وزیر کشور از عرضه بنزین ۵۰۰۰ تومانی در بازارچه‌های مرزی خبر داد

وزیر کشور در نشست فراکسیون مستقلین گفت که در حال حاضر بنزین به قیمت ۵ هزار تومان در بازارچه‌های مرزی عرضه می‌شود که می‌تواند جلوی قاچاق سوخت را بگیرد.

مهرداد لاهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقلین در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نشست صبح امروز این فراکسیون با وزیر کشور گفت: آقای رحمانی فضلی موضوع قاچاق سوخت را مطرح کرد و گفت: در حال حاضر شرایط بهتر شده چرا که سهمیه‌ای از وزارت نفت اختصاص یافته و بنزین هزار تومانی در بازارچه‌های مرزی به قیمت ۵۰۰۰ تومان عرضه می‌شود که این خبر خوبی است.

وی افزود: وزیر کشور در مورد موضوع مبارزه با ملخ‌ها هم گفت که ۱۰ میلیارد تومان از سوی ستاد مدیریت بحران در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و اگر نیاز مالی بیشتری وجود داشته باشد تأمین می‌شود.

لاهوتی با اشاره به اظهارات وزیر کشور در خصوص تقسیمات کشوری نیز خاطر نشان کرد: ایشان گفتند موضوع تا حدی انجام شده ولی الان به جهت شرایط انتخابات و این که ممکن است حساسیت‌های وجود داشته باشد تقسیمات کشوری مجدداً تا بعد از انتخابات متوقف خواهد شد.

وی اضافه کرد: آقای رحمانی فضلی همچنین بر ضرورت اعطای اختیارات بیشتر به استان‌ها تاکید داشت و گفت: اصل عدم تمرکز باید جدی گرفته شود اگر چه متأسفانه در حال حاضر استانداران هنوز اختیارات کافی ندارد و وابسته هستند و همین باعث می‌شود جایگاه واقعی خود را نداشته باشند لذا درخواست ایشان از نمایندگان این بود که کمک کنند استانداران اختیارات بیشتر داشته باشند.

لاهوتی با اشاره به اظهارات نمایندگان در این جلسه از تاکید آنها بر ضرورت انجام تقسیمات کشوری خبر داد و گفت که نمایندگان همچنین از رحمانی فضلی به دلیل مدیریت سیل قدردانی کردند و خواستار تلاش بیشتر برای حل مسائل شهرداری‌ها شدند.

آغاز پیش فروش بلیت قطار با قیمت جدید

پیش فروش بلیت قطارهای مسافری با افزایش متوسط ۲۲ درصدی از امروز (۱۹ خرداد) آغاز شد.

به گزارش ایسنا، در حالی که پیش از این اعلام شده بود با پایان ماه مبارک رمضان شاهد آغاز پیش فروش بلیت قطارهای مسافری با اعمال افزایش قیمت‌ها خواهیم بود، از امروز (یکشنبه ۱۹ خرداد ماه سال جاری) پیش فروش بلیت قطارهای مسافری با افزایش متوسط ۲۲ درصدی طبق مصوبه شورای عالی ترابری آغاز شد.

افزایش بلیت قطارهای مسافری به گونه‌ای خواهد بود که شاهد افزایش ۲۲ درصدی قطعی قیمت بلیت قطارهای بین شهری تهران- مشهد، افزایش متوسط ۲۲ درصدی سایر قطارها در مسیرهایی به جز تهران- مشهد و افزایش ۲۲ درصدی قطعی بلیت قطارهای پرسرعت (ترن ست) خواهیم بود و بلیت قطارهای حومه‌ای فعلاً مشمول افزایش قیمت نخواهند بود و در جلسه بعدی شورای عالی راه راه و ترابری در مورد آنها تصمیم گیری می‌شود.

از ابتدای تیرماه سال گذشته قیمت بلیت قطارهای تندرو و بین شهری ۱۰ درصد افزایش داشته است و قیمت بلیت قطارهای حومه‌ای طی پنج سال اخیر رشدی نکرده است.

پیش فروش بلیت قطارهای مسافری به دلیل آغاز موج سفرهای تابستانی از ۱۴ خرداد ماه سال جاری مدنظر قرار گرفته است و طبق اعلام مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا به ایسنا پیش فروش تابستانه بلیت قطارهای مسافری با هدف پاسخگویی نیاز مردم برنامه‌ریزی شده و تمام تلاش‌ها بر این است تا بتوان تعداد واگن بیشتری را فراهم کرد و پاسخگوی تقاضای مسافران بود هر چند که به نظر می‌رسد نتوان همه این نیازها را جواب داد.

ضرر دفاتر املاک از گرانی مسکن!

سه برابر شدن قیمت مسکن ناشی از جهش قیمت ارز که از سال ۱۳۹۶ آغاز شد، باعث افت معاملات و به تبع آن کاهش درآمد دفاتر املاک شده است؛ حال آن‌که بسیاری از این واحدها اجاره‌ای هستند و صاحبان پروانه کسب از پس مخارج دفاتر برنمی‌آیند. واسطه‌های ملکی، بنگاه‌ها را اولین قربانی پرش قیمت مسکن می‌دانند.

به گزارش ایسنا، چهار برابر شدن نقدینگی کشور اثر خود را بر روی قیمت کالاها از جمله مسکن و خودرو گذاشت. هم‌چنین طبق محاسبات، قیمت مسکن شهر تهران از فروردین ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۳۹۸ بالغ بر ۲.۸ برابر شده است.

چاشنی اثرات سیاسی باعث حمله غول نقدینگی ابتدا به بازارهای ارز و طلا و در ادامه به مسکن و خودرو شد. بنابراین اتفاقاتی در سطح اقتصاد کلان رخ داد که به گرانی کالاها انجامید. با این‌که همواره نقش افراد سودجو به عنوان عامل اولیه و نه عامل ثانویه در آشفتگی این بازارها پررنگ‌تر دیده می‌شود اما شرایط چندان مطلوب پیش نمی‌رفت، هرچند کارشناسان معتقدند اثر تحریم‌های آمریکا نیز در حال فروکش است و روند کاهشی قیمت ارز در هفته‌های اخیر این موضوع را تأیید می‌کند.

دلار با بازار مسکن چه کرد؟

دلار نسبت به فروردین ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۲۳۸ درصد، سکه ۲۸۳ درصد و مسکن ۱۸۹ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. جهش سنگین قیمت مسکن ناشی از رشد بازارهای موازی به افت شدید خرید و فروش خانه منجر شده است. طبق آمار بانک مرکزی، معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۶ درصد کاهش یافته و طبیعتاً درآمد دفاتر املاک ۳۶ درصد پایین آمده است.

یکی از مشاوران املاک واقع در شمال تهران می‌گوید که از ابتدای سال جاری تا کنون تنها یک قرارداد نوشته است. او با بیان این‌که دفتر ما استیجاری است و از پس اجاره‌بها برنمی‌آییم می‌گوید: در این دفتر، هفت مشاور فعالیت می‌کنند که سه نفر از این تعداد هیچ قراردادی بعد از عید نبسته‌اند. اشکان که حدود ۳۰ سال سن دارد بیان می‌کند: وقتی درآمد پایین می‌آید طبیعتاً بستر برای ایجاد کارهای خلاف فراهم می‌شود. در این صنف افراد اخلاق‌مدار، کم نیستند. اگر درآمد به اندازه کافی باشد هیچ‌کس به کمیسیون بالاتر یا روش‌هایی غیر اخلاقی فکر نمی‌کند. درآمد ما وابستگی زیادی به رونق مسکن دارد. اگر قیمت‌ها پایین باشد معاملات بیشتر انجام می‌شود و پول بیشتری هم به ما می‌رسد. برعکس، وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود خرید و فروش کم می‌شود و درآمد ما هم پایین می‌آید. پس اصولاً دفاتر املاک نه تنها مقصر گرانی مسکن نیستند بلکه دوست دارند خانه ارزان شود.

با این وجود بررسی‌ها حاکی از آن است که برخی بنگاه‌داران متخلف با شش ترفند تلاش می‌کنند بیشترین سود را از آشفتگی بازار ببرند؛ بنگاه‌دارانی که رئیس اتحادیه مشاوران املاک، آنها را فاقد مجوز و صلاحیت حرفه‌ای می‌داند. مصطفی‌قلی خسروی می‌گوید ۱۲ فرآیند در مرحله صدور پروانه کسب طی می‌شود که آموزش‌های دو ماهه، تنها یکی از این فرآیندها است.

املاک و مستغلات در کشورهای توسعه یافته به سمت صنعتی شدن پیش رفته اما در ایران به دلایلی این حرفه پیشرفت چندانی نداشته است. البته صنف مشاوران املاک تهران از سال ۱۳۹۰ گام‌هایی را برای خروج از حالت سنتی به حالت مدرن کلید زده و تا کنون ۴۴۰۰ نفر در رشته مشاور املاک از دانشگاه علمی کاربردی صنف اتحادیه مشاوران املاک، مدرک دانشگاهی گرفته‌اند. آشنایی با حقوق ثبت، اخلاق حرفه‌ای و کسب و کارهای نوین در زمینه املاک و مستغلات از جمله مباحثی است که در این دانشگاه تدریس می‌شود. بنا به گفته محمدعلی عباس‌زاده دیباور، رئیس دانشگاه علمی کاربردی مشاوران املاک ۹۵ درصد فارغ التحصیلان این دانشگاه، جذب بازار کار می‌شوند. او خاطرنشان می‌کند: سابقا مشاوران املاک در بحث عقود و قراردادها هرکدام به سلیقه خودشان قراردادها را تنظیم می‌کردند. متن قرارداد هم بعضاً غیرحرفه‌ای و غیرحقوقی تنظیم می‌شد. حتی بسیاری از مفاد با ذات اصلی عقد در تناقض بود. مثلاً حق پشیمانی در عقد بیع در نظر گرفته می‌شد. اما در اولین اقدامات در دوره مدیریت جدید بر اتحادیه املاک در دهه ۱۳۷۰ بلافاصله قراردادها یکدست شد و سیستم یکپارچه برای کل کشور در نظر گرفته شد. گام بعدی در بحث تحول، مقوله اتحادیه املاک کشوری و سامانه املاک و مستغلات بود.

فرآیند ۱۲ گانه دریافت جواز کسب

هم‌چنین خسروی درباره روند دریافت جواز کسب می‌گوید: طبق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری، تجاری، اداری یا کارگاهی بلامانع است. بعد از آن‌که متقاضی دریافت جواز کسب دفتر املاک، محل مورد نظر را معرفی کرد، اتحادیه یک بازرس می‌فرستد تا موجودیت مغازه را تأیید کند. سپس وارد سیستم می‌شود. بعد وزارت صنعت، معدن تجارت این ثبت نام را می‌بیند و یک کد به فرد می‌دهد.

سپس اتحادیه افراد را برای دریافت عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد معرفی می‌کند. بعد به اداره اماکن می‌فرستیم. اداره اماکن صلاحیت شخصی، فردی و اجتماعی فرد را بررسی می‌کند و مجوز به ما می‌دهد. در ادامه افراد در یک دوره کلاس دو ماهه اتحادیه شرکت می‌کنند و با مباحث حقوق ملکی آشنا می‌شوند. بعد از قبولی در این دوره و ارائه صلاحیت اماکن، پروانه کسب صادر می‌شود. سپس پروانه در هیأت مدیره امضا و به افراد ارائه می‌شود. زمانی هم که پروانه داده می‌شود سوگندنامه می‌خورند و مجوز فعالیت را دریافت می‌کنند.

چگونگی شکایت از دفاتر املاک متخلف

از جمله تخلفاتی که در بعضی دفاتر املاک توسط شهروندان گزارش می‌شود دریافت کمیسیون بالاتر از نرخ رسمی اتحادیه است. بر اساس تعرفه مشخص اتحادیه مشاوران املاک، مبلغ کمیسیون خرید و فروش املاک در شهر تهران تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان نیم درصد و از ۵۰۰ میلیون تومان به بالا ۲۵ صدم درصد از هر طرف معامله به اضافه ۹ درصد ارزش افزوده است. در خصوص اجاره هم باید یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله به اضافه ۹ درصد ارزش افزوده مبلغ کمیسیون اخذ شود.

خسروی با قبول موارد دریافت کمیسیون بالاتر در بعضی دفاتر صنف متبوعش می‌گوید: ۲۷۰ بازرس در مناطق مختلف تهران به طور دائم در حال رصد دفاتر املاک هستند و به تخلفات رسیدگی می‌کنند. هم‌چنین شماره تلفن ۷۳۳۴ در شهر تهران برای بررسی شکایات در اختیار شهروندان قرار دارد. هموطنان در شهرستان‌ها هم اگر شکایاتی در رابطه با این موضوعات دارند به کمیسیون تخصصی املاک کشور واقع در تهران، خیابان شریعتی پایین‌تر از خیابان طالقانی، خیابان شهید طاهریان، نبش کوچه فرزانگان مراجعه کنند یا تماس بگیرند تا موضوع را از طریق اتحادیه املاک شهرستان مورد نظر پیگیری کنیم.

چگونه می‌توان از تخلفات ملکی جلوگیری کرد؟

خسروی، اتصال دستگاه‌های مرتبط با کد رهگیری که توسط وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی ایجاد شده را در کاهش تخلفات، بسیار مؤثر دانست و گفت: اگر عزیزان در دولت و مجلس به کد رهگیری بهای بیشتری بدهند جلوی خیلی از تخلفات از جمله فعالیت افراد بدون جواز، بساز و بفروش‌ها یا شرکت‌هایی که به ثبت رسیده و یک خانه را به چند نفر می‌فروشند گرفته می‌شود. در واقع کد رهگیری به شفافیت بازار مسکن کمک می‌کند و امنیت اجتماعی و امنیت اقتصادی را در بر خواهد داشت. لذا از دستگاه‌هایی مثل سازمان ثبت، بانک‌ها، وزارت اقتصاد و شهرداری درخواست می‌کنیم به این سامانه متصل شوند.

جزئیات طرح جدید وزارت کشور برای خانه‌دار شدن مردم

وزیر کشور از آمادگی برای واگذاری یک میلیون هکتار زمین دولتی برای احداث مسکن خبر دارد.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیامروز (یکشنبه ۱۹ خرداد) در خصوص عملکرد این وزارتخانه در حوزه مسکن،گفت: حوزه مسکن به عنوان پیش برنده امر اقتصاد و تولید است و ضمن اینکه نسبت به یکی از اولویت های جامعه رفع نیاز می کند، میتواند محرک سایر حوزههای اقتصادی نیز باشد.

وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر در حوزه مسکن با عدم تعادل روبه رو هستیم که موجب رکود مسکن شده است، عنوان کرد: افزایش قیمت مصالح، افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش ریال و عدم رقابت و فعالیت در حوزه مسکن با سایر حوزه ها در زمینه سوددهی باعث رکود مسکن شده است که مشکلات آن مستقیما روی دوش مردمی است که فاقد مسکن هستند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ۵۰ درصد درآمد خانوار صرف مسکن می شود که میزان بالایی است، اظهار داشت: در سال ۹۷ و ابتدای سال ۹۸ با افزایش قیمت مسکن و عدم تعادل در عرضه و تقاضا و همچنین افزایش قیمت مصالح روبه رو بودیم که اگر ادامه یابد این رکود بیشتر می شود.

این عضو کابینه دوازدهم در ادامه با اشاره به طرح رئیس جمهور برای مسکن دار شدن مردم،گفت: طبق این طرح بافت های فرسوده باید احیا شوند و در این زمینه، زمین های ارزان قیمت و تسهیلات بانکی تخصیص مییابد همچنین رئیس مجلس به وزارت کشور توصیه کرد تا از همه ظرفیت های قانونی خود در حوزه انسجام دستگاه ها برای مسکن دار شدن مردم استفاده کند.

وی به برخی از اختیارات وزارت کشور بیان کرد: طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری ها علاوه بر صدور پروانه ساختمانی میتوانیم در ساخت منازل ارزان قیمت نیز مشارکت کرده و تسهیلات ارزان قیمت بدهیم همچنین شهرداری ها موظف هستند برای متقاضیان مسکن تسهیلاتی جهت احداث خانه بدهند.

رحمانی فضلی ادامه داد: همچنین شهرداریها موظف به تهیه فهرستی از اراضی بایر با قابلیت مسکن سازی هستند و باید اعلام کنند تا تسهیلات برای اعطای مجوز قانونی برای واحدهای فرسوده داده شود همچنین تسهیلات تشویقی در این زمینه در نظر گرفته شده که براین اساس ۵۰ درصد بخشودگی عوارض و تراکم تشویقی در نظر گرفته شده است.

وزیر کشور اضافه کرد: بناهای بالای ۳۰ سال شامل این طرح هستند که ما برای تشویق مالکان و پیمانکاران در حوزه مالیات نیز مشوق هایی در نظر گرفته ایم که اگر به ما اختیار داده شود می توانیم در حوزه رونق مسکن مثمرثمر باشیم.

وی افزود: همچنین بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی در سراسر کشور وجود دارد که وزارت کشور می تواند آن ها را در اختیار واحدهای مسکن ساز قرار دهد، همچنین با ارتباط با وزارت راه می توانیم فضاهای مناسب تری را به مناطقی که قابلیت ساخت مسکن دارند اضافه کنیم.

وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: همچنین با اختیاری که در حوزه توزیع منابع در استان ها و شهرستان ها داریم آمادگی همکاری با وزارت راه، بنیاد مسکن و پیمانکاران مسکن ساز را داریم.

همتی : افزایش ۶۰درصدی تسهیلات خرید مسکن برای زوج‌های جوان

رئیس کل بانک مرکزی گفت:بانک مسکن به تنهایی نمی تواند از تولید مسکن حمایت کند؛ اقدامات لازم برای تعیین سهم هر یک از بانک ها برای پشتیبانی از طرح ملی مسکن، آغاز شده است.

به گزارش فارس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان درخصوص عملکرد بانک مرکزی برای رونق مسکن اظهار داشت: مسکن یکی از مهمترین بخش های تولید کشور است و با توجه به تاکید بر رونق تولید در سال جاری و ارتباط مسکن با سایر صنایع و میزان اشتغال، بانک مرکزی توجه ویژه ای به این بخش دارد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: با برنامه های دولت برای رونق تولید در سال ۹۸ و پشتیبانی مالی سیستم بانکی، شاهد رونق مسکن در سال جاری هستیم.

همتی اظهار داشت: اعتباراتی که سیستم بانکی برای ساخت مسکن در سال ۹۷ اختصاص داد، نسبت به سال ۹۶ افزایش صددرصدی داشت، در واقع مجموعه اعتبارات مربوط به ساخت و ساز مسکن در سال ۹۶ در حدود ۵۶ هزار میلیارد بود که این رقم در سال ۹۷ به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

وی گفت: صنعت ساخت و ساز قدرت جذب منابع مالی زیادی دارد، در سال گذشته ۱۳.۵ درصد از اعتبارات در بخش مسکن هزینه شد که امسال این رقم به ۲۰ درصد افزایش می یابد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: قیمت مسکن مانند سایر کالاها و دارایی های جامعه، تحت تاثیر قیمت های نسبی قرار گرفته است، در نتیجه تنها علت افزایش قیمت مسکن افزایش تقاضا و کاهش عرضه نیست. البته باید میزان عرضه افزایش یابد تا بازار به تعادل برسد.

همتی با اشاره به دلایل افزایش قیمت مسکن اظهار داشت: افزایش قیمت مسکن به دلیل قیمت های نسبی و تمایل مردم به خرید مسکن و حفظ ارزش دارایی ها بود، با سیاست های اخذ شده برای تثبیت اقتصادی و با اجرایی کردن طرح ملی مسکن و پشتیبانی سیستم بانکی شاهد کنترل قیمت مسکن در سال ۹۸ هستیم.

وی گفت: اواخر سال گذشته شورای پول و اعتبار وام ساخت مسکن را افزایش داد، این وام قابلیت تبدیل شدن به وام خرید را نیز داراست، بدین معنا که فردی که این تسهیلات را دریافت می کند، می تواند آن را به خریدار منتقل کند. این سیاست ابلاغ شده است.

همتی افزود: وزارت راه و شهرسازی برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برنامه ریزی کرده است، بانک مسکن به تنهایی نمی تواند از تولید مسکن حمایت کند. اقدامات لازم برای تعیین سهم هر یک از بانک ها برای پشتیبانی از طرح ملی مسکن، آغاز شده است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: سقف تسهیلات وام مسکن در گذشته برای زوجین ۱۰۰ میلیون تومان بود که این رقم در حال حاضر به ۱۶۰ میلیون تومان در شهرهایی مانند تهران افزایش یافته، سقف وام مسکن ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است که با پیگیری مجلس و دولت شاهد اتفاقات مهمی در سال ۹۸ در بخش مسکن خواهیم بود.