ایجی - خبر
خبر های اینستاگرام - دانلود اینستاگرامایجی - خبر
خبر های اینستاگرام - دانلود اینستاگرامجهانگیری: نیازمند جراحی اقتصادی، اصلاح ساختاری در اقتصاد و حذف هزینه‌های غیرضروری هستیم
به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در شصت و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که پیش از ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست وی برگزار شد، با بیان اینکه مهمترین رسالت سازمان برنامه و بودجه تدوین بودجه متناسب با شرایط فعلی برای اداره کشور به نحو مطلوب است، گفت: در شرایطی که منابع بودجه کاهش یافته است، این سازمان رسالت بسیار مهمی بر دوش دارد و همه نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز باید در این مسیر با این سازمان همراه و هماهنگ باشند.
وی با تاکید بر اینکه کاهش هزینه‌ها در شرایط فعلی که با تحریم و محدودیت منابع در بودجه روبرو هستیم، اقدامی اجتناب‌ناپذیر است، افزود: برای اینکه بتوانیم با وجود همه محدودیت‌ها، کشور را به نحو مطلوب اداره کنیم، نیازمند جراحی اقتصادی، اصلاح ساختاری در اقتصاد و حذف هزینه‌های غیرضروری هستیم.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه توان کارشناسی مطلوبی در کشور برای ارائه راه‌حل‌های علمی به منظور برون‌رفت از مشکلات و چالش‌ها شکل گرفته است، تصریح کرد: خوشبختانه امروز تفاهم خوبی میان مدیران در همه سطوح و نخبگان برای اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور شکل گرفته است.
جهانگیری تصریح کرد: در اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی و نجات اقتصاد کشور از بیماری‌های مزمنی که رنج می‌برد و حاصل انباشت مشکلات در سال‌های متمادی است، اجماع‌سازی و همراهی همه ارکان نظام، دولت و مردم ضروری است تا برنامه‌ها و راهکارها بتواند در عرصه عمل به خوبی اجرا شوند.
وی ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، بهترین فرصت در اختیار سازمان برنامه و بودجه برای کاهش اتکا بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت فراهم آمده که از ضروریات و اولویت‌های اساسی کشور است و باید از این فرصت برای پالایش و اصلاح ساختار بودجه استفاده کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور از سازمان برنامه و بودجه خواست با جدیت برای مهیاکردن شرایط اجرای راهکارهای ارائه‌شده برای اصلاحات ساختاری در بودجه کشور به ویژه در حوزه درآمدها و هزینه‌های کشور تلاش کند و در عین حال، تاکید کرد: اتخاذ تصمیمات مهم در کشور به ویژه در حوزه اقتصاد مربوط به رئیس‌جمهور است که به لحاظ قانونی از طرف مردم مسئولیت اداره کشور را بر عهده دارد و همه این موضوع را پذیرفته‌اند و باید تلاش کرد تا برای اجرای برنامه‌ها و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور نظر رئیس‌جمهور تأمین شود.
جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه باید از هم‌اکنون برای بودجه سال 99 کل کشور نیز برنامه‌ریزی دقیقی در جهت صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها داشته باشیم، خاطر نشان کرد: باید بودجه دستگاه‌ها و سازمان‌های غیردولتی که طی سالیان گذشته بی‌جهت بودجه خود را به دولت متصل کرده‌اند حذف شود زیرا در شرایطی که بودجه دولت در تنگنا و محدودیت قرار دارد، کمک به این‌گونه مؤسسات و سازمان‌ها امری غیرضروری و ناممکن است.
وی افزود: باید روی روش‌ها و نظرات کارشناسی که مصلحت کشور را تامین می‌کند، پافشاری کنیم زیرا تجربه نشان‌داده که دیگر نمی‌توان با روش‌های کنترلی اقتصاد کشور را اداره کرد.
در این جلسه که وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده دبیرخانه ستاد گزارشی از منابع و مصارف بودجه دولت در سال 98 ارائه کرد و به تشریح ضرورت‌های اصلاح بودجه سال جاری و لزوم کاهش هزینه‌ها در دستگاه‌های دولتی و تبیین گزینه‌های پیش رو برای تأمین کسری بودجه و افزایش منابع پرداخت.
نماینده دبیرخانه ستاد همچنین گزارشی از آخرین نسخه طرح اصلاحات ساختاری بودجه بر پایه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به درآمدهای نفتی ارائه کرد و گفت: دستور مقام معظم رهبری، عدم امکان اداره کشور در آینده با استمرار رویه های جاری و الزام تبدیل تهدیدات ناشی از تحریم‌ها به فرصت انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور از جمله ضرورت‌های اصلاح ساختاری بودجه است.
وی همچنین قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، حذف کسری بودجه ساختاری و ثبات اقتصاد کلان در قالب کنترل تورم، حفظ تولید و معیشت مردم را از جمله اهداف اصلاح ساختاری بودجه برشمرد و گفت: این اهداف با چند استراتژی کلی نظیر ایجاد درآمدهای پایدار، مدیریت هزینه‌ها، ثبات‌سازی اقتصاد و اصلاح ساختارها و نهادها دنبال می‌شود و در این راستا برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت با تقسیم‌کار دقیق و منسجم تدوین شده که باید در دستورکار اجرایی قرار گیرد.
در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه طرح اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور را در اختیار همه دستگاه‌ها قرار دهد تا در جلسه هیئت دولت و سپس در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شود.
رحمانی‌فضلی: بهترین تصمیم در شرایط فعلی کشور واگذاری اختیارات به استان‌ها است
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی نوبت عصر امروز دوشنبه در پاسخ به سوال شکری نماینده تالش درباره علت عدم رعایت قوانین در انتصاب مسئولان و مدیران وزارت کشور گفت: تلاش من در وزارت کشور این بود که انتصابات و تعیین مدیران بر اساس دستورالعمل‌های مشخص و با شاخصه‌های معین انجام شود و عزل و نصب‌ها و جابجایی‌ها هم متناسب با آن باشد چون در این شرایط تکلیف همه معلوم شود البته گاهی شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که مداخلات زیاد و ناهماهنگی‌ها فراوان می‌شود.
وی افزود: یکی از محورهای برنامه بنده از دولت یازدهم تاکنون این بود که عزل و نصب مدیران در وزارت کشور متناسب با شایستگی و شاخص‌های مشخص باشد به همین دلیل دستورالعملی در شورای عالی اداری تشکیل شد تا تمامی عزل و نصب‌ها در چارچوب این دستورالعمل صورت گیرد. البته گاهی برخی ناهماهنگی‌ها و نارضایتی‌ها هم پیش می‌آید، بنده خود را موظف می‌دانم که در این راه از قوانین بالا دستی همچون سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون شوراها و شهرداری‌ها، قانون تقسیمات کشوری و مصوبه شورای عالی اداری پیروی کنم.
وزیر کشور با اشاره به نحوه انتصاب و انتخاب فرمانداران در وزارت کشور گفت: این کار در کارگروهی صورت گرفته که بعد از بررسی سابقه افراد مصاحبه‌ای هم انجام می‌شود. وقتی که به وزارت کشور آمدم ترکیب نیروهای این وزارت خانه در مدیریت غیر قابل قبول بود. چون روند به کارگیری مدیران به گونه‌ای بود که با توجه به مقتضیات سیاسی و امنیتی کشور نوسانات در انتخابات هم زیاد می‌شد و معاونان سیاسی و امنیتی از افرادی با شاخصه‌های مختلف نزدیک به آن جریان سیاسی حاکم بر کشور انتخاب می‌شدند که این روند در نهایت غیر قابل قبول بود.
رحمانی فضلی یادآور شد: وقتی وزارت کشور را تحویل گرفتم عدد نیروهای مأمور به خدمت زیاد بود شاید ۸۰ درصد نیروهای مدیریتی بیرون از وزارت کشور بودند تلاش‌هایی صورت گرفت که نیروها از داخل وزارت کشور انتخاب شوند. به گونه‌ای که اکنون ۸۳ درصد نیروهای وزارت کشور از داخل این وزارت‌خانه‌ها هستند.
وی ادامه داد: بعد از ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان هم ۱۶ نفر تغییر کرده و تلاش شد که نیروهایی از داخل وزارت کشور انتخاب شوند. اکنون از مجلس خواهش می‌کنم که برای همه رده‌های مدیریتی کشور شاخص‌هایی را تعیین کنند که به صورت کلان ناظر بر عزل و نصب‌ها باشد تا دخالت در حوزه عزل و نصب‌ها به حداقل برسد.
به گفته رحمانی فضلی در کشور ۴۳۲ فرماندار، بیش از هزار نفر بخشدار، هزار و ۳۰۰ شهردار و ۳۳ هزار دهیار وجود دارد که این در رده‌های اولیه بوده و با محاسبه معاونت‌های استانداری‌ها نزدیک به ۵۰ هزار نفر در وزارت کشور هستند که دائم در حال جابجایی و عزل و نصب بوده که باید کنترل شوند. برخی می‌گویند که بیرون از کادر وزارت کشور فرماندار و بخشدار گذاشته‌ایم که این موضوع به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد. البته که این کار در اختیار وزارت کشور است.
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود در واکنش به بخشی از صحبت‌های نماینده تالش مبنی بر وجود ۱۹۴۹ نفر قراردادی در وزارت کشور گفت: آقای شکری بیان کردند که این موضوع طبق گزارش دیوان محاسبات است که آن را به من ندادند. شاید در معاونت باشد. بنده در رعایت مسائل مالی و اداری مقید هستم. حتماً این موضوع را بررسی کرده و نتیجه را به هیأت رئیسه می‌دهم ولی به هر حال نیروهای وزرات کشور هزار و ۲۰۰ نفر هستند. البته که استانداری‌ها، دستگاه اجرایی مستقل بوده و خود استانداری‌ها در مقابل دیوان محاسبات مسئول هستند و باید پاسخگو باشند. پس قطعاً چنین مسأله‌ای در وزارت کشور نیست.
وی ادامه داد: اگر مربوط به شهرداری‌ها باشد آنها هم قوانین تشکیلاتی و استخدامی مستقلی دارند هر شهرداری با توجه به ایجاد شوراها مطلوب‌الاختیار است بنده تنها حکم شهردار را امضا می‌کنم که آن هم تکلیف آور نیست. یعنی اگر شهرداری تخلف کند اجازه‌ی عزل و استیضاح ندارم.
وزیر کشور در جمع بندی با اشاره به تفویض اختیارات به استانداری‌ها برای تعیین معاونت‌ها و بخشداران گفت: در شرایط کنونی واگذاری اختیارات در حوزه‌های مختلف به استانداری‌ها و استان‌ها بهترین راه است. به من ایراد می‌گیرند که با این کار موضوعات امنیتی چه می‌شود. بنده به عنوان مسئول امنیت داخلی کشور می‌گویم که غیر متمرکزترین امر در مورد مسئولیت‌های جاری کشور مسأله امنیت است. به عبارت دیگر امنیت در کشور غیر متمرکزترین وظیفه‌ای است که نهادهای حاکمیتی انجام می‌دهند و هر کدام متناسب با قوانین مختار هستند. امکان دارد که با تفویض اختیارات استانداری‌ها ۱۰ درصد هزینه دهند، اما ۹۰ درصد آن سود است. چطور می‌توان بیش از هزار شهردار و هزار و ۳۰۰ شهرداری را مدام انتخاب کرد این یعنی باید از صبح تا شب حکم امضا کنم البته که در صورت وجود تخلفات آن را پیگیری و حل خواهیم کرد.
ظریف: سامانه‌ای که پهپاد آمریکایی را ساقط کرد کاملاً ایرانی بود
به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه کشورمان عصر روز دوشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه " فوتو دیپلمات، نگاه جهانی، هنر ایرانی" در پاسخ به سوالی مبنی بر این که برخی از رسانه‌های غربی مدعی شده‌اند که سامانه مورد استفاده برای انهدام پهپاد آمریکایی که به صورت غیر قانونی وارد سرزمین ایران شده بود روسی بوده است، اظهار کرد: سامانه استفاده شده ایرانی بود و این باعث افتخار ملت ایران است که به این حد از پیشرفت در عرصه دفاعی دست یافته‌ایم.
ترزا می: اولویت ما رسیدن به راه حل سیاسی برای کاهش تنش با ایران است
به گزارش ایسنا به نقل از اسکای نیوز عربی، ترزا می، نخست وزیر مستعفی انگلیس گفت که اولویت ما رسیدن به یک راه حل سیاسی برای کاهش تنش با ایران است.
وی افزود: ما و شرکایمان تلاش می‌کنیم که در برجام باقی بمانیم اما اگر تهران با ما همکاری نکند مجبور به انتخاب گزینه‌های دیگر هستیم.
این مقام انگلیسی همچنین از حمله حوثی ها به فرودگاه ابها در عربستان انتقاد کرد.
ترامپ: درخواست ما از ایران ساده است
به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه در توییتی با اشاره به اینکه آمریکا اکنون یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان انرژی در جهان است، مدعی شد: خواسته آمریکا از ایران ساده است. ما می‌خواهیم که آنها از سلاح‌های هسته‌ای و حمایت مالی از تروریسم دست بکشند.
این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که تولید سلاح هسته‌ای از سوی ایران پیش از این به دستور رهبری حرام دانسته شده و مقامات کشورمان بارها اعلام کرده‌اند که ایران هیچگاه به سوی تولید سلاح در برنامه هسته‌ای خود نخواهد رفت.
رئیس جمهور آمریکا در توییتی دیگر گفت که چین و ژاپن خود باید از کشتی‌هایشان در تنگه هرمز محافظت کنند.