فضای سیاسی به سمت «تولد جریان سوم» است

شاید از نخستین روزهای سال از هر کس پرسیده می‌شد که مهم‌ترین رویداد سال ۹۸ چه خواهد بود به انتخابات حساس اسفندماه اشاره می‌کرد. جایی که جریانات سیاسی با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه و رصد فضای بین‌المللی به فعالیت انتخاباتی می‌پردازند تا به هر نحو که شده اقبال عمومی را به‌دست آورده و صاحب کرسی‌های بهارستان شوند.

کاری که اصلاح‌طلبان با ائتلاف در انتخابات مجلس دهم در اسفند ۹۴ در آن موفق شدند. اما اکنون شرایط فرق کرده و اصلاح طلبان دیگر نمی‌خواهند که تن به ائتلاف دهند، مخصوصا با ناکامی فراکسیون امید در مجلس اکنون قاطبه اصلاح‌طلبان بر حضور مستقل با پرچم اصلاح‌طلبی تاکید می‌کنند. این مساله جایی پر رنگ‌تر می‌شود که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از جلساتی با اصلاح‌طلبان خبر می‌دهد و برخی از اصلاح‌طلبان چون محسن رهامی نیز وجود این جلسات را تایید می‌کنند.

لذا آنطور که از شرایط برمی‌آید گویا قرار است در انتخابات آتی مجلس یازدهم دید باز‌تری به صلاحیت‌ها صورت گیرد. بر همین اساس اصلاح‌طلبان نیز می‌توانند با لیستی مستقل وارد صحنه انتخابات شوند. گرچه پیش زمینه این مساله برای اصلاح‌طلبان فراهم آوردن رضایت خاطر سرمایه اجتماعی خود برای مشارکت و حمایت از این جریان است.

لذا حل مشکلات مردم و این نشست‌ها گام‌هایی است که در صورت موفقیت در آنها این‌بار اصلاح‌طلبان را بدون ائتلاف و با پرچم اصلاح‌طلبی وارد بهارستان خواهد دید. برای بررسی جزئیات این جلسات، ائتلاف یا حضور مستقل در انتخابات، تولد جریان سوم در جامعه و آنچه در سپهر سیاست ایران می‌گذرد، «آرمان» با اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی و عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

اخیرا سخنگوی شورای نگهبان از جلساتی با اصلاح‌طلبان سخن گفته‌اند که برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب نیز این جلسات را تایید کرده‌اند، با توجه به این مساله رویکرد شورای نگهبان را درخصوص اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟

من هم این خبر را از جامعه رسانه‌ای اصلاح‌طلبان شنیدم. تقریبا دو یا سه ماه پیش بود که آقای کدخدایی جلسه‌ای با مدیران مسئول روزنامه‌های اصلاح‌طلب داشت و در آنجا تاکید کرد که در انتخابات سال 98 مجلس جهت گیری شورای نگهبان برای مشارکت حداکثری خواهد بود و صرفا کسانی که برانداز باشند تایید صلاحیت نخواهند شد. درخصوص اینکه این نگاه شورای نگهبان تا چه میزان عملیاتی خواهد شد از وی پرسیده شد که آقای کدخدایی قول‌هایی داد که نگاه بر این امر استوار است که اگر اصلاح‌طلبان وارد صحنه انتخابات نشوند 2 اتفاق خواهد افتاد.

نخست اینکه مشارکت کاهش پیدا می‌کند و دوم اینکه بالاجبار و در جهت عکس العملی که مردم نشان می‌دهند به جناح مقابل نیز رأی نمی‌دهند. بنابراین مجلس از حیث کیفیت به شدت افت خواهد کرد. از این رو اگر همین استدلال‌ها را بپذیریم، باید فاکتور دیگری به این دو نکته اضافه کرد و آن اینکه کشور در تهدید است و در میانه میدان جنگ اقتصادی قرار دارد. وضعیت معیشتی مردم به شدت آسیب دیده و از طرف دیگر در دشواری‌های بین‌المللی هم قرار داریم. در حال حاضر که به تحلیل مسائل انتخاباتی می‌پردازیم دو جبهه در خلیج فارس مقابل هم صف آرایی کردند که از آن طرف آمریکا نیرو، ناو و هواپیما اعزام کرده و از این طرف کشورمان نیز از آمادگی کامل برخوردار است. بنابراین در چنین شرایطی باید از مردم به‌عنوان پشتوانه اصلی این رویارویی‌ها استفاده کرد.

در این راستا بهترین زمینه در همین انتخابات 98 است و به‌نظر می‌رسد که اگر اصلاح‌طلبان بتوانند با حداکثر نیروی خود در انتخابات حضور پیدا کنند اعتماد عمومی مردم بازگشته و مشارکت افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش مشارکت سیاستی برد-برد خواهد بود، اما برخی که برای پیروزی خود نگاهی به حداقل مشارکت دارند باید بدانند به‌دلیل اینکه مشارکت کم در راستای منافع ملی قرار نمی‌گیرد، نتیجه‌ای جز باخت- باخت نخواهد داشت. بنابراین فکر می‌کنم با این نگاه عمیق باید انتظار داشته باشیم که بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب در انتخابات آتی تایید صلاحیت شوند.

با توجه به 3 جلسه دادگاه آقای محمدرضا خاتمی و مستندات ارائه شده توسط وی که به حکم دادگاه اجازه انتشار نیافت، بسیاری معتقدند در صورت صدور هر حکمی له یا علیه او، زمینه‌ساز بازگشت اصلاح‌طلبان و پیروزی در انتخابات آتی خواهد بود، ارزیابی شما هم چنین است؟

معتقدم حتما تاثیر‌گذار است چرا که مردم فراموش نمی‌کنند که در سال 88 چه اتفاقاتی افتاد، آقای خاتمی نیز همین مطالب را گفت. در سابقه انتخابات‌ برگزار شده در کشور شاهد این بوده‌ایم که شورای نگهبان در مواردی که آرای 10 صندوق یا 5 صندوق بیش از واجدین شرایط بوده، نسبت به مساله بسیار حساس شده است. این موضوع در اصفهان، بندر عباس و... سابقه دارد، اما آقای کدخدایی در یک فقره اعلام کردند 3‌میلیون رأی تاکنون که شمرده‌ایم بیش از واجدین شرایط به صندوق ریخته شده است! این را آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته‌اند نه منِ گرامی مقدم که یک فعال سیاسی بوده‌ام.

علاوه بر این، آماری که انتشار پیدا کرد و اکنون می‌گویند قریب 8‌میلیون نفر بیش از واجدین شرایط به صندوق‌ها رأی ریختند. این در حالی است که در بسیاری از حوزه‌های انتخابی بیش از 60 تا 70‌درصد رای نمی‌دهند اما آن حوزه‌ها 100‌درصد رای دادند. یعنی تفاوت معنادار وجود داشته و این مساله به جایی انجامید که نتیجه آن تلخی برای همه بود. آن موقع نیز می‌شد جور دیگری با مساله برخورد و رسیدگی کرد. تقریبا برخی اشکالات مهم در این بین مطرح است و تفاوت‌ها با معنا بوده و همین مساله حداقل باعث شد که آن انتخابات به دور دوم نرود.

آنچه مهم است این است که اگر دو طرف در فضایی معقول حرف‌های خود را می‌زدند، حتما تاکنون روشن می‌شد که کدام طرف درست ‌گفته است. فراتر از آنکه کدام طرف دچار اشتباه محاسباتی شده، حتما می‌شد به اشتباهات هر دوطرف دقیق‌تر نگاه کرد. شاید بزرگترین اشتباه این بود که افراد جهت‌دار در میان بودند. حکم باید انسان‌هایی منصف و بی‌طرف می‌شدند. اگر به ابعاد مختلف انتخابات رسیدگی می‌شد و به‌ویژه به همین میزانی که خودشان اعلام کردند و نتایج روی صفحه آمد اگر ملاک و معیار قرار دهیم باید انتخابات به مرحله دوم می‌رفت. گرچه دیگر گذشته و در دهمین سالگرد آن وقایع تلخ و هزینه‌های سنگین هستیم و تا الان نیز اصلاح‌طلبان در حال پرداخت هزینه هستند.

به‌نظرم باید در جهت اعتماد‌سازی تلاش بیشتری صورت گیرد و مسئولان نسبت به حل مسائل باقی مانده از آن سال اقدام سریع‌تر داشته باشند و اینکه از آن تجربه استفاده کرد و انتخاباتی هر چه بهتر و سالم‌تر برگزار کرد. کسی از انتخابات سالم متضرر نشده و انتخابات هر خروجی هم که داشته باشد، چیزی جز پشتوانه نظام نخواهد بود.

اصلاح‌طلبان در سال‌های 92، 94 و 96 به‌دلیل شرایط حاکم بر کشور به ائتلاف با اعتدالیون پرداختند، حال با توجه به عملکرد فراکسیون امید و سخنان آقای کدخدایی از دیدگاه شما شرایط جامعه برای حضور مستقل اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو مهیاست؟

من معتقدم که حتما همین اتفاق خواهد افتاد، یعنی ما به‌عنوان حزب اعتماد ملی حتما با هویت اصلاح‌طلبی در انتخابات حضور پیدا می‌کنیم. اگر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نیز نخواهد با هویت اصلاح‌طلبی حضور پیدا کند و صرفا دست به ائتلاف بزند، اعتماد ملی در این ائتلاف نخواهد بود، اما اخبار و اطلاعاتی که من دارم شورای عالی سیاستگذاری و همه اصلاح‌طلبان مصرند و اعتقاد وافر دارند که در انتخابات آتی صرفا با هویت اصلاح‌طلبی در انتخابات حضور پیدا کنند و اگر دست به ائتلاف می‌زنند با احزاب اصلاح‌طلب ائتلاف را پیش ببرند. ماندگاری هویت اصلاح‌طلبی به خودی خود پیروزی واقعی است و در صورتی که نتایج مطلوب را نیز در پیش نداشته باشد، ولی ماندگاری آرمان‌ها و اندیشه اصلاح‌طلبی ارزش این را دارد که اصلاح‌طلبان با هویت مستقل خود وارد انتخابات شوند.

ما در انتخابات گذشته در لیست امید تهران دو چهره راست اصولگرا را قرار دادیم که آنها هرگز در خواب هم نمی‌دیدند که در تهران رای بیاورند. در حالی که اینها بعد از انتخابات گفتند که چه کسی گفته بود ما را در لیست قرار دهند و ما اصلاح‌طلب نبودیم و اصلا طرفدار دولت نبوده‌ایم. اگر اصلاح‌طلبان در قم از آقای لاریجانی حمایت نمی‌کردند رای نمی‌آورد، اما بعد گفت چه کسی گفته بود که اصلاح‌طلبان مرا حمایت کنند؟ لذا این مسائل درس بزرگی برای اصلاح‌طلبان شد که هرگز از ماهیت اصلاح‌طلبی خود عدول نکنند چرا که اگر اصلاح‌طلبان از هویت اصلاح‌طلبی خود عبور کنند آن زمان مردم از اصلاحات عبور خواهند کرد. بنابراین برای جلوگیری از عبور مردم از اصلاح‌طلبان آنها باید بر آرمان‌ها و اندیشه‌های اصلاح‌طلبی خود تاکید کنند و در این صورت خواهد بود که مردم تا پایان کار با اصلاح‌طلبان خواهند ماند.

عملکرد دولت در حوزه اقتصاد و معیشت مردم باعث شد که اصلاح‌طلبان به‌دلیل حمایت از دولت به طرز قابل توجهی با ریزش سرمایه اجتماعی خود مواجه شوند، با توجه به 9 ماه باقی مانده تا انتخابات، اصلاح‌طلبان باید چه اقداماتی برای جلب رضایت سرمایه اجتماعی خود داشته باشند؟

به‌نظر من اصلاح‌طلبان در وهله اول باید از مواضع مردم عقب نشینی نکنند و خواسته‌های مردم را در اولویت قرار دهند و آنها را به‌صورت مدام در برنامه‌ها و جزء اولویت‌های خود قرار دهند. اگر اصلاح‌طلبان جسورانه، صادقانه و دلسوزانه در تمامی مسائل مهم کلان و خرد کشور مطالبات مردم را مدنظر قرار داده و منافع ملی را در اولویت قرار دهند قطعا این سرمایه اجتماعی ماندگار و ادامه‌دار خواهد بود. اما اگر نه بخواهند صرفا برای استمرار خود در پست و مسئولیت باشد مردم با هیچ‌کس عقد اخوت و برادری نبستند. گرچه اقلیت هستیم، اما مردم برای این به میدان نیامده‌اند که ما را عضو شورای شهر و مجلس کنند که فقط جریان مقابل به این پست‌ها و دستگاه‌های اجرایی وارد نشود.

گرچه این هدف در درون آن مستتر بوده، اما آنچه مردم از ما می‌خواهند این است که اگر نمی‌توانیم در اجرا موفق باشیم یا باید همواره بر مطالبات مردم تاکید کنیم یا از مقام خودمان کناره‌گیری کنیم. اگر آقای روحانی با مردم صادق بود به شعارهایی در جهت مطالبات مردام داد و هیچ‌یک را انجام نداد، عمل می‌کرد. آقای روحانی حتی از طرح برخی مطالبات سیاسی اجتناب کرد. گرچه چندی است که خود نیز اظهار می‌دارد که اختیار کافی ندارد. اگر دولت و رئیس دولت اختیار ندارد چه بهتر که صادقانه به مردم اعلام کند و از مسئولیت خود کناره‌گیری کند. حداقل مردم بدانند که مسئولان آنها صادق هستند و در انتخابات بعدی اشتباه نکنند.

رئیس دولت اصلاحات در پایان دولت خود اظهار کرد که رئیس‌جمهور تدارکاتچی است، آقای احمدی‌نژاد نیز با وجود هماهنگی همه دستگاه‌ها با وی از کمبود اختیارات سخن می‌گفت، اکنون آقای روحانی نیز همین را می‌گوید، از دید شما رئیس‌جمهور واقعا اختیاری ندارد؟

آقای روحانی همه مسائل را از یک دریچه نگاه می‌کند و ما این رویکرد را قبول نداریم. می‌دانیم که رئیس‌جمهور در ساختار حقوقی نظام در برخی از سیاستگذاری‌ها نقش و مسئولیتی ندارد. مثلا در مورد مسائل مهم بین‌المللی و چگونگی ارتباط یا عدم ارتباط با کشورها مقام معظم رهبری هستند که تصمیم نهایی را می‌گیرند. وقتی آقای روحانی به آمریکا رفت به قول خودش 19 بار اوباما خواست با وی ملاقات کند که به وی اجازه داده نشد. رئیس دولت اصلاحات خواست با کلینتون دست بدهد، اما ممکن نشد.

لذا در سیاست‌های کلان کشور رئیس‌جمهور نقشی ندارد، اما نباید از یاد برد که تبعات برخی مسائل –برای مثال در حوزه بین‌الملل- به دولت و رئیس‌جمهور برمی‌گردد. لذا روسای جمهور باید تلاش کنند تا بتوانند بین بخش‌های مهم کشوری هماهنگی ایجاد کنند. واقعیت این است که همه چیز در اختیار آقای روحانی نیست. اگر مقام معظم رهبری اجازه نمی‌دادند حتما برجام انجام نمی‌شد. آقای روحانی نیز در اجرای مذاکرات موفق عمل کرد و تیم حرفه‌ای را مسئول مذاکره قرار داد و دیدیم که مذاکراتی را در برجام به سرانجام رساندند که به هر حال رژیم صهیونیستی، عربستان و آمریکا همواره گفته‌اند که برجام توافق بدی بود تا جایی که ترامپ از آن خارج شد و همین نشان می‌دهد که برای ایران چه آورده‌های مهمی داشته است. البته در برخی از مسائل همه چیز در اختیار رئیس‌جمهور و دولت است و نمی‌شود منکر آن شد.

منصوب کردن مدیران و به‌خصوص وزرا در اختیار رئیس‌جمهور است، چرا وزرای ضعیف به‌کار گرفته شوند؟ چرا وزرایی را به مجلس معرفی کرد که ذره‌ای به آرمان‌های اصلاح‌طلبان و مطالبات مردم توجه نداشتند و حتی می‌توان گفت در مواردی مخالف مطالبات مردم بوده‌اند. چند‌درصد این وزرایی که معرفی کردند جزء پشتیبانان اصلی آقای روحانی در انتخابات بودند. گماردن استانداران که در اختیار آقای روحانی است؛ چرا شرایط، ضوابط و سابقه در نظر گرفته نشد و در بسیاری از انتصابات روابط بر ضوابط غلبه کرد و دیدیم که استاندارانی که منصوب شدند تا چه حد ناتوان و ضعیف بودند. آقای روحانی در مورد مسائل مهم سیاسی گام موثری در خفا و آشکار برنداشت و آن را به‌صورت علنی هم مطرح نکرد. لذا ده‌ها نقد وجود دارد که امروزه می‌توان به دولت آقای روحانی وارد آورد.

برخی رسانه‌ها اینگونه بیان می‌کنند که حزب کارگزاران به‌دلیل اینکه از پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی مطمئن نیستند به ائتلاف با دولت و طیف آقای لاریجانی دست خواهند زد، این رویکرد به جایگاه آنها به‌عنوان حزبی موثر در جریان اصلاحات خدشه‌ای وارد نمی‌کند؟

به هر حال اینکه کارگزاران پس از انتخابات سال 96 با تمام قوا وارد عرصه وحدت اصلاح‌طلبان نشدند درست است، اما من بعید می‌دانم که حزب کارگزاران صرفا به این دلیل که ممکن است اصلاح‌طلبان رأی نیاورند و اقبالی به آنها نشود بخواهد از عضویت اصلاح‌طلبی خود دست بردارد. اما اگر اتفاق افتاد مسئولیت آنها با خود این حزب خواهد بود. هر کنشی در عالم سیاست نتایجی دارد که بعضا می‌تواند به انحلال یک حزب یا جریان بینجامد یا باعث رشد و ترقی یک جریان شود. در هر حال به‌نظرم این تردیدها که امروز در مورد کارگزاران وجود دارد بخشی به موضع‌گیری‌های سران کارگزاران بر می‌گردد. مثلا در مورد بحث آقای نجفی به‌نظر می‌رسد که برخی از چهره‌های کارگزاران پختگی از خود نشان ندادند و خیلی با عجله و شتاب به خود اصلاح‌طلبان تاختند. در حالی که آقای نجفی را خود کارگزاران برای شهرداری پیشنهاد داده بودند و پس از آن از مسئولیت شانه خالی کردند و مسئولیت آن را بر دوش احزاب دیگر انداختند.

این موضع‌گیری‌ها به این حزب آسیب می‌رساند، اما امیدوار هستیم که این گمانه‌زنی‌هایی که مطرح می‌شود که در دور آینده با تیم آقای لاریجانی ائتلاف خواهند کرد، توهم و شایعه باشد. ما با سابقه‌ای که از کارگزاران داریم فکر می‌کنیم که آنها نیز پا به پای اصلاح‌طلبان هر سرنوشتی که بخواهد در انتخابات رقم بخورد همراه خواهند بود.

بسیاری از جامعه‌شناسان سیاسی معتقدند که در انتخابات پیش رو جریان سومی متولد خواهد شد و پشتوانه مردمی را از آن خود خواهد کرد، چه میزان با این گزاره موافقید؟

زمانی که می‌گوییم جامعه از جریانات سیاسی عبور خواهد کرد و به جریان سوم خواهد رسید باید ببینیم که آن جریان سوم در عالم واقع اتفاق می‌افتد یا خیر، اگر جریان سومی باشد که بسیار پیشرو‌تر از این دو جریان به مطالبات مردم بپردازد، قطعا مردم به آنها رای خواهند داد. ولی اگر قرار باشد که صرفا این دو جریان در صحنه انتخابات حاضر باشند مردم ناگزیر خواهند بود که میان این دو جریان تجزیه و تحلیل کنند که یا مشارکت حداکثری داشته باشند یا با کمترین مشارکت وارد انتخابات بشوند. اینکه برخی می‌گویند مدم به جریان سوم رای می‌دهند اول باید بگویند که کدام جریان سوم و ماهیت این جریان را روشن کنند. آن زمان می‌توان گفت که مردم می‌خواهند شانس خود را برای جریان سومی بگذارند. البته اگر فضای سیاسی کشور تغییر کند ممکن است جریان سومی نیز متولد شود.

آرمان/حمید شجاعی

علت اصرار دولت برای پیوستن به لوایح FATF چیست؟

درخصوص پیوستن به لوایح FATF دو رویکرد قابل بحث است؛ نخست کشوری مطرح است که با نظم جهانی پیش می‌رود و در عرصه بین‌المللی تحت لوای سازمان‌های بین‌المللی که مورد تایید مجمع عمومی سازمان ملل بوده یا طبق توافقی که بین اکثریت کشورها شکل گرفته، عمل می‌کند. آن کشور یا دولت باید بداند چه امکانات و امتیازاتی در این راستا ارائه می‌دهد و چه امکانات و امتیازاتی دریافت می‌کند. باید دید که آیا دولت با این نگاهی که هرازگاه اشاره‌ای به تصویب قوانین مربوط به FATF دارد، در راستای نظم جهانی است یا خیر؟ اگر در راستای نظم جهانی است، باید پاسخ دهد چه امکاناتی را از عرصه جهانی دریافت کرده است.

آخرین مورد که باید بررسی شود برجام است. یک توافق بین‌المللی صورت می‌پذیرد و در شورای امنیت و سازمان ملل مورد تصویب قرار می‌گیرد، با خروج یک کشور، کشورهای دیگر هم‌پیمان این تفاهمنامه یا قرارداد بین‌المللی چه رویکردی نسبت به آن دولت اتخاذ کردند؟ اروپا مرتبا بیان می‌کند که ایران نباید از برجام خارج شود! آیا این یک توافقنامه یکطرفه است که ایران نباید خارج شود یا در این توافقنامه تعهدات طرفین دیده شده؟ چطور است که بر این اساس آمریکا خودش را جدا کرده، زمان کُشی می‌کند و به مفادی که در آن توافقنامه ذکر شده بی‌توجه است؟ رویکرد دوم، نگاه متمرکز و جزیره‌ای داشتن نسبت به یک موضوع خاص است. یعنی مانند جزیره در یک موقعیت خاص قرار گرفتن و تابع نظم و قواعد بین‌المللی نبودن. بحث مربوط به FATF را باید در کنار سایر توافقات ارزیابی کرد.

به عنوان یک کارشناس اعتقاد دارم دولت و کشور باید نسبت به نظم آزمون شده و پذیرفته شده در نظام مالی و اقتصادی، نگاهی تعامل‌گرا داشته باشد و این کلیت را کسی کتمان نمی‌کند. ما در سازمان‌های مختلف بین‌المللی اعم از سازمان‌های پولی، مالی، محیط زیست، کشاورزی، صنعت و معدن و کار عضویت داریم و همه اینها در آن چارچوب قرار می‌گیرند. اما وقتی منابع کشور را که متعلق به مردم است در قالب حق عضویت در راستای نظم جهانی پرداخت می‌کنیم، متقابلا انتظاراتی هم پدید می‌آید. مثلا در فیفا برای فوتبال و فیلا برای کشتی حق عضویت پرداخت می‌کنیم و نسبت به نظم در آن حوزه خاص هم تبعیت می‌کنیم.

موضوع قراردادهایی مثل برجام هم در همین راستا ارزیابی می‌شود. اینکه اروپایی‌ها بیان می‌کنند که ایران باید با قبول عضویت، اطلاعات کشور را -که بعضا نکته خاصی هم در آن نیست- ارائه دهد اما باید سوال کرد در قبال آن چه چیزی دریافت خواهد کرد؟ به عنوان یک کارشناس تبعیت از مصوبات سازمان‌های بین‌المللی را که ایران هم عضو بوده و گاهی هم در رده‌های هیات مدیره و نظارتی قرار دارد، تایید می‌کنم اما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد و کمتر به آن پرداخته شده، این است که اگر ایران تابع FATF بشود، برقراری رابطه با بخش وسیعی از نظام مالی بین‌المللی دشوار است چون حداقل 14 سال است که از به‌روزرسانی نظام بانکداری بین‌المللی فاصله گرفته‌ایم و بانک‌های بین‌المللی در ساختار ترازنامه‌ای و تعهدات نظام بانکی تغییرات بسیار انجام داده‌اند. آن بانک‌ها تاکید می‌کنند که با بانک‌هایی کار خواهند کرد که آن تغییرات را اعمال کرده باشند. مثلا در بحث استانداردهای حسابرسی و بین‌المللی، تصویب و تاکید شده که بانک‌های بین‌المللی باید از آن تبعیت کنند. بحث‌های مربوط به سرمایه بانک‌ها و استانداردهای حسابرسی بین‌المللی، باید در نظام بانکی ما مورد توجه قرار گیرد.

نظام بانکی بین‌المللی نمی‌پذیرد بانکی ایجاد شود که عمده تسهیلات را به زیرمجموعه خود ارائه دهد و این رویکرد با نگاه کلی نظام بانکی بین‌المللی منافات دارد. این یکی از اشکالاتی است که درباره آن صحبت شده است. مثلا وزیر اقتصاد اعلام کرد تا یکسال دیگر بنگاه‌های بانک‌ها باید واگذار شوند. بانک مرکزی هم سه سال مهلت داده، اما چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چه کسی پیگیری و نظارت خواهد کرد؟ کدام مقام یا نهاد، به بانکی که به بنگاه‌داری ادامه می‌دهد اخطار داده و بانک را از این کار برحذر کرده است؟ قبل از اینکه به FATF بپردازیم باید این مسائل بسیار مهم و حساس در داخل اصلاح شود. باید به آقای رئیس‌جمهور، دیگر اعضای دولت و بانک مرکزی یادآوری کرد تا زمانی که چنین زیرساخت‌هایی اصلاح نشده باشد، پیوستن به FATF تاثیر مثبت و فایده‌ای نخواهد داشت. یعنی اول باید ایرادات خودمان را بشناسیم، باور کنیم و در جهت برطرف کردن اشکالات گام برداریم، نظارت کنیم و متعاقب آن با سازمان‌های بین‌المللی هم هماهنگ شویم و به آنها بپیوندیم. در غیر این صورت پیوستن ما به سازمان‌های بین‌المللی چه نفعی دارد؟ این سوال را دولت باید پاسخ دهد. ما عناصر FATF، زمینه‌ها و مقدرات آن را می‌شناسیم اما دولت به جای پاسخ به سوال‌های طرح شده، تاکید می‌کند که در صورت نپیوستن، عواقب مشکلاتی که ایجاد خواهد شد به مخالفان آن مربوط می‌شود. باید سوال کرد آیا مردم از نظام بانکی راضی هستند و خدمات لازم را از نظام بانکی کنونی دریافت می‌کنند؟ نمی‌توان فراموش کرد و نادیده گرفت که بخش مهمی از فعالیت FATF و نظارتش به همین مورد مربوط است.

90درصد نقدینگی جامعه در دست 10درصد افراد جامعه است، و این یکی از بزرگ‌ترین اشکالات قابل لمس است. اگر حیطه، نظارت و کنترل نظام بانکی ما دست افراد خاص قدرتمندی است که بدهی‌های کلان دارند و از بازپرداخت آن خودداری می‌کنند، آیا توانسته‌ایم این مشکل را حل کنیم یا هنوز هم ادامه دارد؟ اصلاح نظام بانکی را نه مجلس تصویب کرده و نه دولت لایحه آن را به مجلس داده، اما چنین اصلاحی از پیش زمینه‌های مهم است. در صورت پیوستن به FATF با اطلاعاتی که از ما به‌دست می‌آورند، علیه دولت و کشور زمینه‌سازی خواهند کرد و حتی ممکن است تحریم‌هایی در قالب‌های دیگری شکل بگیرد.

اگر علاقه‌مند هستیم این کار صورت بگیرد -که من هم معتقدم در جای خودش باید بشود- لازم است اصلاح ساختاری در حوزه اقتصاد بانکی جدی گرفته شود. در نهایت باید پرسید که اصرار بیش از حد چه دلیلی دارد؟ اگر به این سوال‌ها پاسخ داده نشود کسانی خواهند گفت که دولت به جای اینکه کارهای لازم را انجام دهد، کارهایی که بر عهده دارد، به جای اینکه به ناکارآمدی‌ها توجه کند و کارهای ناتمام را انجام دهد، حالا می‌خواهد گامی بردارد که به کشور فشار خواهند آورد. برجام نمونه‌ای روشن از چنین فشاری است و در این میان اتحادیه اروپا چه قدمی برداشته است؟ اینستکس ثبت شده اما هنوز نه به دار است و نه به بار و منت هم می‌گذارند! درصورتی که منافع آنها از برجام تامین می‌شود ولی قدمی برای ایجاد تعادل برنمی‌دارند. این است که در وهله اول باید به اشکالات درونی خودمان رسیدگی کنیم.

آرمان

شمخانی: مرز هوایی ما خط قرمز است / به متجاوز همواره پاسخ سخت داده و خواهیم داد

شمخانی تاکید کرد: با همه قوا از خطوط هوایی کشورمان و مرزهای آبی سرزمین خود دفاع می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی دیروز در حاشیه اجلاس مقامات عالی امنیتی ۱۲۰ کشور جهان در روسیه در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد: ما بارها تاکید کرده‌ایم که با همه قوا از خطوط هوایی کشورمان و مرزهای آبی سرزمین خود دفاع می‌کنیم.

وی افزود: "اف ای آر"(مرز هوایی) ما خط قرمز است و فرقی ندارد که هواپیمای کدام کشور از آن عبور کرده است به متجاوز همواره پاسخ سخت داده و خواهیم داد.

پهپاد جاسوسی "گلوبال هاوک آمریکا"، بامداد امروز در سواحل استان هرمزگان ، با پدافند نیروی هوا فضای سپاه پاسداران سرنگون شد.

ادعای تقلب ۷ میلیونی محمدرضا خاتمی در انتخابات ۸۸ چقدر درست است؟

محمدرضا خاتمی پس از پایان آخرین جلسه دادگاه، در مصاحبه با خبرنگاران مدعی شد که توانسته با استفاده از اسناد عمومی وقوع تقلبی به میزان حداقل ۷ میلیون و ۸۹ هزار و ۹۹۳ رای را ثابت کند.

به گزارش مشرق ،پس از پایان آخرین جلسه دادگاه، محمدرضا خاتمی در مصاحبه با خبرنگاران مدعی شد که توانسته با استفاده از اسناد عمومی که پیش‌تر توسط نهادهای رسمی و به‌صورت عمومی منتشر شده، وقوع تقلبی به میزان حداقل ۷ میلیون و ۸۹ هزار و ۹۹۳ رای را ثابت کند؛ عددی بسیار دقیق که البته در همین گام ابتدایی، حدود یک‌میلیون رای با ادعای اولیه وی (تقلب ۸ میلیونی) اختلاف داشت.

خاتمی، این آمار دقیق از تقلب کشف‌شده‌اش را در ۳ محور اصلی تقسیم‌بندی کرد:

* اختلاف ۲ میلیونی میان آمار نهایی اعلام شده توسط شورای نگهبان و جزئیات آرای اعلام شده

* اختلاف ۳ میلیونی میان تعرفه‌های منتشر شده در چاپخانه و تعرفه‌های توزیع‌شده برای اخذ رای

* اختلاف ۲ میلیونی میان آمار اعلام شده توسط شورای نگهبان با آمار اعلام شده توسط وزارت کشور در خصوص تعداد تعرفه‌های چاپ شده

در ادامه، هر کدام از این ادعاهای آقای خاتمی را دقیقاً با استفاده از همان اسنادی که ایشان برای اثبات تقلب از آن استفاده کرده، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

ادعای اول – اختلاف در شمارش آرا

خاتمی در مصاحبه خود می‌گوید: «براساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان و پیوست شماره ۴۹ نشان دادم چقدر در این شمارش آرا اختلاف وجود دارد. یعنی اگر همان آمار شورای نگهبان را مبنا قرار داده جمع و تفریق کنیم، می‌بینیم که بیش از ۲ میلیون رأی در این جمع و تفریق ها گمشده است .»(۱)

اولین سند ارجاعی خاتمی، مربوط به گزارش تفصیلی شورای نگهبان است. این گزارش در ۲۵ تیر ۸۸ منتشر شده است (۲) و مربوط به بررسی‌های این شورا در خصوص شکایات و ادعاهای تخلفات است. در این گزارش، هیچ عدد و رقم و آماری در خصوص نتایج آرا و تعداد رای کاندیداها یا کل آرا و… وجود ندارد. تنها آمار منتشر شده در این گزارش که می‌تواند به تعداد آرا مربوط باشد، آمار تعرفه‌هاست.

اما خاتمی در آخر مصاحبه خود نیز مجدداً تاکید می‌کند که ادعایش در خصوص اختلاف آرا مستند به همان گزارش تفصیلی بوده است: «وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه نهایتاً آیا اعداد و ارقامی که شما دارید از گزارش تفصیلی شورای نگهبان به دست آمده است، بیان کرد: بله آن قسمتی که مربوط به ۲ میلیون اول است از گزارش تفصیلی شورای نگهبان است و بقیه آمار در توزیع و چاپ تعرفه ها براساس مستندات وزارت کشور است.»

با توجه به این تاکید خاتمی در مورد سند ادعایش، می‌توان حدس زد که موضوع مدنظر وی، همان گزارش شورای نگهبان در خصوص تعداد تعرفه‌هاست. از آنجا که این موضوع (تناقض آماری تعرفه‌ها) اصلی‌ترین ادعای خاتمی است، آن را در بررسی بند سوم ادعای ایشان، به‌طور مفصل مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

البته ادعای خاتمی را می‌توان از طریق سایر آمار منتشر شده در آن ایام نیز مورد ارزیابی قرار داد و دید آیا اختلافی در آمار مشاهده می‌شود یا خیر. نخستین آمار نتایج انتخابات، مربوط به فردای انتخابات است که توسط وزیر کشور اعلام شده (۳) و تعداد آرای نهایی هریک از کاندیداها در آن آمده است. آمار دیگری که در این‌خصوص منتشر شده، مربوط به جزئیات تفکیکی آرا در هرکدام از شهرستان‌هاست که در اوایل تیرماه ۸۸ منتشر شد .(۴)

مقایسه این دو آمار با هم، نشان می‌دهد که هیچ اختلاف چشمگیری بین نتایج وجود ندارد و تفاوت آرا در حد چندهزار رای است که باتوجه به خطاهای احتمالی کاربری (مثلاً اشتباه تایپی در وارد کردن اطلاعات) یا احتمال بازشماری و اصلاح آمار چند صندوق، اصلاً چیز عجیبی نیست و در همه انتخابات‌ها وجود داشته است. بالاخص که اولین نتایج، در کمتر از ۲۴ ساعت پس از پایان انتخابات منتشر شد و احتمال وقوع اندک خطا در آن محتمل است. در هر صورت، این اختلاف حدود ۱درصدی را حتی اگر به معنای تقلب هم بگیریم، هیچ تاثیری در نتایج نهایی نمی‌تواند داشته باشد.

ادعای دوم – اختلاف در آمار تعرفه‌های توزیعی

سید محمد رضا خاتمی در توضیح دومین موضوع تقلب ادعایی می‌گوید: «براساس آمار رسمی که مسئولین انتخابات از تعداد چاپ تعرفه‌ها در سال ۸۸ نشان دادند و بر اساس اظهارات مسئولین استان‌ها که در حقیقت من فقط به اطلاعات ۱۱ استان دسترسی داشتم و بقیه استان‌ها را دسترسی پیدا نکردم، حداقل بیش از سه میلیون برگه رأی چاپ شده بود ولی به آنها ارسال نشده است. در حالی که مسئولین انتخابات وقت می‌گویند هیچ برگه رأی در تهران باقی نماند و همه آنها را به شهرستان‌ها ارسال کرده‌اند. تکلیف این سه میلیون رأی معلوم نبود.»

این ادعای خاتمی بدون ارائه هیچ سند دقیقی منتشر شده است و جالب آنکه وی تنها بر اساس آمار تعرفه‌های ۱۱ استان، نتیجه گرفته که ۳میلیون برگ تعرفه، اصلاً به استان‌ها ارسال نشده است. در حالی که لازمه چنین ادعایی این است که آمار تعرفه‌های ارسالی به همه استان‌ها موجود باشد تا با مقایسه مجموع آنها با کل تعرفه‌های چاپ شده بتوان گفت که آیا تعرفه‌ای گم شده یا خیر؟

از سوی دیگر، معلوم نیست که ادعای آقای خاتمی در خصوص همان ۱۱ استان نیز مربوط به صحبت‌های کدامیک از مدیران و چه زمانی از کل فرایند انتخابات بوده و چه میزان می‌توان به آن استناد کرد. چراکه ممکن است در ساعتی خاص، مسئول انتخابات در بعضی از حوزه‌ها صحبتی در خصوص کمبود تعرفه کرده باشد اما این تعرفه‌ها در ساعت‌های بعدی تامین شده باشد.

بخش آخر این جملات خاتمی نیز (که هیچ تعرفه‌ای در تهران باقی نمانده) عاری از واقعیت است. چراکه گزارش‌های رسمی شورای نگهبان و وزارت کشور، بیانگر آن است که ۶۵۰ هزار تعرفه در چاپخانه باقی مانده و اصلاً توزیع نشده و پس از انتخابات نیز پلمب شده است.

اما به هر حال، ادعای دوم خاتمی نیز اساساً مربوط به تعداد تعرفه‌هاست که در بند سوم، به‌صورت دقیق به آن خواهیم پرداخت.

ادعای سوم – اختلاف در تعداد تعرفه‌های چاپ شده

آخرین و اصلی‌ترین ادعای خاتمی مربوط به تشکیک در آمار تعرفه‌های چاپ شده برای انتخابات است. او می‌گوید: «درخصوص چاپ این تعرفه‌ها هم که در اظهارات صریح مسئولین انتخابات تا ۳۱ خرداد ۸۸ گفته می‌شد بیش از ۵۸ میلیون تعرفه چه قبل از انتخابات و چه در روز انتخابات چاپ کرده‌ایم، اما آماری که نهایتاً شورای نگهبان منتشر کرد، نشان می‌دهد بیش از ۶۰ میلیون رأی بوده و مشخص نیست این ۲ میلیون تعرفه کجا چاپ شده است.»

البته خاتمی در اینجا، به‌تدریج از ادعاهای خود در خصوص تقلب کوتاه می‌آید و سعی می‌کند این اختلاف آمار را صرفاً به دروغگویی مسئولان نسبت دهد: «وقتی به طور مثال آقای دانشجو در حضور رهبری اعلام می‌کند که مجموع تعرفه‌های چاپ شده ما ۳۱ خرداد ۵۸ میلیون است من بگویم که وی دروغ می‌گوید. اگر نظر آقای دادستان این است که مسئولین دروغ گفته‌اند بیایند اینها را به اتهام دروغگویی تحت تعقیب قرار بدهند و بگویند که چرا دروغ گفته‌اید که این فتنه‌ها ایجاد شود. اگر راست گفته‌اند به هر حال حرف‌شان باید مدرک و سند قرار بگیرد.»

استناد این بخش از ادعای خاتمی، به ۲ مدرک است:

* گزارش تفصیلی شورای نگهبان

* صحبت‌های کامران دانشجو (رئیس ستاد انتخابات) در محضر رهبری در تاریخ ۳۱ خرداد ۸۸؛ جلسه‌ای که بعدها با این جمله رهبری معروف شد: «من مدیر جلسه هستم».

البته خاتمی در خصوص زمان دیدار کامران دانشجو با رهبری اشتباه کرده است. دیداری که خاتمی به آن اشاره می‌کند، در تاریخ ۲۷ خرداد ۸۸ و با حضور نمایندگان همه کاندیداها صورت گرفته است که متن کامل آن، اخیراً و پس از گذشت سال‌ها منتشر شد. هرچند خاتمی متن مصاحبه‌اش را از روی کاغذی که پیش‌تر تهیه شده بود، خواند اما می شود فرض کرد که این اشتباه وی (هرچند ۲ بار تکرار شده)، فقط یک اشتباه کلامی بوده است. اما نقل قول غلط وی و سانسور حرف‌های کامران دانشجو را نمی‌توان صرفاً به‌حساب اشتباه کلامی گذاشت.

کامران دانشجو که ریاست ستاد انتخابات سال ۸۸ را برعهده داشت، در گزارشی که در جلسه رهبر معظم انقلاب با نمایندگان کاندیداها ارائه می‌کند، می‌گوید: «در این دوره از انتخابات برای تعداد ۵۷ میلیون تعرفه بنا به درخواست و برآورد استان‌ها کشور با چاپخانه بانک ملی عقد قرارداد شد و سپس با درخواست مجدد برخی استان‌ها این تعداد به ۵۸ میلیون و ۸۷۵ هزار تعرفه افزایش یافت. تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات با حضور نمایندگان مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال، وزارت اطلاعات و شورای نگهبان طی جلسات متعدد تعیین و رقم ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به ستاد انتخابات اعلام گردید .»(۵)

تا اینجای صحبت‌های دانشجو، همان چیزی است که خاتمی به آن استناد کرده و ظاهراً ادعای خاتمی درست است. اما خاتمی جملاتی را که دانشجو دقیقاً بعد از جملات فوق گفته، سانسور می‌کند: «اخذ رأی در روز انتخابات راس ساعت ۸ صبح در کلیه شعب شروع و با توجه به استقبال بی‌سابقه مردم، تعدادی از شهرستان‌ها تقاضای تعرفه جدید نمودند که تعداد دویست‌هزار تعرفه جدید تحویل استان آذربایجان شرقی، همچنین تعداد صدهزار تعرفه به استان اصفهان و یک میلیون و صدهزار تعرفه به استان تهران و پنجاه هزار تعرفه به استان قم تحویل شد.»

دانشجو در این جملات، صریحاً از تعرفه‌های جدیدی صحبت می‌کند که در روز انتخابات چاپ و توزیع شده. البته این موضوع، هیچ‌گاه چیز پنهانی نبوده و در همان گزارش تفصیلی شورای نگهبان هم (که خاتمی بارها به آن استناد کرده و مدعی اختلاف آماری شده) دقیقاً به آن توجه شده:

«در خصوص میزان تعرفه های چاپ شده و مسائل مربوط به آن باید گفت: در پی وصول شکایت‌های نامزدهای محترم، شورای نگهبان بازرسین ویژه‌ای به ستاد انتخابات کشور و چاپخانه بانک‌ملی جمهوری اسلامی ایران (محل چاپ تعرفه‌های انتخابات) اعزام نمود.

بازرسین اعزامی پس از بررسی همه‌جانبه و اخذ صورتجلسه‌های مختلف، طی نامه شماره ۸۸/۱۱/۳۳۵۸۳ مورخ ۰۹/‏۰۴/‏۸۸‬ اعلام نمودند وزارت‌کشور قبل از انتخابات اقدام به چاپ پنجاه و هشت میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار (۵۸.۸۷۵.۰۰۰) برگ تعرفه نموده است. همچنین در روز اخذ رأی مورخ ۸۸/۳/۲۲ نیز پس از هماهنگی با این شورا بمنظور جلوگیری از کمبود احتمالی تعرفه و امکان توزیع مناسب آن در سراسر کشور، تعداد دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) برگ تعرفه دیگر نیز به چاپ رسید.»

خوشبختانه گزارش تفصیلی شورای نگهبان، در همان ایام به صورت دقیق و با جزئیات کامل منتشر شده و در آن به ۲میلیون تعرفه چاپ شده در روز انتخابات اشاره شده است.

همچنین در خصوص ادعای خاتمی در مورد توزیع تمام تعرفه‌ها (بند دوم موارد ادعایی)، طبق این گزارش، تعداد ۶۵۰ هزار تعرفه نیز اصلاً به جایی ارسال نشده و در چاپخانه باقی مانده است: «تعداد ششصد و پنجاه هزار (۶۵۰.۰۰۰) برگ تعرفه نیز در چاپخانه بانک ملی موجود است و صورتجلسه پلمب آنکه به امضاء نمایندگان ستاد انتخابات کشور، حراست وزارت کشور، حراست چاپخانه بانک ملی، شورای نگهبان و نماینده بانک ملی رسیده است در این شورا موجود می‌باشد.»

موضوع اختلاف آماری (مورد اشاره در بند اول ادعاهای خاتمی) نیز که موکدا مطرح شده در گزارش تفصیلی شورای نگهبان وجود دارد: «لازم به ذکر است مجموعاً در روز ۲۲ خرداد، تعداد سی و نه میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار و دویست و چهارده (۳۹.۳۷۱.۲۱۴) برگ تعرفه در سراسر کشور به مصرف رسید.... از مجموع تعرفه‌های باقی‌مانده در قرنطینه چاپخانه، استانداری‌ها و فرمانداری‌های تابعه کشور وکسر از تعرفه های چاپ شده، تعداد بیست میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و هفتصد و هشتاد و شش (۲۰.۸۵۳.۷۸۶) برگ تعرفه باقی ماند که براساس قانون انتخابات و آئین نامه مربوطه، تعرفه های باقی‌مانده هر حوزه اخذ رأی به ستاد انتخابات تحویل می‌گردد. در این راستا از سراسر کشور تعداد بیست میلیون و هفتصد و نوزده هزار و یکصد و شصت و دو (۲۰.۷۱۹.۱۶۲) برگ تعرفه به هیات‌های اجرایی در سراسر استان‌ها تحویل و باقیمانده آن دسته از تعرفه‌های انتخاباتی که در بسته‌های یکصدتایی بخشی از آن مصرف شده نیز پس از شمارش آراء به همراه آراء مأخوذه در صندوق اخذ رأی قرار داده شده و پلمب گردید. هم اکنون این تعرفه‌ها نیز در صندوق‌ها موجود می‌باشد.»

باتوجه به این گزارش شورای نگهبان، می‌توان دریافت که هیچ تناقض آماری در تعداد تعرفه‌ها وجود ندارد. چراکه:

* کل تعرفه‌های چاپ شده ۶۰.۸۷۵.۰۰۰ برگ بوده (۵۸.۸۷۵.۰۰۰ برگ تا قبل از انتخابات و ۲میلیون برگ در روز انتخابات)

* از این تعداد، ۶۵۰ هزار تعرفه در چاپخانه بانک ملی باقی مانده و به هیچ استانی ارسال نشده. پس جمعاً ۶۰.۲۲۵.۰۰۰ برگ تعرفه برای اخذ رای مورد استفاده قرار گرفته است.

* تعداد تعرفه مصرف شده ۳۹.۳۷۱.۲۱۴ و تعرفه‌های مصرف نشده ۲۰.۸۵۳.۷۸۶ برگ بوده که مجموع آنها همان ۶۰.۲۲۵.۰۰۰ تعرفه توزیع شده است.

جالب اینجاست که خاتمی در حالی سعی می‌کند به تناقض آمار بین شورای نگهبان و وزارت کشور اشاره کند که گزارش تفصیلی شورای نگهبان، کلیه آمار را با جزئیات منتشر کرده و در همان گزارش نیز به تایید روند توزیع تعرفه‌ها پرداخته است: «از این رو و با عنایت به بررسی همه‌جانبه و گستردة کارشناسان و ناظران و بازرسان ویژه شورای نگهبان، چاپ تعرفه های اخذ رأی براساس روال معمول بوده و هیچ تعرفه‌ای برخلاف روال قانونی توزیع نشده است.»

اما فارغ از ادعاهای عجیب خاتمی که اشتباه بودن تمامی آنها در این گزارش اثبات شد، باید به جالب‌ترین بخش از سخنان او اشاره کرد که به‌وضوح بیانگر عقب‌نشینی خاتمی از ادعای تقلب در انتخابات است. او پس از آخرین جلسه دادگاهش می‌گوید: «در این جلسه موارد متعددی از آشفتگی در انتخابات سال ۸۸ که اگر بخواهیم اسم آن را تخلف، تقلب، دستکاری، مهندسی یا تدلیس بگذاریم، نشان دادم، اساس دفاعیه من برخلاف آنچه که عده‌ای گمان می‌کردند حرف‌های کلی می‌زنم، دقیقاً مستند بر گفته‌ها، اظهارات و آماری بود که مسئولین رسمی انتخابات در وزارت کشور و شورای نگهبان ارائه داده بودند.»

به‌عبارتی، خاتمی نیز به خوبی می‌داند که گزارش‌های دقیق انتخابات بیانگر دروغ بودن ادعای تقلب است. پس ناچار است مثل تمام مدعیان قبلی، کلماتی نظیر تخلف، مهندسی، تدلیس و… را جایگزین ادعای «تقلب» کند. کلماتی که چون معیار مشخصی ندارد، نه راهی برای اثبات آن وجود دارد و نه رد آن و نه اساساً قابل سنجش و راستی‌آزمایی است. کلماتی که صرفاً برای غبارآلود کردن فضا و ایجاد تشویش در اذهان عمومی کاربرد دارد.

پی‌نوشت:

۱. تمامی نقل‌قول‌های سیدمحمدرضا خاتمی، از این مصاحبه گرفته شده است https://www.asriran.com/fa/news/673922

۲. تمامی استنادات به شورای نگهبان، از متن کامل گزارش تفصیلی شورای نگهبان در این سایت گرفته شده است: http://www.hamshahrionline.ir/news/85642

۳. https://www.asriran.com/fa/news/75137

۴. آمار تفکیکی تمامی شهرستان‌ها در این صفحه و لینک‌های داخل آن آمده است http://dolat.ir/detail/178301

۵. کلیه نقل‌قول‌های کامران دانشجو در محضر مقام معظم رهبری از این گزارش گرفته شده است: http://hvasl.ir

دکتر خلبان قالیباف، کاندیداست یا اینفلوئنسر؟/ ساده‌زیست یعنی کسی که در حسابش فقط ۳ میلیون تومان باشد

قدیم‌ترها دم انتخابات که می‌شد، کاندیداها می‌رفتند و با یک برنامه فشرده، در تمامی مراسم ختم و عروسی و جشن دندونی بچه و این چیزها شرکت می‌کردند تا در سطح شهر به‌عنوان یک چهره مردمی شناخته شوند.

به گزارش ایران،اما امسال فضا به کل عوض شده. کاندیداهای مجلس اول می‌آیند فیلترشکن را روشن می‌کنند. بعد به سبک اینفلوئنسرها شروع می‌کنند به جذب مخاطب، نمونه‌اش همین آقای قالیباف.

دکتر کاپیتان قالیباف، اخیراً یک توئیت دادند و گفتند جوانانی که دوست دارند کاندیدای مجلس شوند بیایند و ثبت‌نام کنند. احتمالاً در گام بعدی ایشان مثل همین اینفلوئنسرها یک جایزه هم تعیین می‌کنند و می‌گویند «هر کس سه تا از دوستاش که می‌تونن کاندیدا بشن رو این زیر منشن کنه، به قید قرعه یک دستگاه اپل واچ بهش می‌دیم.»

البته ایشان در فراخوان‌شان یک سری ویژگی هم معرفی کردند که ما جای چند ویژگی را خالی می‌بینیم. دکتر قالیباف گفتند جوانانی که قصد کاندیداتوری دارند باید ساده زیست باشند ولی بهتر بود دقیق اشاره می‌کردند کسانی که بالای سه میلیون تومان در حساب بانکی‌شان دارند از فهرست ساده زیستی خارج می‌شوند. یا اینکه در مورد ظاهر کاندیداها باید یک حداقلی را تعیین می‌کردند، به هرحال ما فراموش نکردیم که شعار اصلی تبلیغات ایشان در انتخابات این بود که هم خوشگلند هم بور، فلذا حتماً هستند رئیس جمهور.

یک نکته دیگری که قالیباف در شاخص‌های کاندیداتوری آورده بحث «ثبات سیاسی» است. ما هم با این موضوع خیلی موافقیم. جوانانی که می‌خواهند در فهرست قالیباف قرار بگیرند باید مثل خود ایشان با ثبات سیاسی باشند و یک بار به اسم اصلاح‌طلب، یک بار به اسم تکنوکرات، یک بار اصولگرا و یک بار نئواصولگرا کاندیدا شوند. خوشبختانه ما مورد دیگری که لازم باشد و به فهرست شاخص‌ها اضافه شود را نمی‌بینیم و خوشبختانه‌تر ایشان هم مثل ما اصلاً به بحث سابقه مدیریتی و تحصیلات مرتبط برای حضور در مجلس اعتقادی ندارند.

البته فقط دکتر قالیباف نبود که از طریق فضای مجازی، بحث مطرح شدن را پیش کشید. یکی دیگر از فعالان یا همان شاخ‌های مجازی هم جدیداً فعالیت زیرپوستی تازه‌ای را شروع کرده است و آن شخص کسی نیست جز مهندس عزت ضرغامی. ولی رویکرد مهندس ضرغامی با بقیه فرق دارد و ایشان فعالیت‌هایش را به‌عنوان یک «فود بلاگر» و با پستی در مورد فلافل و اولویه شروع کرد. ما حدس می‌زنیم پیج ایشان هم نرم نرمک تغییر نام پیدا کند و با عنوان «عزت تیستر» فعالیتش را ادامه دهد، تا مهندس ضرغامی در انتخابات پیش‌روی مجلس با خیلی از طرفداران شکم و خوراکی وارد عرصه رقابت شود.