به گزارش مهر، نیمار تصمیم گرفته همه توانش را بگذارد تا هر کاری لازم است برای متقاعد کردن تیم فوتبال بارسا برای بازگرداندنش، شخصاً انجام دهد. اخیراً این بازیکن برزیلی سکوتش را شکسته و با گفتن «قرار است بازگردم» به همتیمیهای قبلی باعث شده اسمش دوباره در رسانهها مطرح شود. حالا هم گفته میشود او قرار است بیانیهای صادر کند و به طور عمومی اعلام کند ۲ سال پیش اشتباه کرده که از بارسلونا جدا شده و از هواداران این تیم معذرتخواهی کند.
او به خاطر تمام این ۲ سال حضور در پاریسن ژرمن خودش را سرزنش میکند و معتقد است انتخاب تیم فرانسوی به خاطر پول و اینکه خودش به تنهایی بتواند رهبر یک تیم باشد، در مقایسه با ترک بازی کردن در کنار لیونل مسی، کاملاً بی ارزش بوده است.
نکته دیگر این است که ارزش و سطح این بازیکن از زمانی که از بارسا به پاریس رفته به شدت کاهش یافته و اگر قرار باشد او به بارسا بازگردد توافق با مالک ثروتمند پاریسن ژرمن بر سر رقم کار سختی است، مخصوصاً که بارسا بعید است حاضر شود او را در ازای ۲۲۲ میلیون یورو که به پاریس فروخته، دوباره بخرد.
همچنین طرف دیگر انتقال ۲ سال پیش که پاریسن ژرمن بوده که بهرهای از این خرید نبرده است. آنها نیمار را با این امید خریدند که کار را برایشان در رسیدن به موفقیت در لیگ قهرمانان اروپا که هدف دیرینهشان است، تسهیل کند، اتفاقی که اصلاً نیفتاد و نیمار حتی نتوانست به ستاره لیگ هم تبدیل شود، چه برسد به لیگ قهرمانان.
نکته دیگر درباره او این است که تیمهای فوتبال رئال مادرید و منچستریونایتد هم به دنبال جذبش هستند و این کار را برای بارسلونا بسیار سخت خواهد کرد. البته در صورتی که سران تیم کاتالانی هم تمایلی به بازگرداندن او داشته باشند. تا به حال باشگاه بارسا واکنش واضحی به این شایعات نشان نداده است.
به گزارش فارس در جلسه امروز هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همینطور شرکای کارگری، بازنشستگی و کارفرمایی برگزار شد نهایتاً مصطفی سالاری به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی انتخاب شد.
این در حالی است که حدود دو ماه از مهلت قانونی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انتخاب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی میگذرد و نهایتاً امروز استاندار سابق گیلان به عنوان مدیرعامل بزرگترین سازمان بیمهای کشور با بیش از ۴۲ میلیون نفر بیمه شده منصوب شد.
ستاره اسکندری این روزها سوژه تازه فضای مجازی شده است، موضوعی مشابه که بسیاری با ماجرای سفر رامبد جوان به کانادا مقایسه میکنند، اما واقعا دو موضوع مشابه
«- من خواهرزاده خانم اسکندری هستم، اگه کاری دارید باهاش به من بگید…
- میخواستم باهاشون درباره حاشیه های چند روز گذشته گفتوگو کنم…
= ببخشید، اما تا مدتی گفتوگو نمی کنن. درحال حاضر تصمیم گرفته شده که همه چیز به صورت قانونی پیش بره.»
این ها چند جمله کوتاهی است که پس از گرفتن شماره تلفن ستاره اسکندری بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون رد و بدل می شود. بازیگری که چند روزی است با توجه به حاشیه هایی که پس از انتشار یک فیلم در فضای مجازی به وجود آمده، ترجیح داده سکوت اختیار کند.
قصه از کجا شروع شد؟
اگر در خیابان و در هنگام راه رفتن پایتان بلغزد دیگر کسی نیست که دستتان را بگیرد، چون مدت هاست آن کسی که کنارتان ایستاده بهجای دستگیری، گوشی تلفن همراهش را بیرون می آورد و از شما تصویربرداری می کند و چند لحظه بعد فیلم سر خوردن شما در شبکه های اجتماعی پخش شده است.
حالا فکر کنید بازیگر زن شناختهشده بدون حجاب معمول در فروشگاهی در ترکیه در حال خرید است، چه اتفاقی خواهد افتاد؟! سوژه داغی که این روزها گریبان هم رامبد جوان را گرفته است و هم ستاره اسکندری. ستاره اسکندری در ترکیه بدون حجاب در فروشگاهی با تلفن همراهش صحبت می کند و راه می رود، زن دیگری از او در حال فیلم گرفتن است و پس از آن اسکندری را سلبریتی خائن لقب می دهد. بازیگر تئاتر و تلویزیون از زن می خواهد تا دست از کارش بردارد و فیلم را پاک کند اما زن به اسکندری می گوید که فیلم را در لایو اینستاگرام منتشر کرده و همین کافی است تا از چهار روز پیش تا کنون بحث از به دنیا آمدن بچه رامبد جوان و نگار جواهریان، در کانادا به کشف حجاب ستاره اسکندری در ترکیه تغییر فضا دهد و هشتگ سلبریتی خائن یکی از هشتگ های داغ در شبکه های اجتماعی باشد. بماند که ماجرای اعتراض ها به رامبد جوان چیز دیگری بود و حالا درباره اسکندری، موضوع خطای دیگر است.
چرا خائن؟
اما چرا اصطلاح سلبریتی خائن؟ ماجرا به مصاحبه ای از ستاره اسکندری مربوط می شود که او در سال ۹۳ انجام داده و در آن درباره حجاب اظهارنظر کرده. در واقع او به سوال خبرنگاری که نظر این بازیگر را درباره حجاب می پرسد، پاسخ می دهد و می گوید: «من در جامعه خودم پوششی دارم که آن را دوست دارم و حتی مانع کارم هم نمی شود اما به لحاظ حقوق اجتماعی بحث بسیار مفصلی است و یک کار کارشناسی می طلبد. من شاید اگر در جامعه ای غیر از اینجا می بودم و زندگی می کردم، هرگز در این عرصه پا نمی گذاشتم اما الان شرایط برای کسی که مانند من فکر می کند، مهیاست تا بتواند در عرصه بازیگری قدم بگذارد.»
نکته بسیار مهم در این گفت وگو که نادیده گرفته شده، این است که اتفاقا پس از اینکه ستاره اسکندری به این موضوع اشاره می کند که حجاب مانع کارش نمی شود، بر مساله حقوق اجتماعی و کار کارشناسی درباره آن تاکید می کند. صحبت از اینکه حجاب موضوعی است که در چارچوب حقوق اجتماعی تعریف می شود و نیازمند بحث های کارشناسی است، بر این موضوع صحه می گذارد که اسکندری نمی تواند هنرمندی ریاکار یا به گفته بعضی از کاربران شبکه های اجتماعی خائن باشد.
حریم خصوصی و قانون
یک روز مهناز افشار، روزی رامبد جوان و حالا ستاره اسکندری؛ داستان صحبت های این روزها شده، از بحث در تاکسی ها بین مردم و راننده ها گرفته تا فضای مجازی. محیط هایی که تا دیروز فقط تحلیل های سیاسی ارائه می دادند و از قیمت سوخت می گفتند و طرح ترافیک جدید، حالا دیگر موضوع بحث را عوض کرده اند و به روایت زندگی خصوصی سلبریتی ها می پردازند.
بسیاری معتقدند سلبریتی هایی مانند رامبد جوان و مهناز افشار خودخواسته زندگی خصوصیشان را در شبکه های مجازی فریاد می زنند و با سیاست یک بوم و دو هوایی که دارند، از مردم می خواهند وارد زندگی خصوصیشان نشوند، اما آیا ستاره اسکندری هم که حضور کمتری در فضای مجازی دارد و درباره مسائل سیاسی و اجتماعی کمتر اظهارنظر می کند و سعی می کند بیشتر زمان خود را صرف فعالیت های هنری کند، باید درباره حریم شخصی خود پاسخگوی افکار عمومی باشد؟ اما سوالی که در این میان پیش می آید، درباره درست بودن مقایسه اتفاقی است که برای رامبد جوان و ستاره اسکندری افتاده است. معترضان به رامبد جوان و نگار جواهریان عمده اعتراض خود را بر تصمیم جوان برای به دنیا آوردن فرزندش در کانادا متمرکز کردند و اتفاقا به منتشرکننده های تصویر بدون حجاب نگار جواهریان معترض شدند، اما ماجرای ستاره اسکندری، عملا ورود به حریم خصوصی یک شهروند است. از بهزاد فراهانی، عضو هیئتمدیره خانه تئاتر درباره قانونی که بتواند از هنرمندان در مقابل اهانت ها حمایت کند، پرسیدیم.
او در این باره به سازندگی گفت: «اگر سابقه ۱۰ سال گذشته روزنامه کیهان تا به امروز را نگاهی بیاندازید، اهانت های خارج از اندازه این روزنامه به هنرمندان را خواهید دید، بنابراین وقتی که روزنامه رسمی این کشور بی محابا به هنرمندان توهین می کند، چه انتظاری از مردم عادی دارید؛ شریفتر از ستاره اسکندری چه کسی را می توان نام برد، او بسیار بااخلاق و باشرافت است و بسیار متاسفم برای آن هایی که به این بازیگر نسبت های کثیف دادند و بر آنها غبطه می خورم که هنوز خود را با معیارهای قرن ۲۱ تطبیق نداده اند.» او با تاکید بر اخلاقمدار بودن ستاره اسکندری ادامه داد: «با قانون نمی شود در مقابل اینگونه هتاکی ها ایستاد و در این موارد مجلس باید وارد شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید قانونی را تصویب کنند که هر کس اجازه اینگونه هتاکی ها را نداشته باشد زیرا رعایت حریم خصوصی فرد، کمترین حق شهروندی است که هر انسانی باید از آن برخوردار باشد. اما هنرمندان نمی توانند پیشنهاد آن را به مجلس بدهند زیرا وقتی از یک نمایشنامه ۱۵ صفحه برای اجرا سانسور می شود، چگونه می توانیم درباره وضع قانون برای حریم خصوصی آنها صحبت کنیم.»
واکنش سیاسیون
در حالی که عده ای با هشتگ سلبریتی خائن از ستاره اسکندری یاد می کنند، اما یکی از جالبترین واکنش ها را علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی داشت. او در یادداشتی که در فضای مجازی منتشر کرد، نوشت: «درباره قضیه خانم ستاره اسکندری و بازیگرانی مانند ایشان که به خارج از کشور سفر می کنند باید یک اصل را ملاک قضاوت قرار داد و آن این است: اگر یک بازیگر زن در یک برنامه رسمی بین المللی در خارج از کشور به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران شرکت می کند، باید پوشش اسلامی را به نحو درست رعایت کند اما اگر برای یک سفر شخصی یا خانوادگی به خارج از کشور رفته است، مامور نیستیم تجسس کنیم که آیا پوشش اسلامی را رعایت می کند یا نمی کند و اگر رعایت نکرد او را به ریاکاری و نفاق متهم کنیم زیرا منطق او این است که در داخل ایران قانون را رعایت می کنم و در خارج به هر دلیلی از جمله سهل انگاری یا همرنگ جماعت شدن رعایت نمی کنم، گرچه می دانم که درست و صلاح و حکم عقل و شرع آن است که در همه جا رعایت کنم و رفتار یگانه داشته باشم.
اگر بازیگر زن یا مرد در یک سفر شخصی خارجی شعائر اسلامی را رعایت نکرد، نباید به اشاعه آن بپردازیم، هرچند تذکر لازم است اما اگر به عنوان نماینده ایران در یک برنامه رسمی بین المللی این شعائر را زیر پا گذاشت باید مورد مواخذه قرار گیرد.»
اما علاوه بر مطهری، هنرمندان هم به این موضوع واکنش نشان دادند؛ سعید سهیلی، کارگردان فیلم سینمایی «گشت ارشاد» با انتشار تصویری از ستاره اسکندری در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «اما همیشه تویی ستاره دنبالهدار». پژمان بازغی، تهمینه میلانی و نیوشا ضیغمی هم از هنرمندانی بودند که به این اتفاق واکنش نشان دادند؛ ضیغمی در گفتوگویی با انتقاد از کسی که فیلم را گرفته، گفته است: «خانمی که این کار را کرده کاملا وارد حریم خصوصی شده و باید از او پرسید چطور به خودت اجازه دادی که به حریم شخصی کسی تجاوز کنی و چگونه می توانیم با استفاده از یک فیلم زندگی چند ساله یک نفر را قضاوت کنیم و به عنوان یک همکار اصلا از این اتفاق خوشحال نیستم.»
روزبه اسکندری، برادر ستاره اسکندری هم با انتشار فیلمی از خود در شبکه های اجتماعی نسبت به این هتاکی انتقاد کرده و در بخشی از این ویدئو، گفته است: «این خانم بدون اجازه از خواهر من فیلمبرداری کرده، به ایشان فحاشی و ضرب و شتم کرده، به همین دلیل تحت پیگرد پلیس ترکیه است و شکایتی علیه ایشان تنظیم شده اما حرف من با شما این است که چگونه به خود اجازه می دهید که اینقدر راحت آدم ها را قضاوت کنید.»
با این حال روزنامه کیهان واکنشی متفاوت داشت و نوشت: «قبلا چهره های هنری و بازیگران، حتی خارج از کشور نیز حد و حدودی را رعایت می کردند اما مدتی است که برخی از این افراد موقع خروج از کشور، با وقاحت تمام کشف حجاب می کنند. این مسئله درباره بازیگرانی که از بودجه و امکانات عمومی و دولتی ارتزاق می کنند، از اهمیت بیشتری برخوردار است چون آنها نماینده فرهنگ ایرانی محسوب می شوند. اما کشف حجاب یا رفتارهای هنجارشکنانه آنها نوعی دهن کجی به این فرهنگ است.
واقعاً شرم آورست بازیگری که همکار صداوسیما محسوب می شود و با بودجه بیت المال به شهرت رسیده، این چنین به فرهنگ و ارزش های وطنی خودش توهین می کند. قبل از ستاره اسکندری که تصاویری مربوط به کشف حجاب او در خارج برملا شد، افراد دیگری چون نگار جواهریان، آزاده نامداری و … موقع خوشگذرانی با پول های به دستآمده از بیت المال در خارج از کشور، به فرهنگ و ارزش های ایرانی و اسلامی پنجه کشیده بودند. متأسفانه این افراد پس از رفتار وقیحانه و ضدفرهنگی خود در خارج از کشور، موقع بازگشت به کشور نیز به سادگی به عنوان فعال فرهنگی به کار خود ادامه می دهند، این درحالی است که آنها باید درباره حرکت خود جواب بدهند و هزینه رفتار خود را بپردازند و حداقل اینکه ممنوع از کار شوند. به نظر می رسد که باید ضوابط ویژه ای برای رفتار بازیگران مشهور در سفر به خارج از کشور طراحی و اجرا شود.»
روزنامه سازندگی
«صدایم را به آقای رئیسی برسانید و بگویید خونخواه فرزندم هستم و فقط قصاص آرامم می کند.»
مهناز سرابی مادر مرحوم مقتول علیرضا شیرمحمدعلی در خصوص قتل فرزندش سوالاتی دارد و دستهای پشت پرده ای را در کار می داند. می گوید خودش را با قرص اعصاب آرام می کند و پیگیری رسیدگی به پرونده را به وکیل سپرده است.
وی همچنین گفت، تا لحظه انجام گفت و گو کسی از طرف رئیس قوه قضائیه با وی ملاقات نکرده است.
در ادامه گفت و گوی خبرنگار جماران را با مهناز سرابی می خوانید.
خانم سرابی پیگیری شما در ماجرای قتل علیرضا به کجا رسید؟
من چون از لحاظ راه رفتن مشکل دارم آقای عرفانیان وکیل علیرضا دنبال پرونده هستند. دیروز با آقای عرفانیان ملاقات داشتم پرونده را دیده بودند. در سایت خبری دنیای اقتصاد خواندم که به پرونده علیرضا رسیدگی و به دادسرا فرستاده شد. من یک بار به دادسرا (مجتمع قضایی امام خمینی) رفته ام اما نه قاتلین را دیده ام و نه عوامل پشت پرده را.
دادخواهی خون بچه من فقط آن دو تا مهره سوخته نیستند. آن دو نفر که باید اعدام شوند چون به غیر از بچه من بی گناه های دیگری را هم کشته اند، اما عوامل پشت پرده ... .
چرا در اتاق این ها باز بود؟ می گفتند موقع هوا خوری در اتاق این ها قفل بوده اما آن موقع در اتاق آنها باز بوده که بیایند اتاق بچه من و او را سلاخی کنند؟ 30-40 ضربه چاقو شوخی نیست.
چند روز پیش کمیسیون قضایی مجلس گفته بود بیایید مجلس و شکایت کنید. رفتید؟
نه نرفتم.
آقای عرفانیان هم نرفتند؟
حقیقتا اطلاع ندارم.
در جریان نیستید که پیگیری نهادهایی مثل کمیسیون قضایی و ... مجلس را خبر ندارید؟
هیچ چیز را اطلاع ندارم. چون همه اش با قرص اعصاب خوابم. با قرص اعصاب خودم را آرام نگه می دارم. همه زندگی ام را از من گرفته اند. من را در جریان روند پرونده علیرضا قرار نمی دهند. آقای عرفانیان وکیل که از ایشان ممنونم دنبال کارهاست. من در جریان نیستم. گفتند فقط انحصار وراثت کنم که ببینیم علیرضا مال و ثروتی دارد یا مثلا از خودش کسی یادگار هست یا نه - که البته نیست - تا به بقیه جریان پرونده رسیدگی شود. بیشتر از این در جریان نیستم.
تا الان با چه کسانی دیدار داشتید؟
آقای سیدحسن خمینی تلفنی تماس گرفتند و با هم صحبت کردیم؛ فقط همین.
با توجه به سخن رئیس قوه قضائیه آیا تاکنون با فردی از نمایندگان ایشان دیدار داشته اید؟
نه. هیچ کس.
رئیس قوه قضاییه هم دستور رسیدگی به پرونده را صادر کرده اند. شما تغییری در روند بررسی ها دیده اید؟
ولله من در روزنامه ها خواندم. ممنون هم هستم اگر واقعا رسیدگی شود که بچه من آخرین کسی باشد که اینگونه مظلومانه تکه پاره و سلاخی اش می کنند؛ مخصوصا زندان فشافویه.
فقط این را به گوش آقای رئیسی برسانید که من خونخواه فرزندم هستم. دستهای پشت پرده را می خواهم. چرا رئیس زندان سهل انگاری کرده است؟ آیا افسر نگهبان کلید را به یک زندانی داده است و او در را باز کرده؟! دوربین ها کجا بودند؟ چرا دوربین ها صحنه را نگرفتند؟ وقتی از بچه من هفت دقیقه خون می رفت افسر نگهبان کجا بوده و چرا بعد با یک گارد ویژه آمده؟ چرا جوان 21 ساله من اینگونه باید سلاخی شود؟ به چه حکمی؟ به چه جرمی؟ به چه اعتقاد و عقیده ای؟ ما مسلمانیم. باید مسلمان، مسلمان را اینگونه سلاخی کند و افسر نگهبان نباشد؟ این حق است؟
فقط به آقای رئیسی بگویید من دادخواه خون بچه ام هستم. فقط قصاص آرامم می کند. خودم باید چهارپایه را از زیر پایشان بکشم.
جماران/کیاوش حافظی
به گزارش فارس، همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه با حضور آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه، مسئولان عالی قضایی، روسای کل دادگستریها، دادستانهای مراکز استانها و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضایی آغاز شد.
*وزیر دادگستری: کاهش متوسط زمان رسیدگی به پروندهها/ صدور ۴۰ میلیون ابلاغیه و شکوائیه الکترونیکی
علیرضا آوایی وزیر دادگستری در همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه به ارائه خلاصهای از عملکرد قوه قضاییه، در واحدهای قضایی، ستادی و سازمانهای وابسته طی سال گذشته پرداخت.
وی ادامه داد: میزان ورودی پرونده در دادگستریهای کل کشور ۱۳ میلیون و ۶۶۳ هزار فقره بوده که نسبت به سال قبل ۷ دهم درصد افزایش یافته، ۶ دهم درصد نیز رشد در رسیدگی داشتهایم.
وزیر دادگستری افزود: متوسط زمان رسیدگی به پرونده در دادگستریهای کل کشور از ۱۱۰ روز ۱۰۶ روز کاهش پیدا کرده است.
آوایی ادامه داد: ۶۰ هزار فقره پرونده وارده به دیوان عالی کشور بوده که نسبت به سال قبل ۱۳ درصد رشد را نشان میدهد همچنین در دادستانی کل کشور اعمال نظارت بر دادسراهای سراسر کشور و رسیدگی به پروندههای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۲۱۴ فقره بوده است.
وزیر دادگستری در ارتباط با عملکرد شوراهای حل اختلاف گفت: میزان ورودی پرونده در شوراهای حل اختلاف ۳ میلیون و ۸۷۶ هزار پرونده بوده که نسبت به سال قبل افزایش ۱۱ درصد را نشان میدهد که علت تغییر صلاحیت شوراهای حل اختلاف پس از تصویب قانون بوده است.
وی گفت: میزان ورودی پروندههای سازمان قضایی نیروهای مسلح از ۷۳ هزار پرونده به ۷۲ هزار پرونده رسیده که شاهد کاهش یک درصدی پروندهها و افزایش پروندههای مختومه بودهایم.
آوایی در تشریح عملکرد واحدهای ستادی بیان داشت: محوریترین فعالیتهای معاونت اول قوه قضاییه نظارت و همگرایی سایر فعالیتهای قوه است که طی ۹ سال گذشته ۲ هزار و ۸۰۱ جلسه در این خصوص برگزار شده است و اداره امور سخنگویی قوه قضاییه حدود ۴۷ هزار مورد گزارش خبری، طی ۹ سال ارائه داده است.
آوایی در تشریح عملکرد معاونت راهبردی قوه قضاییه گفت: تدوین سند تحول قوه قضاییه و برنامه عملیاتی سال ۹۷ و تهیه بودجه سال ۹۷ از اهم اقدامات این معاونت بوده، همچنین تهیه و تدوین ۴۵ مورد لایحه و آیین نامه از اهم اقدامات معاونت حقوقی بوده است.
وزیر دادگستری در تشریح عملکرد مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: الکترونیک مدار کردن کلیه واحدهای قضایی و فعال کردن سامانههای الکترونیک و صدور ۴۰ میلیون ابلاغیه و شکوائیه الکترونیکی از اهم اقدامات این معاونت بوده است.
آیت الله رییسی: ۷۰۰۰ پذیرفته شده آزمون استخدامی جذب قوه قضاییه میشوند
آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در همایش بزرگداشت قوه قضاییه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بزرگوار هفتم تیر، آیت الله شهید دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی اظهار کرد: خدمات ارزشمند تمام اشخاصی را که طی تاریخ ۴۰ ساله انقلاب اسلامی برای ارتقای جایگاه دستگاه قضایی تلاش کردند را ارج مینهیم و گرامی میداریم یاد حضرات آیات بهشتی، موسوی اردبیلی و هاشمی شاهرودی را و تقدیر میکنیم از زحماتی که حضرات آیات یزدی و لاریجانی برای ارتقای دستگاه قضایی متقبل شدند.
وی گفت: امیدواریم همه قضات و همکاران ما در دستگاه قضایی که در این ۴۰ سال با اخلاص خدمت کردند، آنهایی که در قید حیات نیستند خداوند آنها را بر سر سفره احسان امیر المومنین علی (ع) مهمان کند و آنهایی که در قید حیات هستند نیز، خداوند بر عزتشان بیفزاید.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تلاشها و زحمات قضات و حقوقدانانی که طی این ۴۰ سال در بخشهای مختلف بر ایجاد دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی تمرکز کردهاند، گفت: تمام تلاشهایی که بخشی از آنها در گزارش سالانه قرائت شده توسط وزیر دادگستری مندرج بود، مرهون اخلاص و زحمات همه همکاران ما در دستگاه قضایی میباشد؛ لیکن با تمام تلاشهایی که تاکنون صورت گرفته به منظور ایجاد تحول در دادگستری مطابق با حرکت در گام دوم انقلاب نیاز به تلاش و همکاری بیشتر همه قضات و صاحبنظران و دلسوزان است.
آیت الله رئیسی بیان داشت: برای ایجاد تحول در دستگاه قضایی تمام اجزای سازمان قضایی کشور باید نقش آفرینی کنند؛ نباید تصور کنیم که با نامه نگاری یا ابلاغ دستورالعمل و یا سخنرانی، تحول ایجاد میشود؛ بلکه تحول نیازمند آن است که در اتاقهای اندیشه ورز، فکر و اندیشه تولید شود و در قالب برنامههای اجرایی ابلاغ شود و به برنامههایی اجرایی تبدیل گردد.
وی افزود: اگر همه اجزای سازمان بزرگ قضایی کشور، نقش ایفا نکنند آن تحولی که در حکم مقام معظم رهبری بر روی آن تأکید شده است، اتفاق نمیافتد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت مشارکت همگان از جمله افراد خارج از قوه قضاییه برای ایجاد تحول در دستگاه قضایی، گفت: ما به ایجاد تحول در دستگاه قضایی نیاز داریم و برای تحقق این امر حضور همه دست اندرکاران از جمله اشخاصی که در خارج از قوه قضاییه حضور دارند، نیاز است.
آیت الله رئیسی بیان داشت: مراکز علمی و حوزوی و دانشگاهی و فرهیختگان حوزه تحقیق و پژوهش نیز باید برای ایجاد تحول قضایی به قوه قضاییه کمک کنند و همگام با دستگاه قضایی حرکت کنند. ما اعتقاد داریم که ارتباط بین حوزه و دانشگاه با دستگاه قضایی باید یک ارتباط معنا دار و قوی باشد.
وی با اشاره به پیچیدگیهایی که در برخی از پروندههایی قضایی وجود دارد گفت: در زمان بزرگانی، چون صاحب جواهر و شیخ انصاری، فقه حکومت نمیکرد؛ اما امروز در جامعه اسلامی ما فقه حکومت میکند؛ از این رو بسیاری از سوالات در حوزههای مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و هنری مطرح است و حوزهها و مجامع علمی ما قادر به پاسخگویی به این سوالات هستند.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: باید با اجتهاد و ابتناء به فقهِ جواهری پاسخ این سوالات را به مراکز اجرایی و نیازمند به پاسخ، ارائه کرد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: امروز در بخش آموزش قوه قضاییه، سئوالات زیادی وجود دارد که قضات درباره پروندهها مطرح کرده و این شئونات علیرغم اینکه اصولش وجود دارد، باید روى فروع آن کار اجتهادى شود و پاسخ سئوالات را بیابند.
آیت الله رئیسی با خطاب به بزرگان حوزوى و علمى و پژوهشى و تحقیقى اظهار کرد: معناى این سخن آن است که دستگاه قضایى یک دستگاه پویا و زنده است و در حوزه علم و دانش همواره باید با حوزه و دانشگاه ارتباط مستقیم داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان نباید دستگاه قضایى رابطه خود را با محافل علمى، تحقیقى و پژوهشى و اجتهادى قطع کند و همواره نسبت به یک دادگاه و یک قاضى یا نسبت به خود عدلیه و دادگسترى این ارتباط باید همواره برقرار باشد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: بجز نیروى انسانى کارآمد ملاى مهذبی است که باید محافل علمى تامین کننده آنها براى دستگاه قضایى باشد. این بجز ارتباطات تعریف شدهای است که دستگاه قضایى باید با حضرات و مراجع بزرگوار با مسئولین عالى و میانى داشته باشد. اینها ارتباطاتى است که به صورت عمیق همیشه باید در مجموعهاى که سر و کار آن با علم و دانش و آخرین یافتههاى علمى و پژوهشى در این حوزه است، باید همواره برقرار باشد که این خود یکى از موضوعات مهم در ارتباط با تحول است.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: در اسلام درباره حدود، قصاص و تعزیرات باید و نبایدهایى وجود دارد. این سئوالى است که نه فقط در نظام حقوقى بلکه در تمام نظامات دیگر هم مطرح است که آیا در اسلام ما تنها احکام را داریم و یا علاوه بر احکام، نظاماتى نیز وجود دارد؟ یعنى ما در حقوق و فقه باید و نباید و تکالیفى داریم؛ آیا بجز اینها نظام اختصاصى و نظام حقوقى هم در اسلام وجود دارد یا باید ما احکام را از فقه بگیریم، اما نظم بخشى به این احکام را باید از جاى دیگر بگیریم؟ این سئوال مهمى است. وجود نظام حقوقى، نظام سیاسى، نظام اجتماعى، نظام اقتصادى در اسلام وابسته به احکامی است که فقه این احکام را به ما میآموزد.
وی در خصوص جذب ۷۰۰۰ هزار نفری که آزمون استخدامی در سال ۹۶ پذیرفته شدند نیز گفت:کار جذب آغاز می شود اما یک مقدار زمان می برد و انشااله این تعداد به قوه قضاییه اضافه خواهند شد.
معاون اول قوه قضاییه: آیتالله رییسی شایسته ریاست قوهقضائیه بود
حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای، معاون اول قوه قضاییه در همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت مقام شهدای هفتم تیر، آیتالله شهید بهشتی و شهدای قوه قضاییه از ابتدای انقلاب تا امروز، گفت: از خداوند بزرگ مسئلت کردم که به همه توفیق دهد که آنچه رضایت حق تعالی است، بتوانیم در آن جهت قدم برداریم؛ قلم بزنیم و سخن بگوییم.
وی ادامه داد: حدودا شهریور ماه سال گذشته در بعضی جلسات خصوصی مطلبی را مطرح کردم مبنی بر اینکه دوره دوم ریاست قوه قضاییه رو به اتمام است و بالاخره باید تصمیم گرفته شود که در دوره آینده آیا ریاست قوه قضاییه از داخل قوه باشد و یا از خارج قوه قضاییه باشد. برخی همکاران عقیده داشتند که صحبت در این رابطه زود است؛ اما در نهایت نظر اکثریت قریب به اتفاق که بنده شنیدم و نظر بنده نیز انتخاب ریاست قوه قضاییه از داخل قوه بود تا کارها به شکل بهتر تمشیت و تسریع یابد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: همان موقع در جلسات مختلف خصوصی و در دفتر مقام معظم رهبری عرض کردم که آیت لله رییسی شایسته این کار است. برخی میگفتند از لحاظ زمانی وی جدیدا تولیت آستان قدس را پذیرفته و ممکن است این کار صورت نگیرد که بنده گفتم ما نظرمان را عنوان میکنیم و اگر مقام معظم رهبری تشخیص دادند، ما به تکلیفمان عمل کردهایم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای افزود: امروز از این انتخاب رهبر معظم انقلاب خوشحالم و خدمت همه بزرگواران تبریک عرض میکنم و امیدوار هستیم انشاءلله در گام دوم انقلاب بتوانیم متناسب با نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران است قدم برداریم.
وی با بیان اینکه گام دوم با توجه به نسل چهارم و پنجم انقلاب و چهل سال تجربه و انتظارات و توقعات و جایگاه امروز جمهوری اسلامی ایران در جهان و منطقه، الزاماتی دارد، گفت: یکی از آن الزامات که مقام معظم رهبری چندین سال است که بر آن تکیه میکنند، روحیه انقلابی و جهادی است که اگر این روحیه در تک تک افراد یک دستگاه باشد، میتواند شتاب دهنده باشد و حتی اگر این روحیه جهادی در همه نباشد، اما در مدیران عالی و میانی باشد، میتواند بسیار موثر شود.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: امروز این روحیه در سطح بسیار مناسبی در ریاست قوه قضاییه و در مدیران ردههای مختلف مشاهده میشود. مدیر نقش بسیار مهم و اساسی دارد. ما همه جا دیدهایم وقتی مدیر کل ما در یک استان با روحیه انقلابی، جهادی و نشاط و احساس مسئولیت وارد میدان شده، کارها با چه کیفیتی پیش رفته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای خاطرنشان کرد: در برخی مواقع سستی مدیران کارها را عقب انداخته است؛ با وجود اینکه قانون و ساختار و بودجه همان است و چیزی تغییر نیافته است؛ لذا نقش مدیر بسیار مهم است و اگر مدیران ما روحیه انقلابی و جهادی داشته باشند، میتوانند با امکانات و نیروی کم کارها را به جلو ببرد.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای تصریح کرد: ما در گام دوم انقلاب نیاز داریم تا عدالت گستره بیشتری پیدا کند و عدالت در همه ابعاد در کشور محقق و مستقر شود.
وی بیان کرد: در عین حال که طی ۴۰ سال گذشته قدمهای بلندی برای استقرار و تحقق عدالت در جامعه اسلامی ما برداشته شده، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه استقرار عدالت در همه ابعاد در جامعه نیازمند الزاماتی است، افزود: تحقق و استقرار عدالت در جامعه ابتدائاً نیازمند یک قانون خوب است. همچنین این امر به یک مجری عادل و مجاهد و بعلاوه به یک ساختار مناسب نیز نیازمند است.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای با بیان اینکه مطابق فرمایش مقام معظم رهبری عدالت با تعارف امکان پذیر نیست، گفت: لازمه عدالت، مردمی بودن، قاطع بودن، ساده زیست بودن، بی تعارف بودن، مبارزه جدی با فساد کردن و از همه مهمتر خودسازی است؛ چرا که اگر ما خود را مهذب نکنیم، نمیتوانیم عدالت را محقق کنیم و مجری عدالت باشیم.
وی با بیان اینکه امروز در دوره جدید قوه قضاییه و در گام دوم انقلاب، مردم امید فراوانی به قوه قضاییه پیدا کردهاند، افزود: این امیدواری مردم به دستگاه قضایی از یک سو مایه مسرت و خوشبختی است و از سوی دیگر با ایجاد انتظار و توقع در میان مردم، مسئولیت دستگاه قضایی نیز بیشتر میشود.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: مردم متدین و انقلابی که ما را پناه خود در زمینههای مختلف میدانند، از قوه قضاییه انتظار دارند تا کجیها و نواقص را اصلاح کند و این امر به خودی خود وظایف دستگاه قضایی را سنگینتر میکند.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای افزود: با توجه به افزایش سطح انتظارات و توقع مردم از دستگاه قضایی، کارکنان این دستگاه نباید میان روزهای تعطیل و غیر تعطیل تفاوت قائل شوند و شب و روز برای رفع مسائل و مشکلات مردم اقدام کنند.
وی ادامه داد: باید این امیدی را که در مردم نسبت به کارآمدی نظام و قوه قضاییه ایجاد شده، افزایش دهیم و این امر در گرو کار و تلاش بیشتر است و نباید خدای ناکرده دوباره بعد از چند صباحی امید مردم به یأس تبدیل شود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به زمانبندی صورت گرفته برای تحقق برنامههای مندرج در سند تحول قوه قضاییه گفت: در سند تحولی دستگاه قضایی که از سوی آیت الله رئیسی خدمت مقام معظم رهبری ارائه شده، برنامههایی در سه حوزه زمانبندی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت پیش بینی شده است.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای افزود: برای برنامههای کوتاه مدت، سقف زمانی شش ماهه پیش بینی شده است و در این کمتر از ۴ ماه که از ارائه سند تحول قوه قضاییه میگذرد، ما در اجرای برنامههای کوتاه مدت، از سقف زمانی شش ماهه نیز جلوتر هستیم و این پیش بینی را داریم که زمان حصول نتایج برنامههای کوتاه مدت مندرج در سند تحول، کمتر از شش ماه باشد.
وی با بیان اینکه یکی از لوازم تحقق عدالت مردمی بودن است، افزود: در این مدت کمتر از ۴ ماه که از دوره ریاست آیت الله رئیسی در دستگاه قضایی میگذرد، وی با طبقات و اقشار مختلف جامعه از نخبگان، دانشجویان، حقوقدانان، فعالان بخش خصوصی و سایر بخشهای جامعه ارتباط برقرار کرده و نظرات و پیشنهادات آنها را استماع کرده و در برخی موارد نیز فراخوانهای عمومی ارائه شده که این امر بسیار موثر بوده است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در امر اطلاعرسانی قدمهای خوبی در قوه قضاییه برداشته شده است، گفت: نگاه عمومی در کشور نسبت به قوه قضاییه تغییر کرده است و این تغییر نگاه عمومی باید استمرار یابد که لازمه آن عمل و تلاش بیشتر دست اندرکاران قوه قضاییه است؛ در غیر اینصورت ممکن است این تغییر نگاه با آفت همراه باشد.
* دادستان کل کشور: ۱۰ شاخص نظارت بر عملکرد قضات تعیین شد
حجتالاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور همچنین در این همایش با اشاره به برخی نکات مورد تأکید رهبری گفت: قوه قضائیه باید از صفر تا صد در تمام نهادهای آن انقلابی رفتار کند. زمانی که رهبری و ولی فقیه یک امری را به ما تکلیف میکند اگر ما از این خطمشی انقلابی تخلف کنیم یا تخطی داشته باشیم در نزد خدا مسؤول و پاسخگو باید باشیم.
وی با تأکید بر رفتار انقلابی در دادسراها و افزایش نظارت بر عملکرد آنها، گفت: دادسراها اولین مرکز و محلی هستند که مردم در مسائل کیفری به آن مراجعه میکنند به همین دلیل اهمیت بسیاری داشته و به نوعی پیشانی دستگاه قضا محسوب میشود.
منتظری تصریح کرد: به همین در برنامههای خود در تلاش خواهیم بود تا بر اساس ماده 288 قانون آیین دادرسی کیفری که دادستان کل مسؤول ناظر بر دادسراها است این رویه نظارتی را با قوت ادامه دهیم.
این در حالی است از زمانی که به دادستانی آمدهام بحث نظارت بر دادسراها از اولویتهای کاری بوده است. البته مطلع هستیم که در برخی از دادسراها نقصهایی وجود دارد به همین دلیل علاوه بر تقویت نظارت، بازرسیهای سرزده از دادسراها و رسیدگی به شکایتهای مردمی را در اولویت کار خود قرار دادهایم.
وی ادامه داد: تصور ما نباید این گونه باشد که تمام مطالب مربوط به شکایات مردمی است بلکه برخی از موارد حین بازرسی مربوط به قضات نیز میشود.
دادستان کل کشور به نظارت الکترونیکی بر عملکرد دادسراها اشاره کرد و گفت: یکی از آثار این نظارت این بوده که نشان داد در حال حاضر ما به 50 دادسرا نیاز داریم به طوری که دادگاه فقط میتواند نیاز دادرسی مردم آن منطقه را رفع کند. به همین دلیل ما با کمبود نیروی انسانی نیز مواجه بوده و این موضوع را در نامهای به رئیس قوه قضائیه اعلام و ارسال کردهایم.
منتظری افزود: در ارزیابی عملکرد دادسراها شاخصهایی بر نظارت عملکرد قضات نیز تعیین شده است. این 10 شاخص بسیار مهم و تعیینکننده است به طوری که میزان دانش و اتکای قضایی، میزان انگیزه برای احقاق حق، رعایت نظم در میزان رضایت بر مجموعه تحت پوشش، سرعت در انجام امور محوله، دقت، میزان حُسن شهرت، تکریم ارباب رجوع و خوشاخلاقی، میزان تلاش در انجام امور محوله و تقید به ارزشهای اسلامی در این ارزیابی مشخص شده است.
وی گفت: اینها شاخصهایی است که در ارزیابی از دادسراها و قضات انجام میشود به طوری که در بازدید روز گذشته از یکی از دادسراها مشاهده شد که وجه اضافی از مردم گرفته میشد که همانجا تذکرات لازم داده شد. بنابراین نظارت دقیق بر عملکرد دادسراها مورد تأکید ما قرار دارد.
دادستان کل کشور همچنین با اشاره به بازرسی الکترونیکی، گفت: اشراف و رصد به صورت آنلاین بر عملکرد دادسراها فرصت خوبی برای نظارت بهتر است به طوری که بیشترین نظارتها از طریق الکترونیکی در آینده خواهد بود.