش» کارشناس مهار بیابان‌زایی و معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست کشور قانون شدن این لایحه را یک اتفاق مبارک بعد از سال‌ها انتظار می‌داند.
او امیدواراست که جامعه دیگر شاهد اتفاقات نگران کننده‌ای چون قاچاق خاک، صادرات غیرقانونی و تغییر کاربری‌ها در منابع ملی نباشد. درویش اعتقاد دارد که اگر قانون حفاظت از خاک درست اجرایی شود، نرخ فرسایش خاک کشور کاهش خواهد یافت. او کاهش نرخ فرسایش خاک را مساوی با دادن حقابه تالاب‌ها توسط سدسازها می‌داند و می‌گوید:«به این ترتیب سدسازها مجبور هستند حقابه محیط زیست را رعایت کنند.» درویش یکی از بندهای مهم این قانون را چگونگی برخورد با صنایع آلوده خاک می‌داند و می‌گوید: «هر صنعتی که خاک را آلوده کند بلافاصله بعد از اولین تذکر، تعطیل خواهد شد. قانون در این زمینه فرصت شکایت به صاحبان صنایع آلوده را نمی‌دهد.» او این صراحت را نشان از حساسیت قانونگذار به حفاظت از خاک می‌داند و می‌گوید: «برای تولید یک سانتیمتر خاک در ایران باید 800 سال انتظار کشید.»
یکی از دلایل رسوب خاک در سیلاب اخیر را کارشناسان عدم توجه به توسعه پایدار، سدسازی‌های بی‌رویه، راه‌سازی‌های غیراصولی، تغییرکاربری‌های بی‌شمار، خشک کردن مبدأ برای انتقال آب و... می‌دانند. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا این قانون می‌تواند از سد قدرتمند حامیان انتقال آب و سدسازی بگذرد و از خاک حفاظت کند؟همچنین آیا این قانون خواهد توانست جلوی قاچاق خاک را بگیرد.
درویش اعتقاد دارد این قانون برای اولین بار ابزاری را در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها قرار داده که می‌تواند قوه قضائیه را برای جلوگیری از خروج خاک از کشور وارد ماجرا کند. او البته این هشدار را هم می‌دهد که اگر سازمان‌های متولی نخواهند از ابزارهای قانونی استفاده کنند، این قانون مثل قانون حفاظت از جنگل‌ها شکست خواهد خورد. او می‌گوید: «براساس قانون، قطع هر گونه درخت جنگلی از سال 53 ممنوع است اما هر روز شاهد قطع درختان جنگلی به بهانه‌های مختلف هستیم.» او تأکید می‌کند متولیان امر نباید اجازه بدهند کسانی با مصلحت‌اندیشی، قانون حفاظت از خاک را دور بزنند.»
«حمیدرضا سلیمانی» عضو شورای عالی جنگل و مرتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از جمله کارشناسانی است که مسأله قاچاق خاک و خروج خاک‌های جنگلی و کشاورزی از کشور را نه تأیید می‌کند و نه تکذیب. بسیاری از کارشناسان سازمان جنگل‌ها به عنوان یکی از متولیان اصلی حفاظت از خاک، در تمام مدتی که خروج غیرقانونی خاک از کشور محل بحث رسانه‌ها و کارشناسان مستقل است، همین واکنش را نشان می‌دهند و سعی می‌کنند از کنار ماجرا به سلامت بگذرند.
سلیمانی هم می‌گوید که در جلسات مشترک محیط زیست و منابع طبیعی درباره قاچاق خاک حضور داشته و هرگز مستنداتی که بتواند او را به تأیید خروج خاک از کشور برساند، ندیده است! منتقدان اعتقاد دارند با توجه به خروج قانونی خاک‌های معدنی، خاک‌های کشاورزی و جنگلی هم در این پوشش از کشور خارج می‌شود.
سلیمانی در پاسخ به این اظهارنظر می‌گوید:«چه کسی می‌تواند ثابت کند این خاک که از کشور خارج می‌شود، خاک معدنی نیست و خاک جنگلی است!» با وجود این سلیمانی پاسخی برای این سؤال روزنامه ایران ندارد که اگر خاک از کشور قاچاق نمی‌شود چرا هم در قانون مصوب دهه 40 به آن اشاره شده هم قانون حفاظت از خاک در سال‌های انتهایی دهه 90 به آن توجه ویژه داشته است؟ او می‌گوید: «به هرحال قوانین به وجود می‌آیند تا بتوانند بازدارندگی ایجاد کنند.» قاچاق خاک هرمز هماره یکی از دلنگرانی‌های رسانه‌ها بوده که دو نوع واکنش را از سوی مسئولان کشوری و استانی در پی داشته است. برخی خروج این خاک ارزشمند را تأیید می‌کنند و برخی آن را تکذیب. سلیمانی از جمله کسانی است که اعتقاد دارد در سال‌های گذشته خاک معدنی سیلیس از هرمز صادر می‌شد اما دیگر این اتفاق نمی‌افتد. با وجود این می‌گوید: «بدون شک خاک از کشور خارج می‌شود، چون هم ما منابع غنی خاکی داریم، هم اطراف ما کشورهای ثروتمندی وجود دارد که با کمبود شدید خاک روبه‌رو هستند. آنها حاضرند برای خرید خاک، هر مبلغی را پرداخت کنند.» او هرچند همچنان اعتقاد دارد که مستنداتی برای تأیید قاچاق خاک از کشور وجود ندارد اما قاچاق خاک را مثل قاچاق سوخت امرشدنی می‌داند.
البته یکی از کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست کشور به «ایران» می‌گوید: «این قانون ابزارهایی دارد که مشخص می‌کند آن خاکی که از کشور خارج می‌شود آیا خاک معدنی است یا کشاورزی و جنگلی؟» او تأکید می‌کند: «این بند به صراحت در قانون حفاظت از خاک آمده است.»
سؤال دیگری هم وجود دارد. آیا چتر قانونی سیلاب فرسایش خاک را از روی منابع طبیعی ایران برمی‌دارد؟ سلیمانی این نتیجه مثبت را منوط به دستورالعمل‌هایی می‌داند که قانون برای پردیسانی‌ها تکلیف کرده است. او می‌گوید: «در دهه‌های گذشته قوانینی مصوب شد که لازمه اجرایی شدن آنها تهیه شیوه‌نامه و دستورالعمل‌هایی بود اما این اتفاق نیفتاد.» سلیمانی بحث را به سمت سدسازی می‌برد و می‌گوید: «شما در زمانی که می‌خواهید سدی بسازید، مکلف به احداث تأسیسات کنترل سیل و شبکه‌های پایین‌دست می‌شوید. ما امروز سدهایی داریم که چند دهه از عمر آنها می‌گذرد ولی همچنان فاقد شبکه‌های پایین‌دستی هستند. این اتفاقی است که برای بسیاری از قوانین می‌افتد و اجازه تأثیرگذاری به آنها نمی‌دهد.»
همچنین در قانون حفاظت از خاک برای متخلفان و آلوده‌کنندگان خاک جرایمی هم در نظرگرفته شده است تا باز این سؤال پیش بیاید آیا این جرایم می‌توانند به‌طور مثال قاچاقچیان را از قاچاق خاک با درآمدهای نجومی، بازدارد. سلیمانی اعتقاد دارد که نفس حضور یک قانون تخصصی می‌تواند به حفاظت از خاک منجر شود... حال باید ماند و دید که دو سازمان متولی در بازه زمانی قانونی، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تهیه می‌کنند؟ آیا این شیوه‌نامه‌ها اجرایی می‌شود؟ تا جامعه برای نخستین‌بار شاهد اجرای کامل و اصولی یک قانون باشد که می‌تواند ایران را به جای بهتری برای زندگی نسل‌های آینده تبدیل کند.
ایران /زهرا کشوری
اما و اگرها و ابهامات ادامه دار در پرونده قتل میترا استاد
روزنامه شرق در یادداشتی نوشت:ساعت 10 صبح روز سه‌شنبه، هفتم خرداد 98، یک خبر فضای رسانه‌ای را تسخیر کرد: همسر دوم محمدعلی نجفی به قتل رسید. ساعاتی بعد نجفی خود را به پلیس معرفی کرد و گفت من او را کشته‌ام.
چند فیلم خبری و مصاحبه با او در آگاهی تهران در تلویزیون منتشر شد. گفته شد او پنج گلوله شلیک کرده است که دو تا از آنها به مقتول اصابت کرده است. نجفی مدعی است فشارهای روانی ناشی از برخی روابط غیرمتعارف مقتول با بعضی افراد یا دستگاه‌ها و بدرفتاری‌های او موجب ارتکاب قتل شده است. این پرونده‌ای است که از هر نظر در تاریخ دادگستری و تاریخ سیاسی ایران بی‌نظیر است و عوامل و نکات مختلفی آن را به یک پرونده حساس، پیچیده و دقیق تبدیل کرده است. روز دوشنبه،13 خرداد، درحالی‌که فقط پنج روز کاری از وقوع قتل و تسلیم نجفی گذشته است، اعلام شد کیفرخواست پرونده صادر شده و برای دادرسی ارسال شده است. این میزان سرعت در صدور کیفرخواست چنان کم‌نظیر و غیرمترقبه بود که در ابتدا در صحت خبر می‌شد تردید کرد.
وقتی برای یک پرونده قتل کیفرخواست صادر می‌شود، به این معناست که همه تحقیقات به طور کامل و با رعایت قانون انجام شده، وکلا فرصت داشته‌اند در موارد قانونی نظر بدهند یا اعتراض یا درخواستی تقدیم کنند و... . فضای رسانه‌ای پر است از انواع خبرها درباره مقتول و نجفی و حدس و گمان‌ها و پرسش‌های فراوان که اغلب بی‌پاسخ مانده‌اند.
پرونده اتهامی محمدعلی نجفی، پرونده‌ای است که با توجه به شخصیت و سوابق متهم، سوابق و خصوصیات فردی و خانوادگی مقتول، نوع روابط متهم و مقتول به‌عنوان زن و شوهر پیش از وقوع قتل، شیوه ارتکاب قتل، واکنش‌های متهم بعد از ارتکاب عمل مورد اتهام از قبیل معرفی زودهنگام خود و اقرار، شیوه خبررسانی تلویزیونی از این حادثه و بسیاری موضوعات دیگر، پرونده‌ای است که در تاریخ دادگستری و تاریخ سیاسی کشور منحصربه‌فرد است.
هر حادثه قتل، یک جعبه سیاه در دل خود دارد. هر قدر اسباب و عوامل قتل پیچیده‌تر باشند و رمزگشایی و خواندن جعبه سیاه پرونده دشوارتر می‌شود، کنجکاوی و عطش افکار عمومی برای دانستن آنچه در جعبه سیاه قتل است، افزایش می‌یابد. اگر از طریق انتشار اطلاعات درست و به‌موقع و مدیریت رسانه‌ای اخبار پرونده حس کنجکاوی و حقیقت‌خواهی افکار عمومی سیراب نشود...
میدان برای حدس و گمان‌ها و فرضیه‌پردازی‌های خرد و کلان بازتر می‌شود. این یعنی پوشیده‌ماندن حقیقت.
در هر پرونده کیفری، مهمترین و مؤثرترین اطلاعات در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا جمع‌آوری می‌شود. هر اندازه تحقیقات کامل‌تر و دقیق‌تر باشد، رسیدگی در دادگاه می‌تواند درست‌تر انجام شود. رمزگشایی و خوانش جعبه سیاه یک پرونده قتل در مرحله تحقیقات مقدماتی صورت می‌گیرد. هر نقص و اشکال در تحقیقات مستقیما بر کیفیت رسیدگی و اجرای عدالت کیفری اثر منفی می‌گذارد.
در امور کیفری، در دادگاه است که افکار عمومی در جریان جزئیات پرونده قرار می‌گیرد. از شکایت شاکی مطلع می‌شود، مستندات و دلایل و گزارش دادستان را می‌شنود و از دفاعیات متهم و وکلایش آگاه می‌شود.
مذاکرات دادگاه، اگر نه تمام نکته‌ها و جزئیات، دست‌کم بخش مهمی از آنها را عیان می‌کند و پرسش‌ها را جواب می‌دهد؛ اما گاه برخی پرونده‌ها چنان مهم و مورد توجه‌اند که به‌سرعت پرسش‌هایی را می‌آفرینند. افکار عمومی خود را با پرسش‌های فراوان روبه‌رو می‌بیند و شتاب دارد که از رازهای پرونده آگاه شود؛ اما این را نیز می‌دانیم که تحقیقات مقدماتی در دادسرا قابل انتشار عمومی نیستند.
قطع نظر از اینکه تحقیقات دادسرا غیرعلنی است، حقوق قانونی متهم و بزه‌دیده نیز ایجاب می‌کند که تحقیقات دادسرا محرمانه بماند و جز مختصری از آن منتشر نشود؛ اما آنچه در این مرحله مهم است و بیشتر مورد توجه افکار عمومی قرار می‌گیرد، روند تحقیقات است، نه جزئیات آن. منظور از روند تحقیقات مجموعه اقداماتی است که برای کشف حقیقت از طریق دادسرا معمولا و طبق رویه یا قانون باید انجام بشود. مثلا در یک پرونده قتل، انجام کارشناسی پزشکی قانونی یا روان‌پزشکی یا تحقیقات محلی یا انگشت‌نگاری‌ها و خیلی چیزهای دیگر قطعا باید انجام شود.
در مرحله دادسرا قانونا نمی‌توان توقع داشت که نتیجه این تحقیقات منتشر شوند؛ اما این توقع قطعا وجود دارد که گزارش آنها به اطلاع متهم و وکلای او یا اولیای‌دم و وکلای آنها برسد. ممکن است آنها به این گزارش‌ها اعتراض داشته باشند که دراین‌صورت باید به اعتراض آنها رسیدگی شود. وقتی پرونده‌ای، به اهمیت و حساسیت و کمیابی پرونده اتهامی محمدعلی نجفی، تا این حد مورد توجه همگان، از مقامات ارشد کشوری تا افکار عمومی است، انتظار آن می‌رود که روند تحقیقات آن‌گونه که رویه است، انجام شده و اخبار آن منتشر شود.
حالا پرونده اتهامی قتل میترا استاد به مرحله دادرسی و محاکمه در دادگاه رسیده است. تا اینجا که دو هفته از حادثه گذشته، پرسش‌ها و ابهام‌ها و فرضیه‌های زیادی درباره این پرونده مطرح می‌شوند. بعضی مردود، بعضی مقبول و بعضی مبهم. می‌توان انتظار داشت با درایت هیئت قضات رسیدگی‌کننده در دادگاهی علنی آنچه گفتنی است، از سوی متهم و وکلایش، شاکیان و وکلای‌شان و دادستان گفته شود و افکار عمومی از رازهای پرونده‌ای مهم آگاه شود که اگرچه سیاسی نیست و یک پرونده قتل خانوادگی است، با سیاست پیوند دارد و آثار و کارکرد سیاسی دارد.
خبرآنلاین
۹ روز تا حذف طرح «زوج وفرد» در پایتخت/ همه چیز در مورد طرح جایگزین
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ابعاد مختلف طرح حذف «زوج و فرد» و طرح جایگزین را که از اول تیرماه اجرایی می‌شود را تشریح کرد.
محسن پورسیدآقایی در گفتوگو با ایسنا، با اعلام خبر حذف طرح زوج یا فرد از ابتدای تیر ماه، گفت: از آنجایی‌که منابع متحرک، بخش عمده آلودگی هوا را بر عهده دارند می‌بایست تقاضای سفر را مدیریت کنیم چرا که در دنیا از دو روش دیگر یعنی تولید سوخت باکیفیت و تولید وسایل نقلیه استاندارد نیز استفاده می‌شود اما در کشور ما از آنجایی‌که بر روی دو روش فوق‌الذکر نمی‌توان نظری داد، بر همین اساس مدیریت تقاضای سفر را می‌توان در دستور کار قرار داد.
وی با بیان اینکه در شیوه مدیریت تقاضای سفر می‌بایست رفتار مردم را به سمت استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی سوق داد تا علاوه بر کاهش تعداد سفرهای تک نفره، هزینه نیز کاهش یابد، افزود: در سال ۸۴ طرحی تحت عنوان «زوج یا فرد» در هسته مرکزی شهر تهران اجرایی شد که براساس آن رقم سمت راست پلاک، ملاک ورود به محدوده بود اما بعد از مدتی بررسی‌ها نشان داد که نه‌تنها این طرح موفقیت‌آمیز نبود بلکه باعث ایجاد مشکلاتی نیز شده است به‌گونه‌ای که افزایش سرانه استفاده از موتورسیکلت، ایجاد شغل‌های کاذبِ موتورسیکلت محور، افزایش سرانه مالکیت خودروی شخصی، افزایش آلودگی هوا و افزایش تخلفات به‌منظور ورود به طرح را ازجمله معایب اجرای طرح زوج یا فرد می‌دانند.
محدوده «طرح ترافیک» از سمت شمال خیابان مطهری، از سمت جنوب خیابان شوش، از سمت غرب خیابان کارگر و از سمت شرق خیابان شریعتی و ۱۷ شهریور است و محدوده «زوج و فرد» از شمال به بزرگراه همت، از شرق به بزرگراه امام علی، از جنوب به بزرگراه بعثت و از غرب به بزرگراه‌های نواب و چمران محدود می‌شود.
پورسیدآقایی با بیان اینکه در سال ۸۴ تنها دو میلیون خودرو در تهران تردد می‌کرد که نصفی از این خودروها پلاک فرد و مابقی پلاک زوج بود افزود: آن زمان سرانه مالکیت خودرو ۱۷ صدم بوده است و حالا می‌بینیم که تعداد خودروهای پایتخت دو برابر شده است، در آن زمان جمعیت تهران حدود هفت میلیون نفر بوده، اما حالا به بیش از ۹ میلیون نفر رسیده است و قطعاً راهکاری که آن زمان برای دو میلیون خودرو در نظر گرفته بودند، اکنون جوابگوی پنج میلیون خودرو نیست و سال‌هاست که طرح زوج وفرد از سقف اضطرار خود عبور کرده است.
وی با بیان اینکه در این سال‌ها کارشناسان به این جمع‌بندی رسیده بودند که با توجه به عوارض و نقاط ضعف طرح زوج یا فرد، زمان انقضای این طرح به سر آمده و باید طرحی دیگر برای کاهش آلودگی هوای تهران تصویب کنند اما اراده‌ای برای اعمال تغییرات وجود نداشت، ادامه داد: رفع آلودگی هوا و ترافیک جزو مطالبات و خواسته‌های اصلی مردم است و تنها ابزاری که در اختیار شهرداری است، مدیریت عرضه و تقاضای سفر است که باید از آن استفاده کنیم که بر همین اساس ایجاد تغییرات در طرح ترافیک و زوج وفرد را در دستور کار خود قرار دادیم و با انجام مطالعات مختلف با دانشگاه تربیت مدرس توانستیم به الگوی جایگزین برسیم.
پورسیدآقایی با بیان اینکه پس از بررسی‌های فراوان، طرح «محدوده کنترل آلودگی هوا» به‌جای طرح زوج یا فرد تعیین و در شورای ترافیک تهران نیز توانست با کسب رأی مثبت به تصویب برسد، گفت: محدوده طرح ترافیک از سمت شمال خیابان مطهری، از سمت جنوب خیابان شوش، از سمت غرب خیابان کارگر و از سمت شرق خیابان شریعتی و ۱۷ شهریور است و محدوده «زوج یا فرد» از شمال به بزرگراه همت، از شرق به بزرگراه امام علی، از جنوب به بزرگراه بعثت و از غرب به بزرگراه‌های نواب و چمران محدود می‌شود که حالا در همین محدوده طرح جدید اجرایی می‌شود.
حواستان به تردد در پنجشنبه‌ها باشد
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه زمان اجرای روزانه طرح جدید ترافیکی ۶:۳۰ تا ۱۹ است، افزود: روزهای جمعه و ایام تعطیل همانند گذشته طرح‌های ترافیکی اعم از طرح ترافیک و زوج یا فرد اجرا نمی‌شود، البته در روزهای پنجشنبه، اگرچه همانند سال گذشته طرح ترافیک نداریم ولی در محدوده دوم یا همان زوج یا فرد سابق، طرح کنترل آلودگی هوا برقرار خواهد بود؛ یعنی تردد روز پنجشنبه جزو سهمیه ۲۰ روزِ هر فصل محاسبه می‌شود و بعد از ۲۰ روز هم مشمول پرداخت عوارض محدوده دوم می‌شود. در واقع بعد از این، پنجشنبه‌ها نه هزینه سال‌های قبل‌تر را دارد و نه شلوغی محدوده در سال ۹۷ را. یک وضعیت بینابین که از دو جهت به نفع مردم و ترافیک شهر خواهد بود.
شمارش تعداد روزهای مجاز برای تردد رایگان در محدوده دوم مشروط به این است که ثبت‌نام در سامانه «تهران من» انجام شده باشد.
۲۰ روز رایگان در هر فصل برای تهرانی‌ها
وی با بیان اینکه در حال حاضر عملاً علاوه بر روزهای تعطیل، خودروهای پلاک فرد ۲۶ روز و خودروهای پلاک زوج، ۳۹ روز مجاز به تردد هستند گفت: معلوم نیست بر اساس چه عدالتی این تبعیض آشکار سال‌ها میان شهروندان تهرانی ایجاد شده؟ این در حالی است که در طرح جدید ترافیکی، این روزهای رایگان برای همه خودروها یکسان در نظر گرفته‌شده است.
پورسیدآقایی با بیان اینکه بر اساس مصوبات قانونی، از اول تیرماه امسال اجرای طرح زوج یا فرد در تهران پایان می‌یابد و طرح «محدوده کنترل آلودگی هوا» جایگزین آن می‌شود گفت: در هر فصل (سه ماه)، خودروهای پلاک تهران ۲۰ روز و خودروهای پلاک غیرتهران ۱۵ روز مجاز به تردد رایگان در محدوده دوم یا همان زوج یا فرد سابق هستند که زوج یا فرد بودن پلاک خودروها نیز در تعیین روزهای مجاز اثری ندارد و ملاک، صرفاً تعداد روزهای تردد است.
معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران این را هم گفت که این ۲۰ روز قابل انتقال به فصل دیگر نیست.
معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر اینکه شهروندان دقت داشته باشند که شمارش تعداد روزهای مجاز برای تردد رایگان در محدوده دوم مشروط به این است که ثبت‌نام در سامانه «تهران من» انجام شده باشد ادامه داد: عوارض تردد در این محدوده در روزهای فراتر از تعداد مجاز، نصف عوارض طرح ترافیک تعیین‌شده است و باید تمامی دارندگان خودروهای شخصیِ ساکن تهران و همچنین ساکنان دیگر شهرها که با خودرو شخصی قصد سفر به تهران را دارند، قبل از ورود به محدوده‌های ترافیکی اول و دوم در سامانه «تهران من» ثبت‌نام کنند و حساب آنها به میزان کافی، شارژ داشته باشد.
تخفیف برای ساکنان محدوده زوج وفرد سابق
پورسیدآقایی در مورد وضعیت ساکنان محدوده زوج وفرد سابق نیز با بیان اینکه در سال‌های اخیر محدودیت‌های تردد با خودرو برای ساکنان این منطقه مشکلاتی را ایجاد کرده بود، افزود: ساکنان با اجرای طرح جدید از امتیاز جدید و ویژه‌ای برخوردار شده‌اند به‌گونه‌ای که تخفیف ۵۰ درصدی در هزینه طرح ترافیک و طرح محدوده کنترل آلودگی هوا برای آنها در نظر گرفته شد و این در حالی است که یک‌بار خروج قبل از ساعت ۸:۳۰ و یک‌بار ورود بعد از ساعت ۱۷ نیز برای ساکنان رایگان خواهد بود.
ساکنان محدوده دوم (کنترل آلودگی هوا یا همان زوج یا فرد سابق) فقط برای عوارض همان محدوده دوم از تخفیف برخوردارند.
وی با بیان اینکه ثبت‌نام از ساکنان محدوده زوج وفرد آغازشده و آنها می‌بایست برای برخورداری از این تخفیف علاوه بر اینکه در سامانه «تهران من» ثبت‌نام می‌کنند، مدارک خود را در دفاتر خدمات الکترونیک شهر به تأیید برسانند، گفت: ساکنان برای بهره‌مندی از امتیازات سکونت در محدوده می‌بایست پس از ثبت مشخصات محل سکونت خود به همراه مدارک شامل سند یا اجاره‌نامه قانونی و فیش پرداخت عوارض نوسازی و پسماند به دفاتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه کنند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه ساکنانی که در محدوده طرح ترافیک مستأجر هستند اگر در بخش سکونت آنها تاریخ پایان سکونت درج‌شده باشد، می‌بایست هرساله برای ثبت‌نام مجدد به‌عنوان ساکن محدوده طرح ترافیک اقدام کنند گفت: هر واحد مسکونی تنها برای یک خودرو می‌تواند از تخفیف بهره‌مند شود. طبعاً برای ساکنان محدوده طرح ترافیک، این تخفیف ۵۰ درصدی به عوارض تردد در هر دو محدوده تعلق می‌گیرد اما ساکنان محدوده دوم (کنترل آلودگی هوا یا همان زوج یا فرد سابق) فقط برای عوارض همان محدوده دوم از تخفیف برخوردارند.
پیامک به شهروندان بدون موجودی
وی با بیان اینکه با هماهنگی پلیس راهور ناجا، مهلت یک‌ماهه‌ای نیز برای پرداخت عوارض طرح ترافیک و جلوگیری از جریمه در نظر گرفته‌شده است گفت: بر این اساس، شهروندانی که با خودرو شخصی وارد محدوده طرح ترافیک شده‌اند اما در حساب خود موجودی کافی نداشته‌اند یک ماه مهلت‌دارند بدهی خود را پرداخت کنند تا در فهرست اعمال جریمه قرار نگیرند اما دقت داشته باشید که برای دریافت «هشدار پیامکی» باید در سامانه تهران من ثبت‌نام کرده باشند.
به گفته پورسیدآقایی دریافت پیامک هشدار، رایگان است و هزینه‌ای برای شهروندان ندارد.
تخفیف ۲۵ درصدی معاینه فنی برتر در طرح جدید
معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه در طرح جدید نیز تخفیف برای معاینه فنی برتر در نظر گرفته‌شده است ادامه داد: ۲۵ درصد تخفیف برای دارندگان معاینه فنی برتر در نظر گرفته‌شده است و خودروهای با عمر کمتر از چهار سال که الزامی به اخذ معاینه فنی عادی ندارند نیز می‌توانند برای برخورداری از تخفیف معاینه فنی برتر به مراکز صدور معاینه فنی مراجعه کنند.
پورسیدآقایی در مورد هزینه‌های طرح ترافیکی جدید نیز با بیان اینکه هزینه این طرح نیز بر اساس زمان تردد، نوع معاینه فنی و… محاسبه می‌شود گفت: در کل هزینه تردد، نصف هزینه تردد در محدوده طرح ترافیک است.