سریال «رقص روی شیشه» به کارگردانی مهدی گلستانه یکی از سریالهایی بود که با ستارههایش قدم به فضای نمایش خانگی گذاشت اما خیلی زود لقب شکستخورده گرفت.
«رقص روی شیشه» با بازی بهرام رادان و مهتاب کرامتی یکی از سریالهایی بود که در ماههای اخیر وارد فضای شبکه نمایش خانگی شد و توانست مخاطبانی را برای خود جذب کند اما از اواسط سریال به شدت افت کرد و کم کم حاشیههایش با انتشار خبر شکایت بازیگران از کارگردان و تهیهکننده آن محرز شد. این سریال اما پایان عجیبی داشت. در قسمت دوازدهم سریال به صورت خواندن نریشن از فیلمنامه به پایان رسید و به نوعی خسارت بزرگی به مخاطبی که برای خرید قسمتهای قبلی سریال پول پرداخته کرده و برای دیدن آنها وقت گذاشته زد.
اما دقیقا برای این سریال چه اتفاقی افتاد؟این سوالی است که در میزگردی که با موضوع چالشهای شبکه نمایش خانگی در خبرآنلاین و با حضور حامد عنقا، نادر معماری و سعید رجبی فروتن برگزار کردیم از نادر معماری، نماینده شرکت دنیای تصویر هنر، پخشکننده سریال «رقص روی شیشه» پرسیدیم.
معماری در پاسخ گفت: در همین میزگرد گفتیم سرمایهگذار میآید که یک کار اقتصادی انجام دهد. اقای عنقا گفتند سرمایهگذاری که شاید تجربه ندارد یا با اهداف دیگری وارد سیستم میشود کار را به مشکلاتی ناخواسته میکشاند. ولی میخواهم بگویم یک موقع سرمایههای مشکوک وارد شبکه نمایش خانگی یا سینما شده و دارند پولشویی میکنند یا به هر طریقی به بهانهای دارند رد گم میکنند اما حداقل میخواهم بگویم در رابطه با «رقص روی شیشه» حتما این اتفاق نیفتاده.
یک سرمایهگذاری که به واسطه یکی از عوامل فیلم مجاب شده بود که وارد این سیستم شود و حتما میتواند از نظر اقتصادی این قضیه برایش مفید فایده شود، وارد شد و در نهایت در مورد این سریال میخواهم بگویم که کارشکنی درون سیستمی ایجاد میشود و اتفاقات خاص میافتد و پروژه آنطور که باید و شاید به راندمان نمیرسد.
در این سریال سرمایهگذار یک عدد خیلی بزرگی ضرر کرد.کارگردان که در حقیقت رابطی بین سرمایهگذار و پروژه بود یک عدد خیلی بزرگی ضرر کرد و آقای تهیهکننده اقای جعفری به واسطه تعهداتی که به عوامل داده بودند، بسیار متضرر شدند و همچنین مجموعه پخش که قبل از پخش برای اینکه امتیاز پخش را بگیرد، اعدادی را به عنوان پیشپرداخت پرداخت کرده بود و بعد از اینکه سریال در قسمت دوازدهم تمام شد ،عملا آن سرمایه هم برنگشت هم ضرر کرد. در مورد «رقص روی شیشه» عدم اقبال عمومی هم موثر بود که دلایل مختلفی میتواند داشته باشد.
خبرانلاین
به گزارش دنیای اقتصاد جدیدترین آمار عرضه مسکن طی دوماه نخست سال جاری از ثبت کمترین تیراژ ماهانه ساختوساز در پایتخت خبر میدهد.
اگرچه مطابق با عرف چندین و چند ساله بازار ساختوساز پایتخت، اردیبهشت ماه، نقطه شروع برای بخش عمده پروژههای ساختمانی است بهطوری که حتی در سالهای رونق ساختوساز، تیراژ صدور پروانه ساختمانی در میانه بهار حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد بیش از این ماه است اما در اردیبهشتماه امسال، رکورد ۹ ساله کمترین تیراژ صدور پروانه ساختمانی در ماههای اردیبهشت ثبت شد. آمار و اطلاعات استخراج شده از حجم صدور پروانههای ساختمانی از سوی شهرداری تهران در دو ماه نخست امسال نشان میدهد: حجم پروانههای ساختمانی که در اردیبهشت ماه امسال برای ساخت واحد مسکونی در مجموع مناطق ۲۲گانه پایتخت صادر شده در مقایسه با ماههای اردیبهشت سالهای ۸۹ تاکنون، در پایینترین سطح قرار داشته است.
این آمار نشان میدهد در تمامی اردیبهشت ماههای سالهای ۸۹ تاکنون، تیراژ صدور پروانه ساختمانی همواره بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ فقره بوده است. این حجم صدور پروانه ساختمانی برای بخش زیادی از ماههای اردیبهشت این سالها رقمی بیش از این ثبت شده است. بهعنوان مثال در سالهای ۹۰ تا ۹۴ که در بخشی از آن بازار ساختوساز در یک رکود نسبتا عمیق قرار داشته، تیراژ صدور پروانه ساختمانی در ماههای اردیبهشت به بیش از ۱۰ هزار فقره رسیده و در اوج رونق ساختمانی یعنی سالهای ۹۱ تا ۹۲، حجم صدور پروانه ساختمانی در این ماه به بیش از ۲۵هزار واحد مسکونی رسیده است. اما جدیدترین آمار از نبض عرضه مسکن پایتخت که براساس اطلاعات پروانههای ساختمانی ثبت شده در شهرداری تهران به دست آمده حاکی از آن است، در اردیبهشتماه امسال فقط برای ساخت ۶ هزار و ۵۳۰ واحد مسکونی جدید پروانه صادر شده است. مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد: تیراژ ساختوساز مسکونی در اردیبهشتماه امسال در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته ۲۳ درصد کاهش داشته است. این میزان کاهش برای دو ماهه ابتدایی امسال بیشتر میشود. بهطوری که در مجموع دو ماه فروردین و اردیبهشت امسال برای ساخت کمتر از ۹ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران پروانه صادر شده که نسبت به دو ماه ابتدایی سال گذشته ۳۱درصد افت داشته است. جالب آنکه شدت رکود ساختمانی در دوماه ابتدایی امسال بیش از رکود معاملاتی بوده است. آمار رسمی از حجم معاملات آپارتمانهای مسکونی طی فروردین و اردیبهشت نشان دهنده افت ۳۰ درصدی خرید و فروش مسکن نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ بوده است.
بررسیها از عوامل شکلدهنده پایینترین حجم ساختوساز در اردیبهشتماه امسال نسبت به میانه ۹ سال گذشته نشان میدهد: سه عامل بهعنوان اضلاع یک مثلث بازدارنده جریان سرمایهگذاری بازار بسازوبفروشی در شهر تهران را به پرریسکترین حالت ممکن در مقایسه با سالهای گذشته تبدیل کرده است. بخش زیادی از سازندههایی که طی سالهای گذشته سابقه فعالیت گسترده در بازار ساختوساز پایتخت را دارند، وضعیت کنونی بازار را به پرریسکترین حالت برای آغاز فعالیتهای ساختمانی طی سالهای گذشته تعبیر میکنند. از دیدگاه آنها اگرچه تیراژ ساختوسازهای مسکونی همزمان با شکلگیری دورههای رونق و رکود با نوسان همراه میشود اما در مقطع کنونی درجه نااطمینانی نسبت به آینده بازار ساختوساز بیش از سالهای گذشته افزایش پیدا کرده است.
به گفته سازندههای بازار پایتخت، مثلث شکلدهنده پرریسکترین بازار ساختوساز در مقطع فعلی شامل سه ضلع «وضعیت اجزا و هزینههای مربوط به قیمت تمام شده مسکن»، «زمین و حاشیه سود ساختوساز» و «وضعیت مبهم و غیرقابل پیشبینی سیاست بینالملل» میشود. بسازوبفروشها عنوان میکنند تاثیرگذاری این عامل بر روند پروژههای ساختمانی ممکن است بازار ساختوساز پایتخت را به یک باتلاق برای سازندهها و سرمایهگذاریهای ساختمانی در سال جاری تبدیل کند چراکه به دلیل امکانپذیر نبودن آغاز پروژههای ساختمانی جدید، امکان فروش واحدهای تکمیل شده را ندارند و از این رو بخش زیادی از سرمایههای آنها در پروژههای ساختمانی متوقف خواهد شد. سازندهها، وضعیت اجزا و هزینههای مربوط به قیمت تمامشده مسکن را پارامتر نخست تاثیرگذار بر افزایش ریسک سرمایهگذاری ساختمانی میدانند. آنها عنوان میکنند اگرچه سال گذشته، یک سال سخت برای تامین مصالح ساختمانی به دلیل افزایش دو برابری قیمت و نایاب شدن آن بود اما در سال جاری علاوه بر ترس تکرار وضعیت بازار مصالح ساختمانی، شوک دیگری نیز در بخش هزینههای تولید مسکن به وجود آمده است.
به گفته آنها از ابتدای امسال، شوک افزایش دستمزد کارگران ساختمانی به فاکتوری هزینهساز برای پروژههای ساختمانی بدل شده است. بهطوریکه کارگران اتباع خارجی درخواست افزایش دستمزد خود تا ۸۰ درصد را از کارفرمایان دارند و از آنجاکه سازندهها قادر به پاسخگویی به این مطالبه کارگران نیستند ممکن است تحت تاثیر همین فاکتور، احتمال نیمهتمام ماندن پروژههای ساختمانی در سال جاری افزایش پیدا کند.
در این میان برخی سازندهها، افزایش بهای عوارض ساختمانی در سال جاری را نیز یک فاکتور تاثیرگذار بر افزایش هزینههای ساختوساز میدانند. مطابق با تصمیم شورای شهر تهران، میانگین بهای عوارض ساختمانی در شهر تهران معادل ۷۰ درصد نسبت به سال ۹۳ افزایش پیدا کرده است. براساس این تصمیم، میانگین بهای عوارض ساختمانی برای مناطق یک تا ۸ معادل ۹۹ درصد، برای مناطق ۹ تا ۱۵ معادل ۷۰ درصد و برای مناطق ۱۵ تا ۲۲ معادل ۵۷ درصد نسبت به سال ۹۳ افزایش داشته است. البته به گفته کارشناسان اقتصادی همچنان میزان رشد عوارض ساختوساز به مراتب کمتر از حاشیه سود خواص ساختمانی از محل رشد قیمت مسکن است.
عامل دیگر شکلدهنده مثلث پرریسک بازار فعالیتهای ساختمانی، به وضعیت قیمت زمین و حاشیه سود ساختوسازها بازمیگردد. بررسی روند فعالیت سازندهها طی سالهای گذشته نشان میدهد در سالهای قبل، تامین حاشیه سود حدود ۳۰ درصدی برای دو سال فعالیت و حتی قرارگیری قیمت خرید و تامین زمین با قیمت فروش در نقطه سربهسر سبب میشد تا سازندگان به آغاز عملیات ساختمانی ترغیب شوند اما هم اکنون طبق گفته سازندهها، قیمت زمین به ۶/ ۱ برابر قیمت فروش واحد مسکونی در پایتخت رسیده است. در چنین وضعیتی تضمین تامین حاشیه سود حداقلی برای سازندهها وجود ندارد و به همین دلیل آنها احتمال آنکه از ساختوساز امسال عایدی مناسب کسب کنند را ضعیف میدانند.
سومین ضلع این مثلث نیز، وضعیت غیرقابل پیشبینی سیاست بینالملل است. از آنجاکه بازار سرمایهگذاری برای پروژههای ساختمانی زمانی دو ساله نیاز دارد و در مقطع کنونی ممکن است متغیرهای بیرونی اثرگذار بر عایدی و حاشیه سود این بازار، روزانه نوسان و تغییر جهت داشته باشند، ریسک سرمایهگذاری در بازار ساختوساز که حداقل زمانی دو ساله است افزایش پیدا میکند. به گفته سازندهها روند و شرایط کلی سایر بخشها در حال تغییر روزانه است و همین موضوع، امکان سرمایهگذاری و برنامهریزی بلندمدت در این بازار را از سازندهها سلب میکند. آن هم در شرایطی که قیمت تمام شده ساخت مسکن در بالاترین سطح قرار دارد و تقاضای مسکن ظرفیت پذیرش سطح بالاتر قیمت فروش آپارتمان را ندارد.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند مجموعه این پارامترها سبب شده تا بازار مسکن پایتخت در پرریسکترین وضعیت طی ۹ سال گذشته برای سرمایهگذاری ساختمانی و آغاز پروژههای ساختوساز قرار گیرد. در چنین وضعیتی نیز که بازار در بالاترین سطح ریسک طی سالهای گذشته قرار دارد، سازندهها رغبتی به آغاز عملیات ساختمانی در سال جاری ندارند.
همین موضوع نیز تمایل و امکان فروش واحدهای تکمیل شده را از سازندهها سلب میکند چراکه امکان سرمایهگذاری مجدد برای آنها وجود ندارد. به تعبیر دیگر فروش واحدهای تازهساز در اولویت سازندهها قرار ندارد چراکه گزینهای برای تبدیل سود حاصل از فروش به پروژه جدید ساختمانی ندارند و بازار ساختوساز در سال جاری را جایگزینی برای تبدیل دارایی به سرمایهگذاری مناسب نمیدانند. برخی سازندهها عنوان میکنند در وضعیت کنونی که بازار ساختوساز در مرحله ورود به یک دوره رکود قرار دارد، بخش زیادی از سازندهها نگهداری دارایی به شکل سپردهگذاری در شبکه بانکی را به آغاز سرمایهگذاری در یک پروژه ساختمانی جدید ترجیح میدهند. از سوی دیگر عدم تمایل سازندهها به آغاز پروژه جدید ساختمانی سبب شده تا فروش نوسازها در بازار متوقف شود.
کارشناسان مسکن این وضعیت را برای سازندهها به گیر افتادن در باتلاق تشبیه میکنند.
بهگزارش ایران، 21 اردیبهشت سال 91 زن جوانی در تماس با پلیس از قتل همسرش خبر داد. زن جوان مدعی بود به همراه دو فرزندش به میهمانی رفته و هنگام بازگشت به خانه با جسد همسرش مواجه شده است.تماس زن جوان، تیم تحقیق را به محل جنایت کشاند. دربررسیهای صورت گرفته مشخص شد که پدر خانواده با شلیک گلوله به قتل رسیده است. جسد به دستور بازپرس جنایی به پزشکی قانونی منتقل شد. در بازرسی از محل به نظر میرسید که عامل این جنایت یک میهمان آشنا بوده است چرا که درهای ورودی سالم بودند و مقتول در خواب کشته شده بود.
6 سال بعد
در حالی که 6 سال از قتل مرد ثروتمند گذشته و راز این جنایت همچنان سر به مهر مانده بود کارآگاهان جنایی سرانجام ردپای مرد جوانی را شناسایی کردند.
وی بلافاصله بازداشت اما در تحقیقات منکر قتل شد. او گفت: من از دوستان باجناق هوشنگ - مقتول- هستم. چند وقت قبل باجناق هوشنگ بهنام خشایار در حالت مستی برایم تعریف کرد که با همدستی همسر مقتول، او را به قتل رسانده است.با سرنخی که مرد جوان در اختیار تیم تحقیق قرار داد، همسر مقتول بهنام فرانک و خشایار بازداشت شدند. فرانک در تحقیقات به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت: هوشنگ قبل از من با زنی ازدواج کرده بود اما به خاطر اینکه از همسر اولش صاحب فرزند نمیشد از او جدا شد. بعد از آن به اصرار خانوادهام با هوشنگ که 20 سال از من بزرگتر بود ازدواج کردم. همسرم مشکل اخلاقی داشت و با من بدررفتاری میکرد. در نهایت تصمیم به قتل او گرفتم. موضوع را که با خواهر و شوهر خواهرم در میان گذاشتم، راضی به همکاری شدند. روز حادثه تعدادی قرص خواب آور داخل آبمیوه ریختم و به شوهرم دادم. بعد از اینکه همسرم بیهوش شد طبق نقشه من و بچه هایم از خانه خارج شدیم. در ورودی را باز گذاشتم و شوهر خواهرم پس از رفتن ما وارد خانه شد و با شلیک گلوله او را به قتل رساند.
با اعتراف زن جوان، شوهر خواهر او نیز به قتل اعتراف کرد. بهدنبال اعتراف متهمان این پرونده، دو فرزند مقتول که تنها اولیای دم پرونده محسوب میشدند به دادسرای امور جنایی تهران رفته و از مادرشان که در این پرونده اتهام معاونت در قتل داشت و از شوهر خالهشان به اتهام مشارکت در قتل عمدی پدرشان اعلام گذشت کردند و آنها را بخشیدند.
شکایت خواهران مقتول
در حالی که دختر و پسر مقتول از خون پدرشان گذشت کرده بودند، خواهران مقتول به دادسرای جنایی پایتخت رفته و ادعایی را مطرح کردند که مسیر تحقیقات را تغییر داد.
یکی از آنها گفت: برادرم اصلاً بچه دار نمیشد. سالها تحت درمان قرار داشت اما بیفایده بود. به خاطر همین مسأله هم از همسر اولش جدا شد. مدتی بعد از عروسی اش با فرانک، آنها دو تا بچه به ما نشان دادند و گفتند که اینها فرزندانشان هستند. درصورتی که طبق مدارک پزشکی برادرم بچه دار نمیشد ولی چون نمیخواستیم در زندگیشان دخالت کنیم حرفی نزدیم.
بدین ترتیب با توجه به اظهارات خواهران مقتول چنانچه ادعای آنها درست باشد اعلام رضایت فرزندان مقتول در پرونده بیاثر خواهد شد و خواهران مقتول به عنوان اولیای دم در پرونده شناسایی خواهند شد. این درحالی است که خواهران مقتول خواهان قصاص و مجازات همسر و با جناق برادرشان بودند.
درخواست نبش قبر
باتوجه به اظهارات خواهران مقتول، تنها راه برای افشای راز این موضوع نبش قبر و گرفتن دی انی ای مقتول و تطبیق آن با دختر و پسری است که مدعی بودند فرزندان مقتول هستند. بدین ترتیب با استفتاء از دفتر آیتالله مکارم شیرازی مبنی بر مجوز نبش قبر، چند روز قبل این اقدام انجام شد و آزمایش دی ان ای از جسد و فرزندانش گرفته شد تا راز هویت واقعی اولیای دم پرونده برملا شود. باتوجه به انجام آزمایشات، نظریه نهایی در این خصوص حدود 50 روز بعد مشخص خواهد شد.
سیده فاطمه حسینی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس با رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و گزارش وزیر، گفت: این گزارش برای نمایندگان مجلس قانع کننده نبود و نتوانست از اتخاذ رویکرد مناسب توسط این وزارتخانه در زمینه نحوه تامین کالاهای اساسی خبر دهد.
نماینده تهران در مجلس همچنین با بیان اینکه «علی لاریجانی رئیس مجلس در این جلسه از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست که ظرف یک ماه گزارش خود درباره شیوه ساماندهی کالاهای اساسی را به کمیسیون صنایع مجلس ارائه دهد»، تاکید کرد: امروز به دلیل شکاف تورمی شدیدی که در جامعه وجود دارد، اقشار آسیب پذیر و دهکهای پائین درآمدی به شدت در مضیقه و تنگنا قرار دارند و ضرورت دارد دولت هرچه زودتر تصمیمی عاجل و درست در زمینه تامین کالاهای اساسی مردم اتخاذ و آن را اجرایی کند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم دولت برای اختصاص ۱۴ میلیارد دلار یارانه برای تامین کالاهای اساسی، تاکید کرد: ضرورت دارد دولت هرچه زودتر نحوه تخصیص یافتن این رقم قابل توجه را تعیین و تبیین کند و به نظر میرسد از میان همه سناریوها، پرداخت بخشی از این رقم به شکل یارانه به اقشار آسیب پذیر و دهکهای پائین جمعیتی تصمیمی به مراتب بهتر از اعطای یارانه به واردکنندگان کالاهای اساسی است.
حسینی با بیان اینکه «مجلس به وزیر صنعت درباره تامین کالاهای اساسی اولتیماتوم داده»، همچنین یادآوری کرد که سیاست فعلی دولت در این زمینه، نتیجهای جز کاهش عدالت اجتماعی نداشته است.
بهگزارش ایران، 21 اردیبهشت سال 91 زن جوانی در تماس با پلیس از قتل همسرش خبر داد. زن جوان مدعی بود به همراه دو فرزندش به میهمانی رفته و هنگام بازگشت به خانه با جسد همسرش مواجه شده است.تماس زن جوان، تیم تحقیق را به محل جنایت کشاند. دربررسیهای صورت گرفته مشخص شد که پدر خانواده با شلیک گلوله به قتل رسیده است. جسد به دستور بازپرس جنایی به پزشکی قانونی منتقل شد. در بازرسی از محل به نظر میرسید که عامل این جنایت یک میهمان آشنا بوده است چرا که درهای ورودی سالم بودند و مقتول در خواب کشته شده بود.
6 سال بعد
در حالی که 6 سال از قتل مرد ثروتمند گذشته و راز این جنایت همچنان سر به مهر مانده بود کارآگاهان جنایی سرانجام ردپای مرد جوانی را شناسایی کردند.
وی بلافاصله بازداشت اما در تحقیقات منکر قتل شد. او گفت: من از دوستان باجناق هوشنگ - مقتول- هستم. چند وقت قبل باجناق هوشنگ بهنام خشایار در حالت مستی برایم تعریف کرد که با همدستی همسر مقتول، او را به قتل رسانده است.با سرنخی که مرد جوان در اختیار تیم تحقیق قرار داد، همسر مقتول بهنام فرانک و خشایار بازداشت شدند. فرانک در تحقیقات به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت: هوشنگ قبل از من با زنی ازدواج کرده بود اما به خاطر اینکه از همسر اولش صاحب فرزند نمیشد از او جدا شد. بعد از آن به اصرار خانوادهام با هوشنگ که 20 سال از من بزرگتر بود ازدواج کردم. همسرم مشکل اخلاقی داشت و با من بدررفتاری میکرد. در نهایت تصمیم به قتل او گرفتم. موضوع را که با خواهر و شوهر خواهرم در میان گذاشتم، راضی به همکاری شدند. روز حادثه تعدادی قرص خواب آور داخل آبمیوه ریختم و به شوهرم دادم. بعد از اینکه همسرم بیهوش شد طبق نقشه من و بچه هایم از خانه خارج شدیم. در ورودی را باز گذاشتم و شوهر خواهرم پس از رفتن ما وارد خانه شد و با شلیک گلوله او را به قتل رساند.
با اعتراف زن جوان، شوهر خواهر او نیز به قتل اعتراف کرد. بهدنبال اعتراف متهمان این پرونده، دو فرزند مقتول که تنها اولیای دم پرونده محسوب میشدند به دادسرای امور جنایی تهران رفته و از مادرشان که در این پرونده اتهام معاونت در قتل داشت و از شوهر خالهشان به اتهام مشارکت در قتل عمدی پدرشان اعلام گذشت کردند و آنها را بخشیدند.
شکایت خواهران مقتول
در حالی که دختر و پسر مقتول از خون پدرشان گذشت کرده بودند، خواهران مقتول به دادسرای جنایی پایتخت رفته و ادعایی را مطرح کردند که مسیر تحقیقات را تغییر داد.
یکی از آنها گفت: برادرم اصلاً بچه دار نمیشد. سالها تحت درمان قرار داشت اما بیفایده بود. به خاطر همین مسأله هم از همسر اولش جدا شد. مدتی بعد از عروسی اش با فرانک، آنها دو تا بچه به ما نشان دادند و گفتند که اینها فرزندانشان هستند. درصورتی که طبق مدارک پزشکی برادرم بچه دار نمیشد ولی چون نمیخواستیم در زندگیشان دخالت کنیم حرفی نزدیم.
بدین ترتیب با توجه به اظهارات خواهران مقتول چنانچه ادعای آنها درست باشد اعلام رضایت فرزندان مقتول در پرونده بیاثر خواهد شد و خواهران مقتول به عنوان اولیای دم در پرونده شناسایی خواهند شد. این درحالی است که خواهران مقتول خواهان قصاص و مجازات همسر و با جناق برادرشان بودند.
درخواست نبش قبر
باتوجه به اظهارات خواهران مقتول، تنها راه برای افشای راز این موضوع نبش قبر و گرفتن دی انی ای مقتول و تطبیق آن با دختر و پسری است که مدعی بودند فرزندان مقتول هستند. بدین ترتیب با استفتاء از دفتر آیتالله مکارم شیرازی مبنی بر مجوز نبش قبر، چند روز قبل این اقدام انجام شد و آزمایش دی ان ای از جسد و فرزندانش گرفته شد تا راز هویت واقعی اولیای دم پرونده برملا شود. باتوجه به انجام آزمایشات، نظریه نهایی در این خصوص حدود 50 روز بعد مشخص خواهد شد.