۳ استان پیشتاز رشد قیمت مسکن

متوسط قیمت مسکن در کشور در آخرین فصل از سال گذشته ۶۰ درصد نسبت به زمان مشابه در سال ۹۶ افزایش پیدا کرد. مرکز آمار با اعلام سطح میانگین قیمت واحدهای مسکونی در کل شهرهای کشور طی زمستان ۹۷ - رقمی معادل ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان - از کاهش نقطه‌ای ۱۷ درصدی معاملات خبر داد. استان‌های تهران، فارس و هرمزگان به ترتیب با بیشترین تورم نقطه‌ای مسکن در زمستان سال گذشته روبه‌رو شدند. در مدت زمان مورد گزارش متوسط قیمت زمین مسکونی - ملک کلنگی - نیز در کشور ۱۲۰ درصد افزایش یافت.

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از تحولات کشوری بازار مسکن سه استان پرتورم را معرفی کرد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، براساس این آمار که تازه‌ترین اطلاعات مربوط به تحولات بازار مسکن در ۳۱ استان کشور است، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در زمستان ۹۷ به ۲ میلیون و۹۲۶ هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با زمستان سال ۹۶ معادل ۶۰ درصد افزایش یافته است. میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در زمستان سال گذشته در مقایسه با پاییز ۹۷-یک فصل قبل-همچنین با افزایش ۵/ ۱۱ درصدی همراه شده است.

اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار درخصوص وضعیت بازار مسکن نشان می‌دهد زمستان ۹۷ سه استان تهران، فارس و هرمزگان بیشترین میزان تورم ملکی را تجربه کرده‌اند؛ میانگین قیمت مسکن در استان تهران در سه ماهه پایانی سال گذشته در مقایسه با زمستان سال ۹۶ معادل ۸۰ درصد افزایش یافت؛ این در حالی است که زمستان پارسال میانگین قیمت مسکن در استان فارس نیز با رشد ۶/ ۴۱ درصدی و استان هرمزگان با رشد ۱/ ۴۱ درصدی همراه شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد کمترین تورم ملکی در سه ماهه پایانی سال گذشته مربوط به سه استان حساس به تغییرات قیمتی بازار مسکن بوده است؛ کمترین میزان رشد قیمت مسکن در این بازه زمانی در مقایسه با زمستان سال ۹۶ به ترتیب در سه استان کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی رقم خورد؛ میانگین قیمت مسکن زمستان سال گذشته در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۹ درصد و در هر کدام از دو استان سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی نیز ۳/ ۲۰ درصد افزایش یافت.

این سه استان در ردیف استان‌های حساس نسبت به تغییرات قیمت مسکن قرار دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، شیب رشد قیمت مسکن در زمستان سال ۹۷ در مقایسه با یک فصل قبل-پاییز ۹۷-تغییری نکرده است؛ این در حالی است که میزان افت تعداد معاملات خرید ملک در این فصل در مقایسه با فصل قبل بیشتر بوده است.

رشد قیمت مسکن در تمام استان‌ها به‌جز استان تهران کمتر از ۵۰ درصد بوده است؛ در عین حال میانگین قیمت مسکن در تهران در سه ماهه پایانی سال گذشته در مقایسه با سه ماهه آخر سال ۹۶ معادل ۸۰ درصد افزایش یافته است. مرکز آمار روز گذشته همچنین اطلاعات مربوط به تعداد معاملات مسکن انجام شده در بازار مسکن کشور را منتشر کرد؛ بر این اساس زمستان سال گذشته، تعداد معاملات خرید مسکن در کشور در مقایسه با زمستان سال ۹۶ معادل ۱۷ درصد کاهش یافت؛ این در حالی است که تعداد معاملات خرید مسکن در کشور در این فصل-زمستان ۹۷-در مقایسه با یک فصل قبل از آن –پاییز ۹۷-معادل ۱۰ درصد افزایش یافت.

براساس این گزارش، سه استان خراسان‌شمالی، زنجان و البرز حائز بیشترین رشد به لحاظ حجم معاملات خرید مسکن در زمستان ۹۷ بوده‌اند؛ تعداد معاملات خرید مسکن در استان خراسان‌شمالی، زمستان ۹۷ در مقایسه با زمستان ۹۶، معادل ۷۷ درصد رشد کرد؛ این میزان رشد در استان زنجان ۴/ ۲۷درصد و در استان البرز ۷/ ۱۷ درصد بوده است. بیشترین میزان افت معاملات خرید مسکن نیز زمستان سال گذشته در مقایسه با زمستان ۹۶ در سه استان سمنان با افت ۵/ ۴۹ درصدی، ایلام با افت ۱/ ۴۷ درصدی و کهگیلویه و بویراحمد با ریزش ۸/ ۴۵درصدی رقم خورد. زمستان سال گذشته تعداد معاملات خرید مسکن در مقایسه با زمستان سال ۹۶ در ۲۳ استان کشور روند کاهشی را تجربه کرد.

براساس این گزارش همچنین میانگین قیمت هرمترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در کشور طی سه ماهه پایانی سال گذشته به ۲ میلیون و۸۶۵ هزار تومان رسید که نسبت به زمستان سال ۹۶ با رشد ۱۲۲ درصدی مواجه شده است؛ تعداد معاملات خرید زمین نیز در همین بازه زمانی ۶/ ۲۸ درصد افزایش یافت. همچنین متوسط مبلغ اجاره‌ ماهانه به علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع واحد مسکونی در زمستان ۹۷ به ۱۱ هزار تومان رسید که این میزان نیز در مقایسه با زمستان سال ۹۶ با رشد ۱۹درصدی همراه شده است. تعداد معاملات اجاره مسکن در این بازه زمانی ۵/ ۱۵ درصد افت کرد.

دنیای اقتصاد

اقتصاد زیرزمینی ایران برابر با ۳۵ درصد G.D.P

مالیات به‌عنوان دومین منبع مهم درآمدی دولت همواره نقش مهمی در بودجه‌بندی دارد. اکنون نیز با تشدید تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، تمرکز بر استفاده از ابزار مالیات توفیقی اجباری شده است تا شاید دولت از این طریق بتواند فشارهای خارجی را خنثی سازد و در تامین مخارج خود با مشکلی مواجه نشود. در این بین حتی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی مبنی بر تصفیر نفت و تغییر رویکرد مالیاتی را منتشر کرده است.

البته در این گزارش چاشنی خوش‌بینی هم به‌وضوح مشاهده می‌شود؛ چراکه اولا همچنان وجود معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی به شکل قابل‌توجهی در اقتصاد ایران وجود دارد. چنان‌که بر اساس گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی حجم اقتصاد زیرزمینی ایران طی فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۶ معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که به طور متوسط ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را دربرمی‌گیرد.

درثانی مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود به وابستگی درآمدهای مالیاتی به فروش نفت توجه چندانی نشان نداده است. نباید فراموش کرد که بخش زیادی از پایه مالیاتی مربوط به شرکت‌ها و به‌تبع آن مالیات وصولی، از نوسانات درآمدهای نفتی تاثیر می‌پذیرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که به طور متوسط بین سال‌های ۵۲ تا ۹۲ بیش از ۲۵ درصد از کل مالیات‌ها را «مالیات بر واردات» به خود اختصاص داده است که به طور مستقیم به ارز حاصل از صادرات نفت وابسته بوده است. بالطبع با بروز هر نوسانی در فرآیند فروش نفت ایران و خلل در تامین ارز، ابزار مالیات هم کارایی خود را از دست می‌دهد و در واقع رشد اقتصاد زیرزمینی به یکی از پیامدهای جدی تحریم تبدیل می‌شود و ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور به بالاتر از ۳۵ درصد از حجم تولید ناخالص داخلی برسد.

اقتصاد زیرزمینی پدیده‌ای است که تمام کشورهای دنیا، حتی آنهایی که توسعه‌یافته‌اند کم‌وبیش با آن دست‌‌وپنجه نرم می‌کنند، با این حال کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود زیرساخت‌های شفافیت‌زا بیش از گروه کشورهای موسوم به جهان اول از رشد این پدیده رنج می‌برند.

ایران نیز به‌عنوان کشوری در حال توسعه از این قاعده نه‌تنها مستثنی نیست، بلکه به دلایل مختلفی ازجمله اقتصاد دولتی، تکیه مطلق بر نفت، رکود تولید، پیچیدگی قوانین و مقررات، فقدان سیستم اطلاعاتی کارآمد، گستردگی معافیت‌های مالیاتی، همکاری ضعیف نهادها و موسسات وابسته، تورم بالا، بی‌اخلاقی مالیاتی، نفوذ رانتیرها، سطح پایین درآمد افراد، بیکاری، گرانی و تعرفه بالای کالا، خدمات و هزینه‌ تولید در این مسیر پیشروست. در یک سال اخیر نیز شروع تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و التهاب بازارهای غیرمولد بر رشد پدیده اقتصاد زیرزمینی دامن زده‌اند.

در مصاحبه‌‌ای که حدود یک سال پیش عباس هشی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، با «آرمان» انجام داد، از این موضوع سخن به میان آورد که 60 درصد اقتصاد ایران به شکل زیرزمینی اداره می‌شود. با اینکه کارشناسان و تحلیلگران دیگر هم معمولا در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود از چنین ارقامی سخن به میان می‌آورند، اما آمار رسمی معمولا با اندکی ملاحظه و محافظه‌کاری انتشار عمومی پیدا می‌کنند که البته تکیه بر همین آمار رسمی هم جای تأمل دارد. به عنوان مثال گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد بر پایه استفاده از روش تابع تقاضای پول تهیه شده که با این محاسبات، حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران طی دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۶، به‌طور متوسط معادل ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است؛ به‌نحوی که حجم فرار مالیاتی در سال ۱۳۹۶ رقمی معادل 5/40 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که معادل ۳۵ درصد وصولی درآمدهای مالیاتی در سال مذکور است. این در حالی است که این نسبت در کشورهای آمریکا، اتریش، نیوزیلند، چین و هلند به‌ترتیب به 4/9، 9/9، 4/13، 2/11 و 2/14 درصد می‌رسد و به‌طور کلی رقم این شاخص در کشورهای در حال توسعه بیش از دو برابر آن در کشورهای توسعه‌یافته برآورد می‌شود.

تصفیر نفت ممکن است؟

مدتی است که تعدادی از کارشناسان و حتی مراکز پژوهشی پیشنهادی مبنی بر تصفیر نفت و استفاده از درآمدهای مالیاتی به‌جای نفت به میان می‌آورند. در گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نیز اشاره شده است که «اگر این درآمد پنهان‌شده وصول شود، به‌راحتی می‌تواند جایگزین منابعی شود که همواره مورد تهدید دشمن بوده و از آن به‌عنوان اهرمی برای فشار به ایران استفاده کرده است.». با اینکه جلوگیری از فرارهای مالیاتی و قطع معافیت‌های مالیاتی تاثیر بسزایی در شفافیت اقتصادی و افزایش درآمدهای دولت می‌گذارد، اما در اینجا نباید آن را جایگزین مناسبی برای درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت دانست. چراکه اولا این درآمدها معمولا به ریال دریافت می‌شوند و قدرت ارزی ندارند و در وهله دوم با تصفیر نفت بخش قابل‌توجهی از مالیات‌ها هم به‌خودی خود تصفیر می‌شوند. چنان‌که بخش عمده‌ای از مالیات درآمد نفتی و گازی به بازگشت منابع مربوط می‌شود. همچنین اگر حذف نفت باید در بودجه عمومی صورت بگیرد، پرسش این است که با حذف نفت درآمدهای دیگر چگونه حاصل می‌‌شود؟ به‌عنوان مثال اگر درآمد نفت از طریق بودجه عمومی حاصل نشود، صندوق توسعه ملی شکل نمی‌گیرد و اگر این صندوق تشکیل نشود، بسیاری از فعالیت‌های مربوط به صندوق توسعه ملی از بین می‌رود و بالطبع دیگر مالیاتی هم از این فعالیت‌ها به دست نمی‌آید.

ضمن آنکه در صورت تصفیر نفت بسیاری از فعالیت‌ها رونق خود را از دست می‌دهند. همچنین تاثیر نفت را نمی‌توان تنها به حوزه اقتصاد تقلیل داد. امروزه بسیاری از کشورها که با ایران روابط حسنه دارند، به‌عنوان مشتری نفتی کشور هم شناخته می‌شوند. بسیاری از رو در رویی‌هایی که اکنون کشورهایی نظیر چین، ترکیه، ژاپن، عراق و ... با آمریکا دارند به موضوع نفت ایران بازمی‌گردد. این کشورها به دلیل وابستگی به طلای سیاه ایران، خواهان تمدید برجام و ادامه همکاری با ایران هستند. درنتیجه تصفیر نفت اگر به‌معنای قطع صادرات نفت کشور به‌صورت خودخواسته باشد، منافع داخلی و بین‌المللی ایران را هم به خطر می‌اندازد. در این صورت واردات هم به حداقل خود می‌رسد و بسیاری از صنایعی که به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند باید کرکره خود را پایین بکشند و آنها هم از شمول مالیات‌دهی بدین شکل حذف شوند.

بنابراین برخلاف نظر این تحلیلگران و مراکز پژوهشی امکان صفرکردن بودجه از نفت امکان‌پذیر نیست. زیرا ماجرای نفت را نباید فقط در بودجه عمومی مطرح کرد و بودجه شرکت‌ها نیز مطرح است. بحث دیگر در موضوع نفت به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت بازمی‌گردد. دولتی که در ماه به بیش از 78 میلیون نفر یارانه می‌پردازد و یارانه پنهان آن سر به فلک می‌کشد، از چه منابعی این یارانه را تامین می‌کند؟ آیا می‌توان با اتکا به درآمدهای مالیاتی این سیاست‌ها را ادامه داد؟ بالطبع امکان قطع یکباره این سیاست‌ها هم وجود ندارد، چنانکه دولت طی پنج سال گذشته حتی به صورت تدریجی هم موفق به توقف سیاست هدفمندی یارانه‌ها نشده است.

البته این امر تنها به شرکت‌های دولتی هم محدود نمی‌شود، بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای خصوصی متاثر از نفت هستند و اشتغال، درآمدهای صادراتی و حتی واردات آنها وابسته به طلای سیاه است. حال افرادی که برای مبارزه از فرار مالیاتی از تصفیر نفت سخن می‌گویند باید توجه داشته باشند که مالیات عموما به نفت تعلق دارد و بدون نفت نمی‌توان درآمدهای مالیاتی را به حداکثر رساند. علاوه بر مسائلی که ذکر شد، دولت همچنان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران اقتصادی شناخته می‌شود، برای تسویه این بدهی‌ها نیاز به منبعی نظیر نفت احساس می‌شود. در صورتی که این درآمدها به کشور بازنگردد دولت در تسویه این بدهی‌ها شکست می‌خورد و این امر نیز تاثیر مستقیمی بر سیاست مالیات‌ستانی می‌گذارد.

البته این تحلیل به‌معنای حمایت از خام‌فروشی و یا تنبلی اقتصادی نیست. دولت می‌تواند با تبدیل نفت به فرآورده همچنان این بخش از درآمدهای خود را حفظ کند و حتی آن را به حداکثر برساند. علاوه بر این، مبارزه با فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی تناقضی با صادرات نفت ندارد. دولت می‌تواند از یک طرف سیاست رشد صادرات نفت را دنبال کند و از سوی دیگر مبارزه با اقتصاد زیرزمینی را به اجرا درآورد. البته تحقق برون‌رفت از اقتصاد زیرزمینی به همکاری تمام دستگاه‌های حاکمیتی، حمایت از تولید، کاهش ریسک سرمایه‌گذای، کاهش تعرفه برای فعالان واقعی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی به‌ویژه در بازارهای غیرمولد، استفاده از فناوری روز دنیا، تسهیل قوانین، مطالعه تجارب سایر کشورها و درنهایت رهایی از اقتصاد دولتی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی واقعی (نه بخش خصولتی) نیاز دارد. در این صورت است که می‌توان حتی در شرایط تحریم و بدون تصفیر خودخواسته‌ صادرات نفت، به افزایش درآمدها و شفافیت اقتصاد امید داشت.

آرمان/ امیر داداشی

رخ پنهان بیانیه FATF/یکی از اقدامات تقابلی علیه ایران فعال شد

کارگروه ویژه اقدام مالی «FATF» روز جمعه ۳۱ خرداد پس از پایان نشست یک‌هفته‌ای خود تعلیق ایران از فهرست سیاه را تمدید کرد. اما در کنارش به ایران فرصت داد تا با تصویب دو قانون پالرمو و تامین مالی ترورسیم، از اقدامات مقابله‌ای جدید دوری کند. اکنون یک اقدام مقابله‌ای، علیه نظام مالی کشور فعال شده و تاخیر در تصویب قوانین مربوطه، ۲ اقدام مقابله‌ای دیگر را در مهر ماه فعال خواهد کرد.

متن بیانیه

FATF در طول سال ۳ نشست برگزار می‌کند و در پایان آنها، یک بیانیه عمومی منتشر می‌شود. کشورهایی که در لیست سیاه هستند یا به‌طور کامل از لیست سیاه خارج نشده‌اند، معمولا نامشان در بیانیه عمومی ذکر و آخرین وضعیت آنها برای دیگر کشورهای جهان شرح داده می‌شود. این قاعده مشمول ایران نیز می‌شود. در تمامی بیانیه‌های منتشر شده، برخی گزاره‌ها عینا تکرار می‌شوند.

معمولا گزاره‌های ابتدایی بیانیه‌ها، یک روند تاریخی از وضعیت ایران را شرح می‌دهند:در ژوئن سال ۲۰۱۶ کارگروه ویژه اقدام مالی از تعهد سیاسی ایران در سطوح بالا برای رفع کمبودهای راهبردی خود در زمینه مبارزه با پولشویی/ تامین مالی تروریسم (AML/ CFT) استقبال کرد. با توجه به ملزم شدن ایران به این تعهد سیاسی و گام‌های مرتبطی که این کشور برداشته است، FATF در فوریه ۲۰۱۹ تصمیم به تمدید این اقدامات تقابلی گرفت.

از نوامبر ۲۰۱۷، ایران اقدام به ایجاد یک نظام اعلام نقدینگی کرده است. این کشور آگوست سال ۲۰۱۸ اقدام به اجرای برخی از متمم‌های الحاقی به قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خود کرده و در ژانویه ۲۰۱۹ هم متمم‌های قانون مبارزه با پولشویی را به اجرا درآورده است. FATF از پیشرفت‌های صورت گرفته در این اقدامات قانونی آگاه است. لوایح مربوط به معاهده‌های تامین مالی تروریسم و پالرمو در پارلمان به تصویب رسیده‌‌اند، اما هنوز اجرا نشده‌اند. FATF همانند هر کشور دیگری فقط قوانینی را که کامل اجرا می‌شوند، در نظر می‌گیرد.

FATF ضمن اذعان به پیشرفت‌های حاصل‌شده در ایران با تصویب قانون مبارزه با پولشویی، مراتب تاسف خود را از بابت مغفول ماندن برنامه اقدام، ابراز می‌دارد، FATF انتظار دارد ایران به‌سرعت در مسیر اصلاح حرکت کرده و اطمینان حاصل کند که با تکمیل اصلاحات لازم درزمینه AML/‎ CFT تمامی موارد باقی‌مانده را برطرف می‌کند.

تفاوت‌های آخرین بیانیه

در ساعات پایانی جمعه گذشته در اورلاندو آمریکا، کارگروه ویژه اقدام مالی یک‌بار دیگر به ایران مهلت داد و اعلام کرد که تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه تا ماه اکتبر تمدید می‌شود. این گزاره، نکته‌ای بود که به کرات در خبرگزاری‌ها و سایت‌های داخلی بازنشر شد. با توجه به اینکه مهلت اولیه ایران برای توصیه‌های کارگروه اقدام مالی پایان یافته و این مهلت، برای بار پنجم تمدید شده، موفقیت تیم وزارت اقتصاد و وزارت خارجه در یک کارزار سخت مشهود است. چراکه همواره در اجلاس رسمی FATF، سه‌ضلعی آمریکا-اسرائیل-عربستان، تمامی تلاش خود را برای بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی انجام می‌دهند. از این رو، تمدید پنجم موفقیت تیم کارشناسی و دیپلماسی ایران را می‌تواند بازگو کند.

با این حال، بیانیه جدید حاوی نکات تازه‌ای است. از تمدید چهارم که در اسفند ۹۷ رخ داد، تفاوتی در بیانیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی مشاهده می‌شود. تا سومین تمدید، هیچ اقدام مقابله‌ جدیدی برای فشار بر ایران در متن بیانیه ذکر نمی‌شد، اما در بیانیه چهارم کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد: «اگر تا ژوئن ۲۰۱۹(خرداد ۹۸) ایران قوانین باقی مانده را در چارچوب استانداردهای کارگروه ویژه اقدام مالی اجرایی نکند، این کارگروه ارزیابی نظارتی خود از شعب و نهادهای وابسته به موسسات مالی ایران را لازم‌الاجرا خواهد کرد.» این اقدام، در واقع یکی از اقدامات مقابله‌ای است که گروه ویژه اقدام مالی برای مواجهه مالی با کشورهای پرریسک توصیه می‌کند. در بند ۲ تفسیر توصیه ۱۹ FATF، ۹ نمونه از اقدامات مقابله‌ای که کشورها می‌توانند به‌کار گیرند، فهرست شده است. کشورها می‌توانند این اقدامات یا اقدامات مشابهی که اثر مشابهی در کم کردن ریسک مبادله با کشورهای پرریسک دارند را به‌کار گیرند. (موارد a تا i).

تا پیش از روز جمعه، در هیچ بیانیه‌ای اقدام مقابله‌ای یافت نمی‌شد، اما در متنی که جمعه شب منتشر شده، یک استثنا قید شده و این کارگروه به موردی که در بیانیه قبلی آمده بود، عمل کرده است. در این بیانیه آمده است: «FATF در جلسه هفته جاری خود تصمیم گرفته تعلیق اقدامات تقابلی را تمدید کند؛ با این استثنا که از تمامی اعضای خود و حوزه‌های قضایی خواسته نظارتشان بر شعب و نهادهای وابسته به موسسات مالی مستقر در ایران را به سرعت تشدید کنند.» این دقیقا اقدام مقابله‌ای موردh است. در نتیجه اکنون یک اقدام مقابله‌ای علیه ایران فعال شده است. طبق نظر کارشناسان، تشدید نظارت می‌تواند تبادلات مالی را برای ایران با قفل سخت‌تری مواجه کند؛ با توجه به اینکه این اقدام در کنار تحریم‌های نظام مالی ایران نیز قرار می‌گیرد.

در بیانیه جمعه‌شب نیز به ایران هشدار داده شده که در صورت عدم اجرای قوانین، اقدامات مقابله‌ای جدیدی فعال خواهد شد. اما این بند بیانیه، دو تفاوت با بیانیه اسفند ماه دارد؛ نخست آنکه در بیانیه قبلی، کارگروه اقدام مالی به‌طور کلی «قوانین باقی مانده» را مورد خطاب قرار داده بود، اما این بار مشخصا نام دو قانون را در چارچوب استانداردهای FATF درج کرده است: کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم. تفاوت دیگر این است که درصورت عدم تصویب این قوانین تا مهر ماه ۹۸، این بار دو اقدام مقابله‌ای جدید علیه ایران فعال خواهد شد: بندهای b و i.

اگر قوانین مورد نظر تصویب نشوند، کارگروه اقدام مالی خود را ملزم به پیگیری گزارش‌های مرتبط و سیستماتیک درخصوص تراکنش‌های مالی ایران و سلامت آنها می‌کند(b)، افزون بر این، FATF رسیدگی‌ها و نظارت‌های خارجی خود روی گروه‌های مالی و تمامی زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در ایران را افزایش می‌دهد(i). این دو بند می‌توانند تبادلات مالی را با سختگیری بیشتری برای ایران همراه کنند؛ درحالی‌که در شرایط تحریمی، تسهیل مبادلات مالی با کشورهای دوست باید پیگیری شود، تحمیل اقدامات مقابله‌ای FATF به یک خودتحریمی می‌ماند. چین، روسیه و هند هم با وجود ملاحظات امنیتی جزو فعال‌ترین اعضای FATF هستند و از این رو، نپیوستن به FATF، مبادلات مالی و تجاری حتی با کشورهای دوست را نیز به خطر می‌اندازد. تاخیر در تصویب لوایح مربوط به تامین مالی تروریسم و پالرمو، اولین خسارت را وارد کرد؛ با تاخیر دوباره، دو خسارت همزمان در مهرماه وارد خواهد شد.

دنیای اقتصاد

شرط خاص مالیات ستانی از سکه‌های پیش فروشی/ معیارِ "قیمتِ روزِ تحویل" جایگزین قیمت روز شد

بررسی دستور العمل جدید سازمان مالیاتی در خصوص اخذ مالیات از خریداران سکه‌های پیش فروش شده نشان می‌دهد، یک شرط جدید برای مالیات ستانی در این طرح لحاظ شده است.

به گزارش تسنیم،‌ روز گذشته دستور العمل سازمان مالیاتی در خصوص اخذ مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی خریدار سکه‌های پیش فروش شده بانک مرکزی از سوی تسنیم، منتشر شد. گفتنی است، این دستورالعمل مخصوص خریداران بیش از 200 سکه و سایر افرادی است که تمایل به استفاده از تسهیلات مالیات مقطوع سکه‌ نداشته اند میباشد.

بر اساس این دستور العمل، چنانچه مودی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ابراز خرید و یا اعلام موجودی سکه حسب مورد در موعد مقرر ننموده باشد، اداره امور مالیاتی مربوطه، اظهارنامه مالیاتی مودی را با اطلاعات دریافتی تطبیق داده و ضمن رسیدگی و اظهارنظر در خصوص میزان فروش و همچنین موجودی پایان دوره سکه وفق مقررات مربوط و این دستورالعمل نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.

در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش و یا عدم واگذاری سکه خریداری شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی را ارائه ننماید، در این صورت چنانچه اسناد و مدارک مثبته‌ای مبنی بر احراز قیمت فروش سکه ارائه یا واصل نشود با رعایت مقررات، تفاوت مبلغ خرید از بانک مرکزی با بهای روز سکه در تاریخ تحویل از سیستم بانکی مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

بر این اساس، افرادی که در موعدهای نزدیک تر اقدام به پیش خرید سکه کرده‌اند با توجه به عدم افزایش قیمت مالیات به شدت کمتری پرداخت خواهند کرد. به عبارت دیگر خریدارانی که تا قبل از شهریور ماه سال 97 سکه‌های پیش فروش شده را دریافته کرده‌اند با توجه به عدم رشد قیمت سکه در آن برهه و همچنین نزدیک بودن قیمت روز سکه به قیمت پیش خرید، مالیات بسیار کمتری پرداخت خواهند کرد.

این درحالی است که با توجه به جهش قیمتها در انتهای تابستان سال 97 خریدارانی که بعد از این برهه سکه‌های خریداری شده را دریافت کرده‌اند مالیات بسیاری بیشتری را پرداخت خواهند کرد. این در حالی است که اگر معیار قیمت روز در نظر گرفته شود همه افرادی که سکه‌ پیش خرید کرده‌اند تقریبا به یک میزان مالیات پرداخت خواهند کرد.

لازم به ذکر است، این دستورالعمل تنها شامل افرادی خواهد بود که سکه های پیش فروش شده را در سال 97 دریافت کنند و سایر تحویل گیرندگان در سال 98 و 99 در دو سال آینده بایستی اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند.

سه توجیه بورسی در مسیر کاهشی

شاخص کل بورس تهران چهارمین افت متوالی را تجربه کرد. افت حدود هزار واحدی بورس تهران را با دلایل مختلفی می‌توان تحلیل کرد اما این دلایل را همچنان می‌توان تنها بهانه‌ای برای دلیل اصلی یعنی توجیه استراحت بورس پس از جهش شاخص دانست. نباید فراموش کرد که شاخص بورس از ابتدای سال تا سقف تاریخی خود بازدهی بیش از ۳۳ درصدی را تجربه کرده و طی چهار روز متوالی اخیر تنها افت ۴/ ۱ درصدی را تجربه کرده است.

موج شناسایی سود پس از جهش قیمتی سهام و در نتیجه آن وارد شدن به فاز استراحت در چنین شرایطی کاملا منطقی است. با این حال به‌صورت مشخص همیشه اهالی بازار به دنبال بهانه‌هایی برای توجیه رشد یا افت قیمتی هستند که در بازار با کارآیی پایین بورس تهران یا اقتصاد کشور شاید بتوان جرقه‌های رشد یا افت را توجیه کرد با این حال در واقعیت روندها ناشی از عواملی بوده که پیش از این نیز با نگاه تحلیلی عیان بوده و تنها زمان توانسته توجه معامله‌گران را به این عوامل جلب کند.

نمونه این موضوع را می‌توان در جهش اخیر بورس تهران جست‌وجو کرد. جهش بورس در حالی رخ داد که در ماه‌های پایانی سال ۹۷ و پیش از آن، در گزارش‌های متعددی به پتانسیل جهش قیمتی سهام اشاره شده بود. در شرایط کنونی نیز به‌نظر می‌رسد بازار منطق اصلاح قیمتی پس از یک رالی پرشتاب را بار دیگر کنار گذاشته است و به عوامل مختلفی برای توجیه افت قیمتی روزهای اخیر چنگ می‌زند. آنچه تاکنون مطرح شد را می‌توان به‌عنوان یکی از دلایل افت قیمتی سهام مطرح کرد.

در این میان موارد دیگر که از سوی اهالی بازار به‌عنوان دلیل یا شاید همان بهانه مطرح می‌شوند شامل سامانه پایش ریسک کارگزاری‌ها یا محدودیت‌هایی است که از نظر معامله‌گران بر سیستم اعتباردهی وضع شده است و از سه‌شنبه هفته گذشته نیز فاز جدید آن آغاز شد.

این موضوع جای بحث کارشناسی بسیاری دارد و نظرات متفاوتی را شامل می‌شود. نکته دیگر به افزایش دوباره ریسک سیاسی در پایان هفته گذشته بازمی‌گردد. قطعا افزایش ریسک سیاسی و احتمال وقوع درگیری نظامی یکی از ریسک‌های بزرگ برای هر بازار سهام در هر نقطه جهان است. حتی بورس‌های بزرگ جهان نیز بعضا به احتمال رویارویی مستقیم ایران و آمریکا واکنش نشان دادند و بازارهای طلا و نفت نیز به‌صورت مشخص تحت‌تاثیر این موضوع قرار گرفتند. بر این اساس در نگاه اول واکنش به این موضوع منطقی است با این حال دو سوال در این میان مطرح می‌شود. نخست اینکه آیا واقعا این موضوع دلیلی برای افت سهام بوده یا تنها می‌توان از آن به‌عنوان بهانه یا جرقه افت سهام یاد کرد؟ سوال دوم اینکه اگر بدترین سناریو یعنی رویارویی مستقیم کنار گذاشته شود همچنان این واکنش منطقی است یا خیر؟

سهام در فاز استراحت؟

در گزارش روز گذشته «دنیای‌اقتصاد» رکوردهای سهام در بهار مرور شدند. سهام از ابتدای سال تا سقف تاریخی خود در کانال ۲۳۸ هزار واحد رشد نزدیک به ۶۰ هزار واحدی معادل ۳/ ۳۱ درصدی را تجربه کرده است. اگر نگاه کارشناسی نسبت به آینده قیمتی سهام کنار گذاشته شود آیا اصلاح قیمت سهام غیرمنطقی است؟ پس از جهش قیمتی اخیر شناسایی سود و اصلاح قیمتی سهام منطقی است. با این حال آیا این موضوع نشان‌دهنده پایان فاز رونق بورس است؟

پیش از این در گزارش‌های مختلف به این موضوع پاسخ داده شده است. در یک جمله کوتاه می‌توان گفت برآورد از متغیرهای موجود از این موضوع حکایت دارد که سهام همچنان توان ادامه مسیر صعودی را دارد. با این حال این موضوع نمی‌تواند یک حکم قطعی باشد و در عدم قطعیت‌های موجود تنها می‌توان گفت احتمال رشد قیمت سهام با وضعیت کنونی متغیرها و انتظارات موجود بیش از احتمال افت آن است. با این حال باید قطعا میان سهام شرکت‌های مختلف تفکیک قائل شد.

ماه‌ پیش‌رو را می‌توان ماه انعکاس عوامل بنیادی در سهام عنوان کرد. پس از انتشار صورت‌های مالی سال ۹۷ بسیاری از شرکت‌ها، نوبت به انتشار عملکرد ماهانه شرکت‌ها در خرداد رسیده است. آمار جالبی که همچنان جزئیات آن منتشر نشده است از صادرات غیرنفتی است. صادرات غیرنفتی کشور در اردیبهشت حدود ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده که جهش عجیبی نسبت به معیارهای مختلف (به فروردین یا ماه مشابه سال گذشته) در دوران تحریم داشته است. شاید بتوان از این موضوع به حضور خریداران جدید برای محصولات ایرانی در بازار صادراتی رسید. نمونه‌های این موضوع در عملکرد اردیبهشت شرکت‌های بورسی مشاهده شد و عملکرد شرکت‌های صادراتی از گروه‌های مختلف، فعالان بورس تهران را در ابتدای خرداد (همزمان با انتشار عملکرد اردیبهشت) شگفت‌زده کرد. در شرایط کنونی اینکه این صادرات ادامه‌دار باشد خود جای سوال است.

بر این اساس عملکرد خردادماه شرکت‌ها که در این هفته عمدتا منتشر می‌شود می‌تواند اثرات خود را بر سهام منتقل کند. همچنین این عملکرد می‌تواند با در اختیار قرار دادن مبالغ فروش امکان تخمین دقیق‌تر سودآوری بهار شرکت‌ها را برای تحلیلگران فراهم سازد که پس از انتشار عملکرد سال مالی ۹۷ می‌تواند در رویه قیمتی سهام موثر باشد. یکی از موارد با اهمیت در عملکرد سه‌ماه نخست انعکاس نرخ‌های بالای نیما پس از رشد محسوس نسبت به میانگین نیمه دوم سال ۹۷ است. در کنار این عوامل باید در انتظار برگزاری مجامع بود. مجامع هم از نظر تقسیم سود و در نتیجه افزایش جذابیت به دنبال کاهش قیمت سهم و همچنین از منظر ارتباط مستقیم سهامداران با مدیران شرکت‌ها و اخبار از مجامع می‌تواند بر قیمت سهام اثرگذار باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد فاز استراحت سهام اگر با اتفاقات عجیبی در بازارهای اثرگذار همراه نباشد چندان طولانی نباشد.

بهانه‌های سیاسی و بازاری برای افت سهام

در کنار تحلیل از فاز استراحت نمی‌توان از سایر عوامل که از نگاه برخی از فعالان بازار در مسیر قیمتی سهام تاثیر داشته است، غافل بود. یکی از این عوامل بحث سامانه کاهش ریسک اعتبارات در سیستم کارگزاری‌ها است. در این خصوص مدیران این حوزه در سازمان تاکید دارند که در فاز کنونی اجرای نظارت بر اعتبارات تغییری بر سقف یا زمان اعطای اعتبار از سوی سازمان ایجاد نشده است. با این حال برخی از فعالان بازار دغدغه‌های قابل توجهی را در این خصوص مطرح می‌کنند که جای بحث کارشناسی و همچنین نگاه به تجربه‌های جهانی دارد.

این موضوع با توجه به گستردگی آن باید در گزارش‌های دیگری مورد بحث قرار گیرد با این حال برخی از انتقادات نسبت به افزایش فشار بر سرمایه‌گذاران (البته نه خرد) در جهت کاهش فشار بر کارگزاران مطرح است که مورد اعتراض سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی واقع شده است. این موضوع می‌تواند در کاهش ارزش معاملات و همچنین نقدشوندگی سهام اثر منفی داشته باشد با این حال همچنان درخصوص هزینه فایده این موضوع باید بحث و بررسی‌ بیشتری انجام داد.

اما به‌صورت مشخص اگر بنا باشد حجم افسارگسیخته‌ای از نقدینگی به یک معامله‌گر در کارگزاری اعطا شود و به دنبال آن به بهانه نقدشوندگی به آینده بلندمدت بورس ضربه وارد کند این پول‌های داغ در نهایت می‌توانند ضربه‌های قابل توجهی به سهام بزنند و اگر نظام‌مند با این موضوع برخورد نشود می‌تواند برخلاف اثر کوتاه‌مدت اثرات جبران‌ناپذیری در بلندمدت داشته باشد. بر این اساس کارشناسان بازار باید با در نظر گرفتن موارد مختلف به نقد یا حمایت از قوانین جدید بپردازند.

درخصوص ریسک سیاسی نیز باید گفت واکنش نسبت به ریسک سیاسی طبیعی است، با این حال همان‌طور که پیش از این نیز عنوان شده بود اگر سناریوی بسیار بدبینانه قابل چشم‌پوشی باشد سهام با انگیزه‌های بنیادی مجال برای رشد بیشتر را دارد. با این حال اگر معامله‌گران ابهامی درخصوص این سناریوی بدبینانه داشته باشند واکنش محتاطانه و فرار از ریسک طبیعی است. در این خصوص نیز با توجه به عدم قطعیت‌های موجود نمی‌توان اظهارنظر قاطعی داشت با این حال طرفین بارها بر عدم علاقه به رویارویی مستقیم تاکید کرده‌اند. از طرفی فعالان بازار سهام نیز به نظر می‌رسد وزن آن‌چنان سنگینی در رویه معاملات به این موضوع نمی‌دهند. در جدال بهانه‌ها و ریسک‌های با فرصت‌های جذاب سرمایه‌‌‌گذاری بنیادی رویه قیمتی سهام در هفته‌های آتی جذاب خواهد بود.

دنیای اقتصاد/سلیمان کرمی