به گزارش شفقنا به نقل از روسیا الیوم، این دادگاه در جزئیات حکم خود آورده است: منافع سیاسی عمومی جمهوری آلمان فدرال می تواند توجیهی برای لغو مجوز فعالیت هوایی و یا تعلیق آن باشد.
براساس این گزارش، دادگاه مذکور مدعی شده است که توقف پروازهای ماهان ایران به دلایل مرتبط با سیاست خارجی و امنیتی اتخاذ شده است.
به این طریق دادگاه مذکور به شکایت شرکت ماهان ایر در خصوص ممنوعیت پروازهای این شرکت در آلمان که ۲۱ ژانویه گذشته اتخاذ شد، پایان داد. دادگاه همچنین اعتراض شرکت مذکور در خصوص عدم تعیین زمان مشخص برای تحریم پروازهای این شرکت به دوسلدورف و مونیخ را نپذیرفت.
وزارت خارجه آلمان ژنویه ۲۰۱۹ میلادی ادعا کرد که دلیل اتخاذ ممنوعیت پروازهای شرکت مذکور، فعالیت های عناصر اطلاعاتی ایران در آلمان و انتقال تجهیزات نظامی از سوی این شرکت به سوریه بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد مشاوران املاک مناطق مختلف شهر تهران با تایید این موضوع عنوان میکنند: یکی از مهم ترین دلایل کسری واحدهای نوساز در میان آپارتمانهای کوچک و میان متراژ، کمبود عرضه و تقاضای بیش از حد خریداران مسکن برای این گروه متراژی طی دوره رونق گذشته بوده است. به گفته آنها افزایش دو برابری قیمت مسکن طی یکسال گذشته و عدم تناسب قدرت خرید متقاضیان مصرفی خرید مسکن با شرایط جدید بازار سبب میشود که بخش زیادی از این خریداران امکان خرید واحدهای نوساز با متراژ بالا را نداشته باشند از این رو بخش زیادی از این آپارتمانها چندین ماه بدون متقاضی باقی میمانند و فروش نمیروند.
به ویژه آنکه قیمت پیشنهادی ارائه شده برای این گروه از آپارتمانهای مسکونی نیز در بسیاری مواقع بسیار بیش از قیمت میانگین منطقه تعیین میشود. مشاوران املاک عنوان میکنند در حال حاضر قیمت پیشنهادی آپارتمانهای نوساز در بسیاری از مناطق پایتخت به یکدیگر نزدیک شدهاند و تفاوت اندکی با یکدیگر دارند این در حالی است که آپارتمانهای هر منطقه با توجه به ویژگیهای جغرافیایی و.... شرایط متفاوتی از یکدیگر دارند و از این رو باید قیمتگذاری آنها متفاوت از یکدیگر باشد.
در جدول نبض بازار امروز قیمت پیشنهادی آپارتمانهای مسکونی نوساز در متراژها و مناطق مختلف شهر ارائه شده است.
سید فرید موسوی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه سال گذشته اتفاقات خوشایندی را در بازار مسکن شاهد نبودیم و بخش اعظمی از شهروندان با مشکلاتی مواجه شدند، اظهار داشت: با کاهش ارزش پول ملی وضعیت بازار مسکن پیچیده تر از قبل شد و در این خصوص انتظار این بود که دستگاه های مسئول سریعاً اقداماتی را جهت کنترل وضعیت صورت دهند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: نهایتاً دولت اخیراً طرح ملی مسکن را پیشنهاد داده که بر اساس این طرح مقرر است که حدود ۴۰۰ هزار مسکن جدید در طی امسال و سال بعد تولید شود. با وجود اینکه این موضوع اقدام مثبتی است اما این طرح برای حل مشکل بازار مسکن بر اساس کمبود عرضه حادث شده طراحی شده است، طرح های قبلی هم که پیش از این در بازار مسکن شاهد بودیم بر آن فرض بنا شده بود که متاسفانه اثر بخش نبودند.
موسوی گفت: در گذشته هم هر زمان که در بازار مسکن مشکلی به وجود می آمد و یا هر طرحی که برای ساماندهی بازار مسکن در کشور طراحی شده، اقدامات معطوف به افزایش عرضه بوده است، اگر تعریف این فرض و نسخه های مبتنی بر آن موفق بود الان نباید شاهد نابسامانی در وضعیت مسکن می بودیم. متاسفانه ما هیچگاه از اشتباهات درس نمی گیریم. علت همه نابسامانیهای موجود در بازار مسکن، کمبود عرضه نیست، هرچند این موضوع هم ذی مدخل است.
رییس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی مجلس همچنین گفت: نکته ای که وجود دارد این است که در بازه زمانی سال ۸۵ تا ۹۵ حدود ۱۰ میلیون و پانصد هزار واحد مسکن به موجودی مسکن کشور اضافه کردیم اما در همین بازه زمانی آمار صاحبان املاک را که ارزیابی می کنیم، متوجه می شویم صرفاً دو میلیون و چهارصد هزار نفر صاحب خانه شده اند. این موضوع به این معناست که طی این فاصله زمانی ۱۰ ساله، ۷۷ درصد از عرضه مسکن به تقاضای غیرمصرفی اختصاص پیدا کرده است و افزایش عرضه تغییری در بازار مسکن ایجاد نکرده و صرفاً بخشی از جامعه که قبلاً صاحب مسکن بود، مجدد آن را در اختیار گرفته است.
وی ادامه داد: بنابراین افرادی که باید نیاز آنها مرتفع می شد و اصلاً به همین سبب زمین رایگان و ارزان و تسهیلات بانکی اختصاص یافت و در مجموع تمام امکانات بسیج شدند، همچنان خانه دار نشده اند اما برخی که به عنوان گزینه سرمایه گذاری مسکن نگاه می کنند از این امکانات و تمهیدات بهره مند شدند. در اقتصاد ایران سرمایه گذاری در بخش مسکن در شرایطی که ریسک کمتر و بازدهی بالاتری نسبت به سایر بخش های مولد اقتصاد در کشور دارد و با درنظر گرفتن حجم نقدینگی بالای کشور، در اولویت سرمایه گذاران قرار دارد. در این میان طبیعی است که تعدادی سوداگر نیز وارد این بازار می شوند.
این نماینده مجلس یادآور شد: طبق آمار در بازار مسکن از سال ۱۳۷۱ تا سال ۱۳۹۴ بهای مسکن ۴/۱ برابر و اجاره بها ۷/۱ برابر سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا کرده و قیمت زمین نیز ۲ برابر افزایش پیدا کرده است. بنابراین زمانی که کنترل و نظارت در این بخش وجود نداشته و ابزارهای کنترل صرفاً بر روی کاغذ تعریف شده باشند، عمده فعالان نیازمندان نخواهند بود.
موسوی تاکید کرد: اقدامات سوداگرانه در بازار مسکن بخش قابل توجهی از افراد جامعه علی الخصوص جوانان را هر روز بیشتر از قبل از به مسکن رسیدن و صاحب خانه شدن دور می کند.
وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه در طرح ملی مسکن به این نکته به عنوان یک موضوع مهم توجه نشده است، افزود: در طرح ارائه شده برای این سوال که چه تضمینی است این چهارصد هزار واحد به سرنوشت خانه های قبلی دچار نشود پاسخ مشخصی وجود ندارد. بنابراین با عدم توجه به این مهم، بیم آن می رود که مجدد شاهد همان اتفاقات سابق باشیم و قطعاً با کاهش قدرت خرید مسکن با ادامه روند فعلی بخش بیشتری از جامعه درگیر معضل تهیه مسکن خواهند شد.
موسوی تاکید کرد: پیش بینی میکنم که این طرح به اهداف تعریف شده دست نیابد، بنابراین اقدامات تکمیلی و اصلاحی در این طرح باید هرچه زودتر تعریف شود. برای هرچه بهتر شدن این اقدامات تکمیلی هم میتوانیم از تجارب دیگر کشورها در این زمینه کمک بگیریم. اجرای برخی مصوبات مجلس مانند مالیات بر اجاره خانه های خالی که قبلاً مصوب شده و دولت از اجرای آن سر باز زده است، می تواند در تحقق اهداف این طرح مفید واقع شود.
وی اضافه کرد: هرچند در این خصوص آمار دقیقی وجود ندارد اما پیش بینی می شود فقط در تهران نزدیک به پانصد هزار خانه خالی وجود داشته باشد؛ اگر مدیریت مناسبی در این خصوص وجود داشته باشد، میتوانیم از آنها برای پاسخ به بخشی از نیاز جامعه استفاده کنیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در دیگر کشورها موضوع مالیات بر عایدی مسکن به خوبی تعریف شده است، گفت: مالیات ها فقط برای جبران درآمد دولت ها تعریف نمی شود. مالیات یک ابزار سیاست گذاری است. بنابراین تعریف پایه جدید مالیاتی مبنی بر اعمال مالیات بر عملیات سوداگرانه در بازار مسکن می تواند مفید واقع شود. کلیات این طرح هم در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است اما دولت با قول طراحی یک لایحه جامع این موضوع را مسکوت باقی گذاشته است، اما هنوز از این لایحه خبری نیست؛ هرچند اقدامات اولیه کارشناسی در این خصوص صورت گرفته ولی به تعبیر من این موضوع «از نان شب هم واجب تر است» و باید با سرعت بیشتری نسبت به اجرای مراحل قانونی تا تصویب هرچه سریعتر قانون اقدام کرد.
به گفته موسوی یکی از معدود راه هایی که میتوان رشد قیمت ها در بازار مسکن را کنترل کرد توجه و اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن است.
وی اضافه کرد: با عملیاتی کردن این طرح علاوه بر کنترل قیمت بازار مسکن، تعداد قابل توجهی از دلالان و سوداگران از بازار خارج شده و نیازمندان واقعی مسکن در بازار حضور خواهند داشت. بنابراین هرچه سریعتر این ابزارها باید تعریف و اجرا شود و هر کوتاهی در این زمینه خیانت در حق جوانان جامعه است که دل در گروی پیشرفت و توسعه این کشور دارند اما با عدم سیاست گذاری مناسب هر روز از نیاز اساسی خودشان که داشتن مسکن و سرپناه است دورتر شدهاند.
بازار سهام در ادامه روند مثبت اخیر خود در هفته گذشته فضایی پررونق داشت که طی آن شاخص کل ۸/ ۲ درصد رشد کرد. به این ترتیب، بورس تهران با ثبت بازدهی ۳۰ درصدی از ابتدای سال ۹۸ در صدر پربازدهترین بازارهای سرمایهگذاری در کشور ایستاده است. اهمیت این عملکرد زمانی بیشتر میشود که توجه کنیم به رغم رفت و برگشت قیمت ارز در بازار آزاد، در نهایت نرخ ارز در محدوده ابتدای سال قرار گرفته است. به عبارت دیگر، رشد اخیر بازار سهام بهصورت واقعی (دلاری) نیز به میزان متناظری حاصل شده است.
در همین حال، همگام با افت ارز در بازار آزاد، از تب وتاب تقاضا در بورس کالا کاسته شده و نرخ محصولات مهم شرکتهای بورسی نظیر فولاد و مس روند کاهشی داشته است که در ترسیم چشمانداز آتی درآمد بنگاههای بزرگ موثر است. تلاقی آرامش ارزی و رشد اخیر تا حد زیادی منجر به نزدیک شدن کلیت بورس به ارزش ذاتی شده است؛ وضعیتی که ادامه رشد معنادار بازار سهام در سطح شاخص کل از محدوده کنونی را منوط به تغییراتی در سطح متغیرهای کلان نظیر قیمتهای جهانی و نرخ ارز میکند.
بازارهای مالی در نقطه صفر ارزی؟
داراییها از نگاه دلار ۱۲۸۰۰ تومان
مطالعه تاریخی روند رفتاری قیمت داراییهای مختلف شامل ارز، خودرو، مسکن و شاخص بورس نشان میدهد که در گذشته، در مواجهه با هر دوره کاهش ارزش پول ملی، قیمت سه نوع دارایی دیگر با یک فاز تاخیر زمانی کمابیش رشد متناسبی را با جهش ارز به ثبت رساندهاند. اکنون نیز، با فرو نشستن نسبی گرد و غبار نوسانات ارزی، زمان مناسبی است تا موازنه بین ارزش داراییها بر اساس ارز در این مقطع کنونی سنجیده شود.
نکته جالب این است که با در نظر گرفتن نرخ دلار ۱۲۸۰۰ تومانی که هفته گذشته در بازار آزاد تجربه شد، هر سه طبقه دارایی دیگر تا حد زیادی رشد ارزی را در قیمت امروز خود منعکس کردهاند. بهعنوان نمونه، قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران از محدوده ۴ میلیون تومانی در سال ۹۶ به ۷/ ۱۲ میلیون تومان بر اساس آمار بانک مرکزی رسیده است. در بازار خودروهای خارجی، قیمت اکثر خودروها بهطور کامل (وحتی بیشتر) نرخ روز ارز را منعکس کرده و خودروهای داخلی نیز بهطور میانگین بیش از ۸۰ درصد جهش ارزی را در خود جذب کردهاند.
شاخص کل هم با فرض رقم ۸۰ هزار واحدی بهعنوان نقطه شروع در سال ۹۶، بخش عمده رشد ارزی را در میانگین قیمتهای سهام منعکس کرده است در گذشته، در چنین شرایطی، در صورت توقف رشد ارزی، بازارهای دیگر با یک فاز تاخیر وارد رکود طولانی شدهاند. در این میان، ویژگی رفتاری بورس یک نوع فرسایش با سرعت کند را نیز در ادوار قبلی به نمایش گذاشته که متفاوت با درجا زدن قیمتها است. به این ترتیب میتوان گفت، بنا بر الگوی تاریخی، در صورتی که ریال وارد یک دوره تثبیت ارزش در محدوده فعلی شود، داراییهای دیگر به لحاظ نسبی (در مقایسه ارز) بخش عمده رشد مورد انتظار خود را در این مقطع محقق کردهاند و رشد بیشتر (به شکل پایدار و نه مقطعی) منوط به عوامل جدید نظیر گشایش افق رشد اقتصادی یا تداوم رشد قیمتهای جهانی کالا خواهد بود.
زنگ هشدار در سهام کوچک
هر چند شاخص کل از ابتدای سال رشد ۳۰ درصدی را به ثبت رسانده است اما رشد شاخص هم وزن در همین دوره ۷۵ بوده که تقریبا ۵/ ۲ برابر جهش نسبت به میانگین وزنی را نشان میدهد. به عبارت دیگر، سهام شرکتهای بزرگ رشد به مراتب کمتری را در این دوره نسبت به شرکتهای کوچک داشتهاند. مطالعه دقیق تر نوسانات جاری نشان میدهد که جهشهای چشمگیر سهام کوچک عمدتا با محوریت تقاضای افراد حقیقی و بدون حساسیت به مزیتهای اقتصادی صنایع و شرکتها صورت پذیرفته است.
به عبارت دیگر، بخشی از سرمایه گذاران، صرفا با مبنا قرار دادن اندازه و قابلیت موجسازی روی سهام به خرید روی آوردهاند. نظایر این اتفاقات در گذشته و معمولا در فاز انتهایی رونق بازار سهام مسبوق به سابقه است و نتیجه آن نیز در هر نوبت عبارت از سقوط سنگین سهام فاقد توجیه بنیادی پس از فرو نشستن موج هیجانات بوده است. در حال حاضر نیز نشانههای مهمی از رشدهای بی رویه در سهام کوچک دیده میشود به نحوی که تناسب میان ارزش ذاتی و ارزش بازار برخی از این شرکتها بر هم خورده است؛ به ویژه آنکه در شرایط کنونی برخی صنایع و شرکتها صرفا روی موج تورمی موفق به ایجاد سودهای یکباره و ناپایدار شدهاند که به لحاظ عملیاتی در طول زمان قابل تکرار نیست و ارزشگذاریهای فعلی بدون توجه به این مهم صورت میپذیرد. از این منظر میتوان گفت زنگ هشدار برای سرمایهگذاری در بخشی از شرکتهای کوچکتر به صدا درآمده است؛ امری که شایسته توجه معاملهگران به ویژه افراد تازه وارد به عرصه سرمایهگذاری است.
مناقشه بر سر بازار پایه
در حالی که قرار بود مقررات جدید معاملات در بازار پایه از هفته گذشته به اجرا درآید، این تصمیم به دلیل بروز برخی اعتراضات و مقاومتها از سوی سهامداران و نیز نهادهای مرتبط (نظیر کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایهگذاری) فعلا به تاخیر افتاده است. اعتراض اصلی به عدم مشخص بودن و نمایش قیمت خرید و فروش سهام مربوط میشود که یک اشکال فقهی را مطرح ساخته است. واقعیت این است که نهاد ناظر عمدتا به دلایلی نظیر دستکاری گسترده قیمتها، معاملات هماهنگ و نیز عدم شفافیت گسترده شرکتهای پایه (که عمدتا بنگاههای کوچک هستند) به درستی نگران عواقب ادامه فعالیت آزادانه این بازار است. در نقطه مقابل، برخی معتقدند که دخالت در مکانیزم بازار با این توجیهات مطلوب نیست و روند تجربه جهانی نشان میدهد که به رغم امکان فراز و فرود شدید و سقوط این بازارها در کوتاهمدت، در نهایت تجربه حاصله منجر به اصلاح وضعیت در بلندمدت میشود. جالب است به این مهم توجه شود که در سطح بینالمللی، تمرکز اصلی متولیان بازارهای خارج از تابلوی اصلی (OTC) عبارت از جلب سرمایه گذاران و ایجاد نقد شوندگی است؛ تلاشی که اغلب ناکام میماند. این در حالی است که در مقطع کنونی با پدیدهای کاملا وارونه در ایران مواجه هستیم. در نهایت، شاید یک راهحل میانه، تعدیل محدودیتهای اولیه به میزانی باشد که صرفا به لحاظ جذابیت نقدشوندگی و سهولت معاملات از بازارهای اصلی در رتبه پایینتری باشد. روشهایی نظیر محدود ساختن ساعت معاملاتی یا قطع دسترسی معاملهگران آنلاین (بهجای محدودیتهای گسترده پیشنهاد شده فعلی) از جمله مواردی هستند که در این زمینه میتوانند مد نظر قرار گیرند.
دنیای اقتصاد / شروین شهریاری
به گزارش ایرنا، سه کارگزار حمل و نقل دریایی امروز به رویترز خبر دادند که دو شرکت نفتکش "دی اچ تی هولدینگ" و "هیدمار" در پی حمله به دو نفتکش در دریای عمان رزروهای جدید برای منطقه خاورمیانه - خلیج فارس را به حالت تعلیق درآورده اند.
شرکت "دی اچ تی" ناوگان عظیمی از نفتکش های غول پیکر را در اختیار دارد و شرکت "هیدمار" طیف گوناگونی نفتکش در تملک دارد.
یک منبع آگاه به رویترز گفت که این دو شرکت ارائه نفتکش های غول پیکر و کلاس سوئزمکس را که قادر به حمل یک میلیون بشکه نفت است، به حالت تعلیق درآورده اند و ثبت هرگونه سفارش برای نفتکش در خلیج فارس را متوقف کردهاند.
هزینه بیمه کشتیها در خلیج فارس دستکم 10 درصد افزایش یافت
شرکتهای بیمهکننده اعلام کردند که هزینه بیمه کشتیهایی که در خاورمیانه تردد میکنند دست کم 10 درصد افزایش یافته است.
این افزایش پس از حادثه روز پنجشنبه برای دو نفتکش در دریای عمان روی داده است.
حادثه روز پنجشنبه برای دو نفتکش پیشتر نیز نگرانیها درباره کاهش جریان نفت خام از یکی از مهمترین مسیرهای کلیدی کشتی رانی جهان را افزایش داده بود و همین موضوع باعث افزایش 4.5 درصدی قیمت نفت خام شده بود.
این حادثه حتی سبب شده تا برخی شرکتهایی که نفتکش دارند هرگونه رزرو نفتکش برای حمل نفت از کشورهای حاشیهای خلیج فارس را لغو کنند.
از سوی دیگر، هزینه حمل نفت توسط سوپر نفتکشها از کشورهای حاشیهای خلیج فارس به کشورهای آسیایی در روز پنجشنبه از 13 هزار دلار در روز، افزایشی 2 هزار دلاری داشته باشد.
منابع خبری صبح پنجشنبه (23 خرداد) از وقوع دو انفجار مهیب در دریای عمان خبر دادند. مدتی بعد روشن شد که دو نفتکش دچار حریق شدهاند. نفتکش «فرانت آلتر» (Front Altair) با پرچم جزایر مارشال متعلق به نروژ از قطر «اتانول» بارگیری کرده و «کوکوکا کوریجس» (Kokuka Courageous) با پرچم پاناما از «الجبیل» عربستان به مقصد سنگاپور، محموله «متانول» بارگیری کرده بود.